يعقد وزراء العدل العرب صباح غد "الاثنين" بأحد فنادق التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، بعيدًا عن التوتر الحاصل فى ميدان التحرير والقنابل المسيلة للدموع، أعمال الدورة الثامنة والعشرين لمجلس وزراء العدل العرب، بحضور الدكتور نبيل العربى أمين عام الجامعة العربية. ويبحث جدول أعمال الاجتماع الوزاري، مقترح فلسطين حول ملابسات اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات، ودعم مشروع تطوير وزارة العدل الفلسطينية، ومقترح قطرى حول مشروع اتفاقية التعاون بين هيئات وإدارات قضايا الدولة فى الدول العربية. وصرح مصدر عربى، بأن الاجتماع الوزارى يطرح على مائدة البحث، تعزيز التعاون العربى والدولى فى مجال مكافحة الفساد "استرداد الممتلكات"، ومشروع بروتوكول حول مكافحة القرصنة البحرية. ويناقش الاجتماع، قرارات المجلس ومكتبه التنفيذي، وتقرير وقرارات المكتب التنفيذى فى اجتماعه التاسع والأربعين والخمسين. ، حول مشروع التقرير العربى السنوى الأول حول جهود مكافحة الاتجار بالبشر فى المنطقة العربية، ومشروع اتفاقية عربية لمكافحة الاتجار بالبشر، إضافةً إلى مشروع اتفاقية عربية لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع الاتجار فيها، ومشروع اتفاقية عربية لمنع الاستنساخ البشري، ومشروع الاستراتيجية العربية لتطوير القضاء وأنظمة العدالة. ويبحث وزراء العدل، تقرير الأمانة الفنية للمجلس عن الخطوات المتخذة لتنفيذ قرارات المجلس ومكتبه التنفيذي، وتقرير وقرارات المكتب التنفيذى فى اجتماعه التاسع والأربعين والخمسين. كما سيتم بحث الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها، وتعزيز التعاون العربى والدولى فى مجال مكافحة الإرهاب. وبالنسبة لتوحيد التشريعات العربية، يناقش وزراء العدل العرب، مدى استرشاد الدول العربية بالقوانين النموذجية التى أقرها مجلس وزراء العدل العرب، ومشروعات القوانين العربية الاسترشادية فى إطار الأمانة الفنية للمجلس، وهى مشروع تحديث القانون العربى الاسترشادى لمكافحة قرارات المجلس ومكتبه التنفيذي، وتقرير وقرارات المكتب التنفيذى فى اجتماعه التاسع والأربعين والخمسين. ، مراجعة القانون العربى الموحد النموذجى للمخدرات والمؤثرات العقلية بصيغته المعدلة. ويناقش وزراء العدل، أطر المركز العربى للبحوث القانونية والقضائية، وهي: لجنة توحيد المصطلحات القانونية والقضائية، مشروع القانون العربى الاسترشادى حول حماية الملكية الفكرية، مشروع القانون العربى الاسترشادى لمكافحة غسل الأموال، ووثيقة المركز العربى للبحوث القانونية والقضائية.