اختتمت "اللجنة العربية لحقوق الإنسان" اجتماعها اليوم، الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، الذي عقد على مدي يومين، وناقش تقرير حقوق الإنسان المقدم من الجزائر، برئاسة الدكتور عبد الرحيم العوضي، مساعد وزير الخارجية الإماراتي للشؤون القانونية. وقال العوضي، في مؤتمر صحفي عقد في ختام اجتماعات اللجنة، إنها ناقشت التقرير الوطني الأول للجزائر، المقدم للجنة تنفيذا لأحكام نص المادة 48 من "الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، والذي دخل حيز النفاذ في مارس 2008، وألزم الدول الموقعة عليه بتقديم تقارير بشأن التدابير التي اتخذتها لأعمال الحريات المنصوص عليها في الميثاق، وبيان مدي التقدم المحرز فيها. وأضاف العوضي أن هذه الدورة تنعقد في ظل ظروف بالغة الدقة والتعقيد تمر بها المنطقة العربية، لافتا إلى أن هذه المرحلة تشهد تغيرات متسارعة في العديد من البلدان العربية، ومنها تزايد الاهتمام بمسائل حقوق الإنسان في الوطن العربي، وخاصة بعد دخول الميثاق حيز النفاذ. وأوضح العوضي أن الحوار التفاعلي بين أعضاء اللجنة والوفد الجزائري، برئاسة السفير نذير العرباوي، شهد طرح العديد من الملاحظات الفنية المتعلقة بالحق في الحياة، والتعذيب، ومكافحة الاتجار بالبشر، والحريات السياسية والمدنية، والحق في الصحة، وحرية الرأي والتعبير، والحق في حياة كريمة لذوي الاعاقات النفسية والجسدية، والحق في العمل، وحرية تكوين الجمعيات والنقابات المهنية، والحق في التنمية، والحق في التعليم، وحماية الأسرة، وحق الملكية الفكرية، منوها بأن الجزائر تعتبر الدولة الثانية التي قدمت تقريرها الوطني للجنة بعد مناقشة تقرير المملكة الأردنية. وأشار إلى اللجنة خطت منذ نشأتها منهجا ثابتا يقوم علي أساس حث الدول العربية على سرعة التصديق على "الميثاق العربي لحقوق الانسان"، والذي بلغ عدد الدول التي صادقت عليه 11 دولة عربية، والتعاون مع الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.