لجنة عربية تناقش تقرير الأردن حول حقوق الإنسان

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال اللجنة العربية المعنية حقوق الانسان برئاسة عبد الرحيم العوضي مساعد وزير الخارجية الاماراتي ومشاركة خبراء حقوق الانسان من الدول العربية .
وتناقش اللجنة على مدى يومين تقرير الأردن حول أوضاع حقوق الانسان باعتبارها أول دولة تسلم تقريرها حول مدى تنفيذ المملكة للميثاق العربي لحقوق الانسان الموقع في قمة تونس 2004 ودخل حيز التنفيذ 2008 وصادقت عليه 11 دولة .
وأكد عبد الرحيم يوسف العوضي أهمية اعمال الدورة الاولى للجنة باعتبارها أول آلية عربية عهد اليها الميثاق الاضطلاع بتلقي تقارير الدول الاعضاء ومناقشة تلك التقارير من خلال حوار تفاعلي وصولا الى اصدار توصيات يتم نشرها على الكافة .
واستعرض الدور الذي تقوم به اللجنة من اجل تعزيز حقوق الانسان وضمان الحريات الاساسية ووضع المؤسسات المناسبة لتحقيق دولة القانون باعتبارها النموذج الوحيد الصالح لبناء مجتمعات المستقبل .
وأشار في كلمته الافتتاحية الى أن اللجنة العربية لحقوق الانسان انشئت ايمانا من الامة العربية بكرامة الانسان وحقوقه وحرياته الاساسية ، وتعزيزا للقيم الانسانية التي اكتست بها حضارتها .
ولفت الى أن الدول العربية كانت قد وافقت بالاجماع في قمة تونس 2004 على اصدار الميثاق العربي لحقوق الانسان ، والذي دخل حيز النفاذ عام 2008 بعد ايداع سبعة دول عربية وثائق تصديقها وهي " الاردن والامارات والبحرين وسوريا وفلسطين وليبيا والجزائر "، ويكفل الميثاق في مادته 53 المباديء الاساسية لحقوق الانسان وحرياته والايمان بارادة الانسان في الدول العربية وتمكينه من الارتقاء بواقعه نحو الافضل .
وأضاف أن اللجنة تعنى بالنظر في تقارير الدول الاطراف بشأن التدابير التي اتخذتها لاعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الميثاق وتتألف اللجنة من 7 أعضاء بصفتهم الشخصية تنتخبهم الدول الاطراف في الميثاق بالاقتراع السري ولا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من شخص واحد من مواطني الدولة الطرف في الميثاق ويجوز اعادة انتخابه لمرة واحدة فقط مع مراعاة مبدأ التداول .
وتعتبر اللجنة أول آلية تعاقدية عربية معنية بقضايا حقوق الانسان والحريات الاساسية في المنطقة من خلال رصد ومتابعة حالة حقوق الانسان في الدول الاطراف والوقوف على قيامها بالتزاماتها المنصوص عليها في مواد الميثاق العربي لحقوق الانسان .
ويتولى الامين العام للجامعة العربية بعد تسلمه التقارير من الدول العربية احالتها الى اللجنة للنظر فيها لتقوم اللجنة بدراستها واعداد ملاحظاتها الفنية تمهيدا لمناقشتها كما تحيل اللجنة بدورها تقريرا سنويا يتضمن ملاحظاتها وتوصياتها الى مجلس الجامعة العربية عن طريق الامين العام.
من جانبه اكد د. بشر هاني الخصاونة مندوب الاردن الدائم لدى الجامعة العربية " رئيس الوفد الاردني " أن تقرير بلاده اسهمت في اعداده عدد من الوزارات والجهات الرسمية ، ويستعرض التدابير والاجراءات التي اتخذتها المملكة ازاء الالتزام بأحكام وبنود الميثاق العربي لحقوق الانسان ، وتبعا لذلك فان تبويب هذا التقرير قد جاء متماشيا مع مضامين المواد الواردة في الميثاق العربي لحقوق الانسان .
واعرب عن تطلع الاردن الى أن تخرج اللجنة بالصيغ المثلى الكفيلة بمساعدته على الاستمرار في الالتزام بأحكام وبنود الميثاق العربي لحقوق الانسان وذلك من منطلق احترام الاردن لالتزاماته القانونية والاتفاقات والمواثيق الدولية والاقليمية التي هو طرف فيها ، لافتا الى أن الاردن كانت الدولة العربية الاولى التي صادقت على الميثاق العربي لحقوق الانسان بعد أن اعتمدته قمة تونس 2004 ، وتأتي مناقشة هذا التقرير اليوم في ظل متغيرات كبيرة وتحولات شهدتها المنطقة العربية خلال العام الماضي وفرضت جملة من التحولات الديمقراطية .
واستعرض الخصاونة مسيرة الاصلاح الشامل التي انتهجتها بلاده في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية منذ تولي الملك عبد الله الثاني ابن الحسين سلطاته الدستورية في 1999 وذلك ضمن رؤية اصلاحية استهدفت الانتقال بالاردن وشعبه الى نقلة نوعية في مختلف المجالات .
ومن المقرر أن تناقش اللجنة في دورتها الثانية الشهر المقبل بالقاهرة ثاني تقرير تقدمه الدول العربية وهو التقرير المقدم من الجزائر حول تنفيذها للميثاق العربي لحقوق الانسان.