تعليق إضراب عمال طنطا للكتان لحين البت فى الاستشكال.. اليوم

محامى عمال المراجل: الحكومة لا يحق لها الطعن على استرداد الشركات

علق عمال شركة طنطا للكتان والزيوت المستخلصة اعتصامهم لحين البت فى الاستشكال المقدم من قبل مالك الشركة عبدالاله الكحكى، الذى سينظر اليوم، وتوقع جمال عثمان، أحد قيادات العمال بالشركة، عدم قبول الاستشكال لأنه «مقدم أمام محكمة طنطا المدنية، وهى دائرة غير المختصة بالحكم».

«القضاء الادارى هو المختص فى نظر كل ما يتعلق بالقضية»، كما يقول عثمان، مشيرا إلى أن العمال سوف يعتصمون امام مجلس الوزراء بدءا من غد ردا على طعن الحكومة فى استرداد الشركات، وذلك بعد البت فى استشكال المستثمر.

وكانت محكمة القضاء الإدارى الصادر قد أصدرت حكما ببطلان عقد بيع 3 شركات، وقضت بعودتها إلى الحكومة المصرية، منها طنطا للكتان التى استشكل مالكها ضد الحكم.

وكان على السلمى، نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية، قرر تشكيل لجنة ثلاثية تضم ممثلين عن الشركات القابضة المعنية بالطعن فى استرداد 3 شركات، لتحديد أسباب الطعن الذى كلفتهم به الحكومة على حكم القضاء الإدارى باسترداد الشركات الثلاث.

وأضاف عثمان أن هناك توجها لدى الحكومة لتعويض عمال الشركة الذين خرجوا على المعاش المبكر نتيجة بيع الشركة، «قامت الشركة القابضة الكيماوية بطلب كشف بأسماء العمال الذين خرجوا على المعاش، يحتوى على الاسم وقيمة المعاش المبكر، بالاضافة المعاش الحالى»، بحسب عثمان، متوقعا ان تقوم الحكومة بإرضاء العمال بصرف هذه المبالغ لامتصاص غضبهم.

«قام عمال طنطا للكتان بتقديم استشكال أمام مجلس الدولة، لإسراع عملية تسليم الشركة إلى الحكومة»، بحسب عثمان، مشيرا إلى أن طعن الحكومة على الحكم لا يوقف تنفيذه، وهو ما أكده عبدالغفار مغاورى، محامى العاملين بشركة المراجل البخارية وأوعية الضغط، مضيفا أن الحكومة سوف تواجه مشلكة عند تقديمها الطعن، «خاصة أن الممثل القانون للحكومة فى هذا القضية هى هيئة قضايا الدولة»، تبعا لمغاورى، مشيرا إلى أن هيئة قضايا الدولة هى التى يحق لها الطعن أو لا.

«هيئة قضايا الدولة قد تضامنت مع المدعين فى القضية، فأصبح لا يحق لها تقديم طعن على الحكم»، وفقا لمغاورى، الذى أكد أن الهيئة اصبحت الممثل القانونى بعد تقديمها مذكرة تفيد تفويضها فى القضاء بما يحقق الصالح العام وحماية المال العام.

«على الحكومة التفكير فى تقديم عقود البيع التى أشار إليها الحكم إلى النائب العام»، بحسب مغاورى، مشيرا إلى أن هذه العقود تؤكد وجود فساد فى عملية البيع، حتى يتم التحقيق مع من ساهموا فى بيع هذه الشركات.