لجنة بقطر لمناقشة مشروع قانون منع ازدراء الأديان

بدأت اللجنة العربية المعنية بمراجعة المشروع المبدئى للقانون العربى الاسترشادى لمنع ازدراء الأديان اليوم الأحد مناقشة المشروع المبدئى للقانون الذى تقدمت به قطر وأقره مجلس وزراء العدل العرب خلال الدورة ال(28) المنعقدة فى نوفمبر الماضى.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن اللجنة - التى شكلها مجلس وزراء العدل العرب إلى جانب قطر - تضم السعودية واليمن والعراق والأردن والجزائر وليبيا والسودان والصومال ومصر وسلطنة عمان، وبمشاركة الجامعة العربية ممثلة فى الأمانة العامة لمجلس وزراء العدل العرب والمركز العربى للبحوث القانونية والقضائية.
وقال إبراهيم موسى الهتمى وكيل وزارة العدل المساعد للشئون القانونية "إن قطر بادرت بتقديم المشروع المبدئى للقانون الاسترشادى المذكور إلى مجلس وزراء العدل، لتعزيز الجهود العربية فى مجال احترام الأديان باعتبارها جزءا أصيلا من المنظومة العالمية لحقوق الإنسان، وتفعيل الحماية التشريعية بالدول العربية ضد كافة صور الاعتداءات المسيئة التى باتت تتعرض لها الأديان وأدت إلى أحداث عنف مؤسفة فى بعض البلدان العربية".
وأضاف أن ما يزيد الأمر تعقيدا هو إساءة استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة مثل شبكة الإنترنت فى نشر وترويج هذه التعديات المرفوضة التى تنال من قدسية الأديان واحترامها.. مشيرا إلى أن كثيرا من مواقع شبكة الإنترنت تقوم بنشر وترويج الأفلام والصور والمشاهد والعبارات المسيئة للأديان ورموزها المقدسة ويرفضون الامتثال لكافة المناشدات الدولية والوطنية لوقف بث هذا المحتوى المسىء لمشاعر البشر.
وأكد أن المشروع المبدئى للقانون العربى الاسترشادى لمنع ازدراء الأديان يعد محاولة لحصر التحديات التشريعية التى تواجه التشريعات العربية.. مشيرا إلى أن المشروع اجتهد فى إيجاد الحلول التشريعية المناسبة لهذه التحديات مع السعى إلى خلق التوازن التشريعى المطلوب بين الحفاظ على حرية الرأى والتعبير، واحترام جميع الأديان ورموزها المقدسة فى ذات الوقت.
من جانبه، أكد المستشار محمد رضوان بن خضراء رئيس الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب مستشار الأمين العام والمشرف على قطاع الشئون القانونية بالجامعة العربية أهمية الاجتماع "بالنظر إلى التصاعد الخطير فى الجرائم التى تستهدف الديانات بصفة عامة والدين الإسلامى الحنيف بصفة خاصة وما صاحبها من تطاول بعض الجهات وبعض وسائل الإعلام الغربية على الرموز والمقدسات الإسلامية".
وشدد على أن مثل هذا القانون سيدعم الآليات التشريعية فى الدول العربية للتصدى لهذه الظاهرة الإجرامية من خلال تجريم جميع صور التعدى على الأديان والإساءة للأنبياء بما فى ذلك الجرائم التى ترتكب بواسطة الإنترنت وغيره من الوسائل الإلكترونية.
ودعا المسئول فى الجامعة العربية إلى معاملة مثل هذه الجرائم كجريمة دولية، وأن يطبق بشأنها مبدأ الاختصاص الجنائى العالمى حتى يمكن ملاحقة ومعاقبة مرتكبيها بغض النظر عن جنسيتهم أو مكان ارتكاب الجريمة.
وكان مجلس وزراء العدل العرب قد أصدر فى دورته الأخيرة التى انعقدت فى نوفمبر الماضى قرارا بتعميم المشروع الأولى للقانون على الدول العربية لإبداء ملاحظاتها وتشكيل لجنة من ممثلى وزارات العدل لمراجعته فى ضوء ما يرد من ملاحظات الدول وعرضه على المكتب التنفيذى والمجلس فى دورته القادمة.