وزراء العدل العرب يطالبون مصر بإعداد مشروع لإنشاء "محكمة عربية" لاستردا الأموال المنهوبة.. ويقررون تعميم القانون العربى لمنع ازدراء الأديان.. واعتماد قانون لمكافحة الإتجار بالبشر

طلب وزراء العدل العرب من مصر، ووزير العدل أحمد مكى إعداد مسودة أولية لمشروع اتفاقية عربية بإنشاء محكمة يكون اختصاصها الفصل فى استرداد الأموال العربية المنهوبة، والموجودة لدى دول عربية أخرى وتعميمها، لإبداء ملاحظات عليها تمهيدا لاعتمادها.
ورحب الوزراء فى قراراتهم باقتراح المستشار مكى، والدكتور على المرى النائب العام القطرى السابق، بعقد ورشة عمل حول تعزيز التعاون العربى فى مجال استرداد الممتلكات تحت مظلة الجامعة العربية، خلال شهر يناير 2013 بالقاهرة، كما رحب وزراء العدل العرب بدعوة مصر لاستضافة المنتدى العربى الثانى لاسترداد الممتلكات فى القاهرة، خلال النصف الأول من عام 2013، ودعا الوزراء الدول العربية إلى سرعة التطبيق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
واعتمد الوزراء مشروع القانون العربى الاسترشادى لمكافحة الإتجار بالبشر، وتفويض المكتب التنفيذى للمجلس لاعتماد التقرير العربى السنوى الأول حول جهود مكافحة الإتجار بالبشر فى المنطقة العربية فى اجتماعه القادم مايو 2013، والتنسيق بين الأمانة الفنية ووزارة العدل فى السودان لإعداد مسودة أولية لمشروع اتفاقية عربية لمكافحة الإتجار بالبشر.
وقرر الوزراء تعميم المشروع المبدئى للقانون العربى لمنع ازدراء الأديان على الدول العربية، لإبداء ملاحظاتها وتشكيل لجنة لمراجعته استعدادا لإقراره.
وسجل وزراء العدل العرب لجنة من الأمانة العامة للجامعة العربية، ووزارة العدل الفلسطينية، لتقديم الدعم اللازم للسلطة الفلسطينية للإجراءات القانونية، ومساندتها بالمعلومات المتاحة من أجل الكشف عن ملابسات اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات، ودعوة الدول العربية لتقديم الدعم المادى والقانونى لإنشاء المحكمة الدستورية الفلسطينية.
ودعا الوزراء فى ختام جلستهم لإنشاء شبكة للتعاون القضائى العربى فى مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والترحيب بدعوة العراق لعقد مؤتمر عربى على مستوى الخبراء، حول الإرهاب الدولى وسبل مكافحته، ودعوة الدول العربية إلى المشاركة المكثفة فيه.
وشدد المجتمعون على رفض الخلط بين الدين الإسلامى والإرهاب، والعمل على مكافحة الإرهاب واقتلاع جذوره مع التفريق بينه وبين المقاومة المشرعة ضد الاحتلال.