"وزراء العدل" يوافق على طلب مصر بإنشاء محكمة عربية لاسترداد الأموال المنهوبة

وافق مجلس وزراء العدل العرب على اقتراح وزير العدل المصري المستشار "أحمد مكي" والنائب العام لدولة قطر "علي بن فطيس المري" بعقد ورشة عمل حول تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال استراد الممتلكات تحت مظلة الجامعة العربية خلال يناير المقبل.
كما رحب المجلس بدعوة وزير العدل المصري باستضافة المنتدى العربي الثاني لاسترداد الممتلكات في القاهرة خلال الفصل الأول من العام المقبل، وبحث الوزراء مقترحا مصريا بإنشاء محكمة عربية لاسترداد الأموال المنهوبة والفصل في الطلبات المقدمة اليها من أي دولة عربية لاسترداد اموالها المنهوبة منها والموجودة لدى دولة عربية أخرى، وطلب المجلس من وزارة العدل المصرية إعداد مسودة أولية لمشروع اتفاقية عربية بإنشاء تلك المحكمة، واعتمد المجلس مشروع برتوكول عربي حول مكافحة القرصنة البحرية.
وأكد المجلس على أهمية تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الفساد واسترداد الممتلكات ورحب بتعيين الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام لدولة قطر محاميا خاصا لمكتب الأمم المتحدة المعني المخدرات والجريمة في مجال استرداد الممتلكات بالمنطقة العربية .
ودعا المجلس الدول العربية الى التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد الموقعة في ديسمبر 2010 في القاهرة واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد . كما ناقش المجلس مشروع اولي للقانون العربي الاسترشادي لمنع ازدراء الأديان وقرر المجلس تشكيل لجنة من الدول العربية لمراجعة مشروع القانون في ضوء الملاحظات التي تردهم من الدول العربية وعرضه على الدورة القادمة للمجلس في 2013 .
واكد المجلس على ضرورة حث الدول العربية التي لم تصدق على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب الى اتمام اجراءات التصديق عليها والتعاون من أجل تنفيذها، ودعوة الدول العربية التي لم تقم بعد بموائمة تشريعاتها مع احكام الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب الى القيام بذلك. وكرر المجلس ادانته للارهاب بجميع اشكاله ومظاهره وأيا كان مصدره واعتبره عمل اجرامي مهما كانت دوافعه.
ورحب المجلس بدعوة العراق بعقد مؤتمر عربي في بغداد على مستوى الخبراء لمناقشة الارهاب الدولي وسبل مكافحته. كما ناقش المجلس مشروع اتفاقية عربية لمكافحة الاتجار بالبشر وكلف الامانة الفنية التنسيق مع وزارة العدل السودانية لاعداد مسودة اولية لمشروع الاتفاقية وعرضها على اجتماع مشترك لخبراء مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب.
كما ناقش الوزراء مشروع اتفاقية عربية لتنظيم زراعة الاعضاء البشرية ومنع الاتجار فيها، وقرر تعميم المشروع على الدول العربية لابداء ملاحظاتهم . ومشروع اتفاقية عربية لمنع الاستنساخ البشري وطلب بتعميمه على الدول العربية لابداء ملاحظاتهم.
وفيما يتعلق بطلب فلسطين ادراج موضوع ملابسات اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات على جدول اعماله قرر المجلس تشكيل لجنة من الجامعة العربية ووزارة العدل في فلسطين ومن يرغب في الدول العربية لتقديم الدعم اللازم للسلطة الوطنية الفلسطينية في الاجراءات القانونية التي تقوم بها ومساندتها بالمعلومات والامكانات المتاحة من اجل الكشف عما اثير بشأن ملابسات اغتيال الرئيس الراحل عرفات .واكد المجلس ضرورة دعم مشروع تطوير وزارة العدل الفلسطينية لإنشاء المحكمة الدستورية الفلسطينية والمحكمة الادارية العليا.