في سابقة هي الأولي من نوعها في مصر اقتحم أمس نحو500 من العاملين الذين خرجوا علي المعاش المبكر والمفصولين بشركة طنطا للكتان مقر الشركة في خطوة للضغط علي الحكومة لتنفيذ حكم القضاء الإداري ببطلان عقد بيع شركتهم وعودة العمال إلي سابق مواقعهم قبل توقيع العقد. وأكد العمال رفضهم لما يتم تداوله داخل الحكومة بشأن الطعن علي أحكام القضاء الإداري الصادرة ببطلان عقد البيع وأن أي إجراءات ستتخذها الحكومة سيكون لها آثار سلبية علي المواقع العمالية معلنين انهم سيصعدون الأمر إذا لم يتم تنفيذ حكم القضاء. ومن جانبه أكد عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج أن العمل بالشركة توقف بعد انضمام500 عامل آخرين للعمال الذين قاموا بدخول الشركة ليصل العدد إلي ألف عامل معتصمين داخل الشركة حيث أعلنوا تضامنهم معهم حتي تعود الشركة بشكل رسمي إلي ملكية الدولة. وأضاف أن النقابة كانت قد نصحت مسبقا بضرورة إتخاذ إجراءات تنفيذ الأحكام حتي لا يكون لها تأثير سلبي علي الشركات وتوقف العمل بها انتظارا لا ستيضاح الأمور واستقرار الأوضاع داخل الشركات مشيرا إلي أن ما حدث أمس داخل شركة طنطا للكتان أمر طبيعي لتجاهل الحكومة لمطالب العمال. ومن جانبها كانت اللجنة المشرفة علي اتحاد العمال برئاسة الدكتور أحمد عبدالظاهر قد أصدرت بيانا أعربت فيه عن رفضها للتوجه الحكومي المعلن حيال الأحكام القضائية التاريخية البالغة الأهمية الصادرة من قضاء مجلس الدولة ببطلان عقود بيع بعض الشركات العامة التي كانت مملوكة للدولة ومنها طنطا للكتان والمراجل البخارية وشبين الكوم. كما طالبت اللجنة الحكومة الانتقالية الحالية بتحمل مسئولياتها بجدية وأن تبادر إلي إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية السابق الاشارة إليها بما يضمن عودة هذه الشركات والعمل علي تشغيلها وضخ استثمارات جديدة ان أمكن وتسوية أوضاع العاملين فيها وان يكف مسئولوها عن التفكير بهذه الطريقة التي كانت سببا في تبديد ثروة الشعب المصري.