وزراء العدل العرب يرحبون بأنشاء محكمة عربية لاسترداد الاموال المهربة

اكد وزراء العدل العرب على ضرورة استرداد الأموال العربية المهربة ورحبوا بمقترح مصري لأنشاء محكمة عربية لهذا الغرض وفى نفس السياق رحب مجلس وزراء العدل العرب باقتراح وزير العدل المصري احمد مكي والنائب العام لدولة قطر علي بن فطيس المري بعقد ورشة عمل حول تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال استراد الممتلكات تحت مظلة الجامعة العربية خلال يناير المقبل في مقر الجامعة .
كما وافق المجلس في ختام دورته 28 اليوم بالقاهرة بدعوة وزير العدل المصري باستضافة المنتدى العربي الثاني لاسترداد الممتلكات في القاهرة خلال الفصل الأول من العام المقبل ، كما تدارس الوزراء مقترحا مصريا بأنشاء محكمة عربية يكون اختصاصها رد الأموال المنهوبة والفصل في الطلبات المقدمة اليها من أي دولة عربية لاسترداد اموالها المنهوبة منها والموجودة لدى دولة عربية أخرى، وطلب المجلس من وزارة العدل المصرية اعداد مسودة اولية لمشروع اتفاقية عربية بأنشاء محكمة عربية يكون اختصاصها النظر والفصل في طلبات أي دولة عربية لاسترداد الأموال المنهوبة وتعميم هذه المسودة على الدول العربية لأبداء ملاحظاتها وعرضها على لجنة مشتركة من خبراء مجلس وزراء العدل العرب لمراجعة المشروع لعرضه على المجلس ومكتبه التنفيذي في دورته القادمة .
وأكد المجلس على اهمية تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الفساد واسترداد الممتلكات ورحب بتعيين الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام لدولة قطر محاميا خاصا لمكتب الأمم المتحدة المعني المخدرات والجريمة في مجال استرداد الممتلكات بالمنطقة العربية .وأشاد المجلس بالجهود التي تقوم بها الدول العربية خاصة التي تمر بمرحلة انتقالية لاسترداد اموالها المنهوبة .
ودعا المجلس الدول العربية الى التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد الموقعة في ديسمبر 2010 في القاهرة واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومن جانب اخر ناقش المجلس مشروع اولي للقانون العربي الاسترشادي لمنع ازدراء الأديان وقرر المجلس تشكيل لجنة من الدول العربية لمراجعة مشروع القانون في ضوء الملاحظات التي تردهم من الدول العربية وعرضه على الدورة القادمة للمجلس في 2013 .
وفي مجال مكافحة الارهاب اكد المجلس على ضرورة حث الدول العربية التي لم تصدق على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب الى اتمام اجراءات التصديق عليها، ودعوة الدول العربية التي لم تقم بعد بموائمة تشريعاتها مع احكام الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب الى القيام بذلك، وأكد المجلس على اهمية التعاون العربي الثانئي والجماعي لتفعيل احكام هذه الاتفاقية .
كما اكد المجلس مجددا على ادانة الارهاب بجميع اشكاله ومظاهره وأيا كان مصدره واعتبره عمل اجرامي مهما كانت دوافعه، وأكد المجلس رفضه الخلط بين الارهاب والدين الاسلامي الحنيف ورفض كل اشكال الابتزاز من قبل الجماعات الارهابية بالتهديد او قتل ارهائن او طلب فدية لتمويل جرائمها الارهابية .وطالب المجلس من السلطات القضائية المختصة بالدول العربية تحديد نقاط اتصال كخطوة اولى لانشاء شبكة تعاون قضائي عربي في مجال مكافحة الارهاب والجرمية المنظمة .
ورحب المجلس بدعوة العراق بعقد مؤتمر عربي على مستوى الخبراء لمناقشة الارهاب الدولي وسبل مكافحته، على ان يعقد في بغداد .و ناقش المجلس مشروع اتفاقية عربية لمكافحة الاتجار بالبشر وكلف الامانة الفنية التنسيق مع وزراة العدل السودانية لاعدار مسودة اولية لمشروع الاتفاقية وعرضها على اجتماع مشترك لخبراء مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب.
كما اعتمد المجلس مشروع برتوكول عربي حول مكافحة القرصنة البحرية ملحق بالاتفاقية العربية لمحافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وفتح باب التوقيع عليه في مقر الجامعة العربية .
كما ناقش الوزراء مشروع اتفاقية عربية لتنظيم زراعة الاعضاء البشرية ومنع الاتجار فيها، وقرر تعميم المشروع على الدول العربية لابداء ملاحظاتهم .كما ناقش المجلس مشروع اتفاقية عربية لمنع الاستنساخ البشري وطلب بتعميمه على الدول العربية لابداء ملاحظاتهم .
وفيما يتعلق بطلب فلسطين ادراج موضوع ملابسات اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات على جدول اعماله قرر المجلس تشكيل لجنة من الجامعة العربية ووزارة العدل في فلسطين ومن يرغب في الدول العربية لتقديم الدعم اللازم للسلطة الوطنية الفلسطينية في الاجراءات القانوية التي تقوم بها ومساندتها بالعملومات والامكانات المتاحة من اجل الكشف عما اثير بشأن ملابسات اغتيال الرئيس الراحل عرفات .
كما اكد المجلس ضرورة دعم مشروع تطوير وزارة العدل الفلسطينية وتقديم الدعم لها لانشاء المحكمة الدستورية الفلسطينية والمحكمة الادارية العليا ولبنءا التجمعات العدلية والمباني اللازمة لدعم القضاء الفلسطيني .كما أطلع المجلس على مقترح قطر بشأن مشروع اتفاقية للتعاون بين هيئات وادارات قضايا الدولة في الدول العربية، وقرر تعميمه على الدول العربية لابداء ملاحظاتها بشأنه .كما شكل المجلس مكتبه التنفيذي الجديد والذي يضم ( السعودية – السودان – الصومال – ليبيا – العراق – قطر – مصر – الجزائر) .