يناقش المكتب التنفيذي ال44 لمجلس وزراء العدل العرب، مساء اليوم "الإثنين، بمقر الجامعة العربية، إعداد مشروع اتفاقية عربية لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع الإتجار فيها ومشروع اتفاقية عربية لمنع الإستنساخ البشرى، وذلك برئاسة المستشار، ممدوح مرعي، وزير العدل المصري، وعضوية وزراء العدل في كل من المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الأمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، جمهورية العراق، دولة قطر، الجمهورية اللبنانية، والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي. وذكرت الجامعة العربية، في بيان لها، أن اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، سيناقش المبادرة العربية لمكافحة الاتجار بالبشر، وبحث مدي إمكانية إعداد مشروع بروتوكول عربي حول مكافحة القرصنة البحرية. كما سيناقش الوزراء المشاركون مشروع القانون العربي النموذجي لمكافحة المخدرات المرتكبة بواسطة الإنترنت، كذلك مراجعة القانون العربي النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية. وفي مجال توحيد التشريعات، سيراجع المكتب التنفيذي مدى استرشاد الدول العربية بالقوانين النموذجية التي أقرها مجلس وزراء العدل العرب. وفي إطار جهود المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، يناقش توحيد المصطلحات القانونية والقضائية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي حول حماية الملكية الفكرية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لمكافحة غسيل الأموال، كذلك إعداد مشروع آلية تنفيذية لاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي.
