وزير حقوق الإنسان البحريني: الأحداث السياسية زادت من وتيرة الإصلاح بالمملكة

أكد صلاح بن على عبدالرحمن، وزير حقوق الإنسان فى البحرين، أن الأحداث السياسية التي شهدتها بلاده ساعدت على تزايد وتيرة الإصلاح في مجال حقوق الإنسان بها، موضحًا أن المملكة عملت بجدية على تطبيق الميثاق العربي لحقوق الإنسان، كما أنها قبلت ب90 % من توصيات آلية المراجعة الخاصة بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، وتسعى إلى تنفيذ توصيات اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق.
جاءذلك فى الكلمة التى ألقاها الوزير البحريني أمام إجتماع لجنة حقوق الإنسان العربية برئاسة عبد الرحيم العوضي مساعد وزير خارجية الإمارات المخصص لمناقشة تقرير البحرين الأول حول أوضاع حقوق الإنسان.
وقال عبدالرحمن إن البحرين شهدت حراكًا سياسيًا خلال 2011 في إطار الربيع العربي بدأ كمظاهرات سليمة تحولت إلى أعمال تخريبية، معتبرًا أن تلك الأحداث أدت إلى تسارع وتيرة العمل الإصلاحي من خلال استخلاص الدروس والعبر، وتطوير العمل الحقوقي، وإنشاء وزارة مختصة لشئون حقوق الإنسان، ومؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وتعيين أمين عام للتظلمات بوزارة الداخلية، ومفتش عام للأمن الوطني، وإنشاء وحدة خاصة بالنيابة لقضايا حقوق الإنسان، وإنشاء لجنتين لحقوق الإنسان بمجلسي النواب والشورى.
وفى معرض إجابته عن أسئلة اللجنة، أوضح بن عبد الرحمن أن دستور البحرين خطى خطوة غير معتادة حينما وضع حالة وسط بين الحالة العادية وبين الأحكام العرفية تتمثل في حالة السلامة الوطنية، فهي ليست كالأحكام العرفية التي تتعطل فيها الحكومة ويدير الدولة القائد العسكري، أما في حالة السلامة الوطنية فإن السلطات الأمنية، تتحول إلى يد القائد العام للحفاظ على الأوضاع الأمنية في البلد، وذلك في حالة كان الأمن الداخلي مهدد مع استمرار عمل أجهزة الدولة والحفاظ على الحريات.
وأشار إلى مبادرة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان؛ لتؤكد احترام وتعزيز حقوق الإنسان وكرامته.
وقال: إن التقرير تم عرضه على المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لأخذ الرأي والمشورة، مشيرا إلى أن بلاده يوجد بها حاليًا نحو 500 منظمة حقوقية.
ومن جهته لفت عاصم الربع عضو اللجنة العربية لحقوق الإنسان "لجنة الميثاق"، إن هناك جملة من الإيجابيات التي أوردها التقرير منها مشاركة المؤسسات الوطنية ذات العلاقة بحقوق الإنسان في إعداد التقرير مشيراإلى أنه لم يتم الإشارة إلى التشريعات التي تعديلها استنادا إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وإلى المعوقات لعدم خضوع بعض الأفراد لولاية حماية حقوق الإنسان.