"العدل العرب" يرحب بالتعوان من أجل استرداد الأموال المنهوبة ومكافحة الفساد

لاقى اقتراح وزير العدل المستشار أحمد مكى والنائب العام لدولة قطر على بن فطيس المرى، بعقد ورشة عمل حول تعزيز التعاون العربى والدولى فى مجال استرداد الممتلكات تحت مظلة الجامعة العربية خلال يناير المقبل فى مقر الجامعة، ترحيباً كبيراً من مجلس وزراء العدل العرب فى ختام دورته 28 اليوم، كما رحب المجلس بدعوة وزير العدل لاستضافة المنتدى العربى الثانى لاسترداد الممتلكات فى القاهرة خلال الفصل الأول من العام المقبل.
وأشاد بالجهود التى تقوم بها الدول العربية، خاصة التى تمر بمرحلة انتقالية لاسترداد أموالها المنهوبة.
وتدارس الوزراء مقترحا مصريا بإنشاء محكمة عربية يكون اختصاصها رد الأموال المنهوبة والفصل فى الطلبات المقدمة إليها من أى دولة عربية لاسترداد أموالها المنهوبة منها والموجودة لدى دولة عربية أخرى، وطلب المجلس من وزارة العدل المصرية إعداد مسودة أولية لمشروع اتفاقية عربية بإنشاء محكمة عربية يكون اختصاصها النظر والفصل فى طلبات أى دولة عربية لاسترداد الأموال المنهوبة وتعميم هذه المسودة على الدول العربية لإبداء ملاحظاتها وعرضها على لجنة مشتركة من خبراء مجلس وزراء العدل العرب لمراجعة المشروع لعرضه على المجلس ومكتبه التنفيذى فى دورته القادمة.
وأكد المجلس أهمية تعزيز التعاون العربى والدولى فى مجال مكافحة الفساد واسترداد الممتلكات، ورحب بتعيين الدكتور على بن فطيس المرى النائب العام لدولة قطر محاميا خاصا لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة فى مجال استرداد الممتلكات بالمنطقة العربية.
ودعا المجلس الدول العربية إلى التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد الموقعة فى ديسمبر 2010 فى القاهرة، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، كما ناقش المجلس مشروعا أوليا للقانون العربى الاسترشادى لمنع ازدراء الأديان، وقرر المجلس تشكيل لجنة من الدول العربية لمراجعة مشروع القانون فى ضوء الملاحظات التى تردهم من الدول العربية، وعرضه على الدورة القادمة للمجلس فى 2013.
وفى مجال مكافحة الإرهاب أكد المجلس على ضرورة حث الدول العربية التى لم تصدق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى إتمام إجراءات التصديق عليها، ودعوة الدول العربية التى لم تقم بعد بموائمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى القيام بذلك، وأكد المجلس على أهمية التعاون العربى الثنائى والجماعى لتفعيل أحكام هذه الاتفاقية.
كما أكد المجلس مجددا على إدانة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره أيا كان مصدره واعتبره عملا إجراميا مهما كانت دوافعه، وأكد المجلس رفضه الخلط بين الإرهاب والدين الإسلامى الحنيف ورفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية بالتهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية لتمويل جرائمها الإرهابية.
وطالب المجلس السلطات القضائية المختصة بالدول العربية، بتحديد نقاط اتصال كخطوة أولى لإنشاء شبكة تعاون قضائى عربى فى مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وفيما يتعلق بطلب فلسطين إدراج موضوع ملابسات اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات على جدول الأعمال، قرر مجلس وزراء العدل العرب تشكيل لجنة من الجامعة العربية، ووزارة العدل فى فلسطين ومن يرغب فى الدول العربية لتقديم الدعم اللازم للسلطة الوطنية الفلسطينية فى الإجراءات القانونية التى تقوم بها ومساندتها بالمعلومات والإمكانات المتاحة، من أجل الكشف عما أثير بشأن ملابسات اغتيال الرئيس الراحل عرفات.
ورحب المجلس بدعوة العراق لعقد مؤتمر عربى على مستوى الخبراء لمناقشة الإرهاب الدولى وسبل مكافحته، على أن يعقد فى بغداد، كما ناقش المجلس مشروع اتفاقية عربية لمكافحة الاتجار بالبشر وكلف الأمانة الفنية بالتنسيق مع وزارة العدل السودانية لإعداد مسودة أولية لمشروع الاتفاقية، وعرضها على اجتماع مشترك لخبراء مجلسى وزراء العدل والداخلية العرب، كما اعتمد المجلس مشروع برتوكول عربى حول مكافحة القرصنة البحرية ملحق بالاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وفتح باب التوقيع عليه فى مقر الجامعة العربية.
وناقش الوزراء مشروع اتفاقية عربية لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع الاتجار فيها، وقرروا تعميم المشروع على الدول العربية لإبداء ملاحظاتهم.. كما ناقشوا مشروع اتفاقية عربية لمنع الاستنساخ البشرى، وطلب بتعميمه على الدول العربية لإبداء ملاحظاتهم.
وأكد المجلس ضرورة دعم مشروع تطوير وزارة العدل الفلسطينية وتقديم الدعم لها لإنشاء المحكمة الدستورية الفلسطينية والمحكمة الإدارية العليا ولبناء التجمعات العدلية والمبانى اللازمة لدعم القضاء الفلسطينى.
كما اطلع المجلس على مقترح قطر بشأن مشروع اتفاقية للتعاون بين هيئات وإدارات قضايا الدولة فى الدول العربية، وقرر تعميمه على الدول العربية لإبداء ملاحظاتها بشأنه.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة