القضاء الإداري يبطل عقود بيع شركات مصر شبين الكوم وطنطا للكتان والنصر للمراجل البخارية

قضت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة ببطلان عقود بيع شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج وشركة طنطا للكتان‏,‏ وشركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط‏.‏ كما قضت المحكمة ببطلان أي عقود أو تسجيلات بالشهر العقاري لأي أراض تخص الشركات الثلاث وكذلك الإجراءات والقرارات التي اتخذت منذ إبرام العقد وحتي نفاذه, وإعادة المتعاقدين إلي الحالة التي كانت عليها الشركات الثلاث قبل التعاقد, واسترداد الدولة جميع أصولها وفروعها ومعداتها وشطب ما عليها من ديون أو رهون, وإعادة العاملين إلي سابق أوضاعهم, مع منحهم جميع حقوقهم وتحمل المشترين لهذه الشركات دفع الديون المستحقة عليها.
وألغت المحكمة شروط التحكيم الدولي الموجودة في عقود بيع شركتي غزل شبين وطنطا للكتان وبخصوص شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط أمرت ببطلان ما اتخذ من إجراءات لبيعها إلي الشركة الوطنية للصناعات الحديدية, إحدي مجموعة شركات أوراسكوم, وإعادة تجهيز مصانع الشركة علي كامل أراضيها بمنطقة منيل شيحة وعقب صدور الأحكام ردد عمال الشركات الثلاث الذين حضروا الجلسة الله أكبر. وسادت حالة من الفرح الأوساط العمالية ومنظمات المجتمع المدني عقب صدور الحكم الذي اعتبروه انتصارا للحق. وأكد عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج أن الحق عاد لأصحابه حيث إن ما تم من إجراءات لبيع الشركات يستوجب المساءلة القانونية وفتح الملفات ومحاسبة المقصرين والمتسببين في إهدار المال العام لأن هذه الشركات بيعت بالقيمة الدفترية وتربح المستثمرون من ورائها ملايين الجنيهات من أموال العمال. واعتبر سيد حامد أمين عام نقابة العاملين بالغزل والنسيج ورئيس الاتحاد المحلي لعمال محافظة قنا أن الحكم أنصف عمال مصر خاصة الذين فصلوا تعسفيا مشيرا إلي أن أهم ما يترتب علي الحكم من آثار هو إعادة جميع العاملين إلي حالتهم قبل البيع.
أما محمد معوض الأمين العام لشركة غزل شبين الكوم فقد أكد أن اللجنة ستنتظر60 يوما وفق الإجراءات القانونية تحسبا لاعتراض أحد الأطراف عليه وسيثبت العمال أن الإدارة المصرية أفضل بكثير من الإدارة الأجنبية وستعود الشركة إلي أفضل مما كانت عليه قبل بيعها.
ومن جانبه قال صلاح مسلم رئيس اللجنة النقابية للعاملين بطنطا للكتان إن الشركة ستعود لعمالها وحصلنا علي الصيغة التنفيذية للحكم وسنسلمها للمحافظ متعهدا بأن تكون اللجنة النقابية لجميع العاملين وتمثلهم وتقف معهم في مطالبهم المشروعة التي طالبوا بها حتي حصلوا عليها. وكان العشرات من القيادات العمالية ومئات العاملين قد احتشدوا أمام المحكمة وأعربوا عن سعادتهم البالغة. الجدير بالذكر أن عقود بيع الشركات الثلاث تمت وفقا لبرنامج الخصخصة لرجال أعمال مصريين وأجانب, وهي النصر لصناعة المراجل البخارية وأوعية الضغط, وطنطا للكتان وشبين الكوم للغزل والنسيج.
وفي أول رد فعل رسمي علي الحكم صرح مصدر مسئول بوزارة قطاع الأعمال العام بأن الوزارة ستطعن علي الحكم ببطلان عقد تأجير شركة غزل شبين إلي المستثمر الهندي. وقال المصدر إن الحكم استند في بطلان العقد إلي أنه تم دون علم وزير قطاع الأعمال آنذاك الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار الأسبق. وأكد المصدر أن الموافقة علي تأجير الشركة تمت بموافقة الجمعية العامة للشركة القابضة للغزل والنسيج التي عقدت برئاسة محمود محيي الدين. أوضح أن المستثمر الهندي يرفض الاستمرار في إدارة الشركة وهو غير موجود في مصر, مشيرا إلي أن إنتاج الشركة من الغزول انخفض من25 ألف طن إلي7 آلاف طن في السنة وأوضح أن عقد التأجير للمستثمر الهندي تم بنظام حق الانتفاع لمدة25 عاما. وفيما يتعلق بشركة طنطا للكتان أكد مصدر مسئول بوزارة قطاع الأعمال العام أنه ستتم دراسة الحكم فور تسلمه من المحكمة. وأوضح أنه يعلم حيثيات تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي أكد صحة إجراءات التقييم والبيع وأن المستثمر السعودي التزم بنصوص عقد البيع الذي نص علي عدم التصرف في أصول الشركة.
وقال إن العمال الذين خرجوا علي المعاش المبكر بإرادتهم وموافقتهم وتم تعويضهم بالكامل, موضحا أن المحكمة لم تأخذ بتقرير هيئة مفوضي الدولة.