بدأت اليوم الأحد بمقر الجامعة العربية اجتماعات الدورة ال47 للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء العدل العرب برئاسة المستشار محمد عبدالعزيز الجندى وزير العدل وبمشاركة وزراء العدل فى كل من المملكة العربية السعودية وقطر والعراق والجزائر وتونس وجيبوتى. وتناقش الاجتماعات عددا من القضايا القانونية والقضائية وهى أمور من شأنها تعزيز الجهود العربية لمكافحة الجريمة وتطوير التعاون العدلى العربى المشترك، وفى مقدمتها سبل تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها، إلى جانب تعزيز التعاون العربى والدولى فى مكافحة الإرهاب، وإعداد مشروع آلية تنفيذية لاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائى. وقال المستشار رضوان بن خضرا رئيس الإدارة القانونية بالجامعة العربية مسئول الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب - فى تصريحات له على هامش الاجتماعات - إن الاجتماعات تبحث فى إعداد مشروع بروتوكول عربى حول مكافحة القرصنة البحرية، وفى مشروع للاستراتيجية العربية لمكافحة الاتجار بالبشر، ووضع استراتيجية عربية لتطوير القضاء وأنظمة العدالة. وأضاف أن المكتب التنفيذى يناقش أيضا توحيد التشريعات العربية، ومدى استرشاد الدول العربية بالقوانين النموذجية التى أقرها مجلس وزراء العدل العرب، بالإضافة إلى متابعة عدد من مشاريع القوانين منها مشروع القانون العربى الاسترشادى لمكافحة الفساد، ومراجعة القانون العربى الموحد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ومكافحة جرائم المخدرات المرتكبة عبر شبكة الإنترنت، إلى جانب مشروع قانون العربى الاسترشادى لمكافحة غسيل الأموال، وتحديث الدليل التشريعى النموذجى لحقوق الطفل.