اعتبروا أن الأحكام فضحت عمليات إهدار المال العام‏:....الأوساط العمالية تحتفي بعودة‏3‏ شركات للدولة

شهدت الأوساط العمالية علي مدار اليومين الماضيين حالة من الارتياح لم تشهدها منذ سنوات بعد الأحكام التاريخية بعودة الشركات الثلاث المراجل البخارية وشبين الكوم وطنطا للكتان لملكية الدولة. يأتي ذلك بالتزامن مع ظهور تخوف من جانب بعض المصادر الاقتصادية من عدم الاستقرار الذي خلفته الحكومات السابقة من ابرام صفقات خاطئة اثرت علي صورة الاقتصاد الوطني وكان القضاء لها بالمرصاد وأعاد حقوق العمال.
ألف عامل بشركات المراجل البخارية وشبين الكوم وطنطا للكتان كانوا شهودا علي عودة شركاتهم لملكية الدولة اثناء جلسة محكمة القضاء الإداري التي قضت ببطلان عقود خصخصة وبيع الشركات الثلاث واعادتها للقطاع العام مرة اخري بالحالة التي كانت عليها قبل التعاقد مطهرة من كل الديون والرهون وحفظ حقوق العمال واعادة العاملين الي سابق اوضاعهم, مع منحهم كل حقوقهم وتحمل المشترين لهذه الشركات لكل الديون المستحقة علي الشركات الثلاث.
وقال خالد علي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية واحد المشاركين الرئيسيين في الدعاوي التي رفعت امام القضاء الاداري انه تم رفع هذه القضايا بعد النجاح في الحصول علي حكم ببطلان عقد بيع عمر افندي في محاولة لاستعادة شركات القطاع العام التي تم بيعها وخصخصتها بابخس الاثمان ولفضح عمليات الفساد واهدار المال التي صاحبت اجراءات الخصخصة.
واشار إلي انه بالنسبة لرفع دعوي بطلان عقد بيع شركة طنطا فتم توكيلنا انا وعدد من الزملاء المحامين من جانب بعض العمال القدامي بالشركة وطالبنا بالغاء التعاقد لان الشركة تم بيعها في عام5002 للمستثمر السعودي عبد الاله الكحكي مقابل83مليون جنيه فقط علي الرغم من سابقة تقييم اصول الشركة في1996بما يعادل211مليون جنيه, واوضحت هيئة الدفاع عن العمال كل عمليات اهدار المال العام التي شابت اجراءات البيع.
في حين قام احد الزملاء المحامين برفع دعوي بطلان عقد بيع غزل شبين امام مجلس الدولة بالمنوفية, وعندما تم احالة القضية لمجلس الدولة بالقاهرة طلب مساندة المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في القضية فشكلت هيئة دفاع قدمت للمحكمة وقائع الفساد التي شابت عمليات التقييم واجراءات البيع والذي تم مقابل174 مليون جنيه علي الرغم من وجود تقييمات سابقة للشركة تراوحت بين600 و400 مليون جنيه, كما اوضحت هيئة الدفاع عن العمال ان الشركة القابضة قامت دون سند وبعد انتهاء اجراءات المزاد بفتح باب المعاش المبكر لحوالي1460عاملا دفعت لهم من المال العام47 مليونا علي الرغم ان جميع العطاءات التي قدمت لشراء الشركة كانت تتضمن الاحتفاظ بجميع العمالة بما يفيد ان بيع الشركة تم مقابل100مليون فقط لا غير.
وفي قضية المراجل البخارية قام المهندس عادل قرني من العاملين بالشركة برفع الدعوي واكدت هيئة الدفاع عن العمال ان الشركة تم بيعها بمبلغ17 مليون دولار مقابل الارض والمعدات والمخزون في حين اوضح الجهاز المركزي للمحاسبات ان هذا المبلغ يعادل05% من قيمة الاصول فقط, كما ان اعلانات طرح الشركة كانت تتضمن المشاركة وليس البيع ففكرة خصخصة شركة النصر للمراجل نشأت حينما وضعت وزارة الكهرباء خطة مستقبلية لانشاء عدد من محطات القوي الكهربائية الضخمة التي تستخدم بها المراجل ذات السعات الكبيرة لتوليد الطاقة الكهربائية.
عبد الفتاح ابراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج قال ان اهالي قرية ميت حبيش بطنطا خرجوا لاستقبال عمال شركة طنطا للكتان العائدين اليها بعد حكم عودة شركتهم الي الدولة وما عانوه من مشكلات خلال السنوات الماضية, حيث تم الاتفاق بين صلاح مسلم رئيس اللجنة النقابية ومحافظ الغربية علي تسليم الصيغة التنفيذية للحكم حيث قام احد اعضاء اللجنة النقابية بالتوجه الي القاهرة اليوم للحصول عليها.