الجامعة العربية تحتفل بتقرير الأردن حول حقوق الإنسان

نظمت جامعة الدول العربية مساء اليوم السبت احتفالية بمناسبة تدشين التقرير الأول لحقوق الانسان الخاص بالمملكة الأردنية الهاشمية كأول دولة عربية تقوم بتسليم تقريرها للجنة العربية المعنية بحقوق الانسان.
شارك في الاحتفالية عدد كبير من مسئولي الجامعة العربية وخبراء حقوق الانسان من الدول العربية والاعلاميين.
وأكد الدكتور عبد الرحيم يوسف العوضي مساعد وزير الخارجية الاماراتي للشئون القانونية ورئيس اللجنة العربية لحقوق الانسان أهمية التقرير الذي تعد به الاردن أولى الدول العربية التي ترصد اوضاع الانسان بها لافتًا الى أنه سيتم غدًا "الاحد" مناقشة التقرير من قبل خبراء اللجنة.
وأشار في كلمته أمام الاحتفالية الى أن اللجنة العربية لحقوق الانسان انشئت ايمانًا من الأمة العربية بكرامة الانسان وحقوقه وحرياته الاساسية، وتعزيزًا للقيم الانسانية التي اكتست بها حضارتها.
ولفت الى أن الدول العربية كانت قد وافقت بالاجماع في قمة تونس 2004 على اصدار الميثاق العربي لحقوق الانسان، والذي دخل حيز النفاذ عام 2008 بعد ايداع سبعة دول عربية وثائق تصديقها وهى "الأردن والامارات والبحرين وسوريا وفلسطين وليبيا والجزائر"، ويكفل الميثاق في مادته 53 المبادئ الاساسية لحقوق الانسان وحرياته والايمان بإرادة الانسان في الدول العربية وتمكينه من الارتقاء بواقعه نحو الافضل.
وأضاف أن اللجنة تعنى بالنظر في تقارير الدول الاطراف بشأن التدابير التي اتخذتها لاعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الميثاق وتتألف اللجنة من 7 أعضاء بصفتهم الشخصية تنتخبهم الدول الأطراف في الميثاق بالاقتراع السري ولا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من شخص واحد من مواطني الدولة الطرف في الميثاق ويجوز اعادة انتخابه لمرة واحدة فقط مع مراعاة مبدأ التداول.
وتعتبر اللجنة أول آلية تعاقدية عربية معنية بقضايا حقوق الانسان والحريات الاساسية في المنطقة من خلال رصد ومتابعة حالة حقوق الانسان في الدول الاطراف والوقوف على قيامها بالتزاماتها المنصوص عليها في مواد الميثاق العربي لحقوق الانسان.
ويتولى الأمين العام للجامعة العربية بعد تسلمه التقارير من الدول العربية إحالتها الى اللجنة للنظر فيها لتقوم اللجنة بدراستها وإعداد ملاحظاتها الفنية تمهيدًا لمناقشتها، كما تحيل اللجنة بدورها تقريرًا سنويًا يتضمن ملاحظاتها وتوصياتها الى مجلس الجامعة العربية عن طريق الامين العام.
وتعتبر تقارير اللجنة وملاحظاتها الختامية وتوصياتها بمثابة وثائق علنية تنشرها على نطاق واسع.