لجنة تقصي الحقائق بالبحرين تغلق مكتبها بعد احتجاجات

أفادت، اليوم الثلاثاء، لجنة شكلتها حكومة البحرين للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، أنها أغلقت مكتبها أمام الزائرين المتقدمين بشكاوى، بعد أن اقتحمها محتجون بسبب ما اعتبروه تقارير مضللة أصدرتها اللجنة، برأت فيها مسؤولي الحكومة من ارتكاب أي تجاوزات.
وكان ملك البحرين، الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، قد دعا اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، التي يرأسها أستاذ القانون الدولي شريف بسيوني، إلى النظر في اتهامات التعذيب الواسعة النطاق وانتهاكات قوات الأمن خلال شهرين، فرضت خلالهما الأحكام العرفية بعد قمع احتجاجات مطالبة بالديمقراطية.
وأثارت تصريحات أدلى بها بسيوني في الآونة الأخيرة، وأشاد فيها بتعاون وزير الداخلية، وقال: إنه لم يرصد تعذيبا أو استخداما مفرطا للقوة، غضب الأغلبية من الشيعة الذين قادوا الاحتجاجات وتحملوا أكبر قدر من القمع.
وقالت اللجنة، في بيان، إن المئات اقتحموا مكتبها غاضبين، ما اعتقدوا أنه النتائج التي خلصت إليها في التحقيقات، وأضافت، أنه كانت هناك محاولات لإرضاء الحشد، لكن الجموع هددت العاملين بالقول والفعل.
وأضاف البيان، أن بعض الأفراد انهالوا بالسباب على العاملين، ووضعوا رسائل تهديد على جدران المكتب، وأرسلوا تهديدات عبر الهواتف المحمولة وعبر البريد الإلكتروني، ودفعوا أحد العاملين وبصقوا عليه.
وذكرت اللجنة أنها ستستمر في تلقي البيانات المرسلة بالبريد الإلكتروني، لكنها ستتوقف عن المقابلات الإعلامية، حتى لا تستغل كأداة "سياسية" من أي طرف.
وكانت وكالة أنباء البحرين قد ذكرت أمس الاثنين، أن اللجنة تعتقد أنه لا توجد أدلة "على وجود جرائم ضد الإنسانية في البحرين"، وذلك بعد أن نقلت إحدى الصحف عن بسيوني قوله: إن مزاعم التعذيب ستتطلب دليلا، حينئذ حث نشطاء مئات من البحرينيين الذين يطالبون بإعادتهم إلى وظائفهم بعد فصلهم خلال فترة الأحكام العرفية على التجمع عند مقر اللجنة، وقال بسيوني: "اللجنة لا تقوم بإرجاع المفصولين، وإنما تتأكد من قانونية الفصل."
وذكرت مجموعة النشطاء التي تطلق على نفسها اسم "العودة للعمل حقي" أنها ستحقق في ممارسات الحشود التي تجمعت عند مقر اللجنة، لكنها دافعت عن قرار التجمع، وقالت إن اللجنة كانت آخر أمل لهم بعد أن تجاهلتهم الحكومة.
ووافق الملك حمد في الشهر الماضي على إصلاحات برلمانية من شأنها إعطاء المجلس المنتخب سلطات إشرافية أكبر، لكنها لن تقلل من سلطات مجلس الشورى المعين، ولن تتيح للأحزاب السياسية تشكيل حكومات.
وهذه الإصلاحات هي نتاج حوار وطني، يهدف لمعالجة شكاوى المحتجين، وانسحبت أحزاب المعارضة الرئيسية من الحوار، وركزت اهتمامها على لجنة تقصي الحقائق باعتبارها الأمل القادم للمطالبين بالديمقراطية.