العوضى: نعمل على دفع مسيرة حقوق الإنسان في الدول العربية إلى الأمام

اختتمت اللجنة العربية لحقوق الإنسان "لجنة الميثاق" اجتماعها اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والذي عقد علي مدى يومين وخصص لمناقشة تقرير حقوق الإنسان المقدم من طرف الجزائر، برئاسة الدكتور عبد الرحيم العوضي، مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية بدولة الإمارات العربية المتحدة.
ومشاركة خبراء من الدول العربية الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وقال العوضي إن اللجنة ناقشت التقرير الوطني الأول لجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية المقدم للجنة تنفيذا لأحكام نص المادة 48 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان والذي دخل حيز النفاذ في مارس 2008، والتي ألزمت الدول الأطراف بتقديم تقارير بشأن التدابير التي اتخذتها لأعمال حقوق الحريات المنصوص عليها في الميثاق، وبيان مدى التقدم المحرز للتمتع بها، لافتا إلي أن اللجنة تدعو الدول الأطراف بتقديم التقرير الأول إلي اللجنة خلال سنة من تاريخ دخول الميثاق حيز النفاذ بالنسبة لكل دولة طرف وتقرير دوري كل ثلاثة أعوام، ويجوز للجنة أن تطلب من الدول الأطراف معلومات إضافية ذات الصلة بتنفيذ الميثاق.
وأضاف العوضي –في مؤتمر صحفي عقد في ختام اجتماعات اللجنة-أن هذه الدورة تنعقد في ظل ظروف بالغة الدقة والتعقيد تمر بها المنطقة العربية ،لافتا إلي أن هذه المرحلة تشهد تغيرات متسارعة في العديد من البلدان العربية، لافتا إلى أن من بين تلك المتغيرات تزايد الاهتمام بمسائل حقوق الإنسان في الوطن العربي وخاصة بعد دخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز النفاذ.
وأكد العوضي أن الحوار التفاعلي بين أعضاء اللجنة والوفد الجزائري برئاسة السفير نذير العرباوي شهد طرح العديد من الملاحظات الفنية المتعلقة بالحق في الحياة والتعذيب ومكافحة الاتجار بالبشر والحريات السياسية والمدنية والحق في الصحة وحرية الرأي والتعبير والحق في توفير حياة كريمة لذوي الإعاقات النفسية والجسدية والحق في العمل وحرية تكوين الجمعيات والنقابات المهنية والحق في التنمية والحق في التعليم وحماية الأسرة وحق الملكية الفكرية.
ونوه العوضي بأن الجزائر تعتبر الدولة الثانية التي قدمت تقريرها الوطني للجنة بعد مناقشة تقرير المملكة الأردنية الهاشمية. كما شدد العوضي علي أن اللجنة تهدف إلي دفع مسيرة حقوق الإنسان في الدول العربية إلي الأمام من خلال إصدار توصيات لتبني تشريعات تتوافق مع أحكام الميثاق وتعديل التشريعات الحالية خاصة التشريعات الجنائية والمدنية والتواصل بشكل فعال مع كل الأطراف الفاعلة على المستوي الإقليمي والدولي من أجل وضع حقوق الإنسان ضمن السياسات الوطنية للدول الأعضاء.