وزراء العدل العرب يؤكدون على ضرورة استرداد الأموال العربية المهربة

ر حب مجلس وزراء العدل العرب بعقد ورشة عمل حول تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال استرداد الممتلكات تحت مظلة الجامعة العربية خلال يناير المقبل في مقر الجامعة.
وقدم الاقتراح بورشة العمل وزير العدل المستشار أحمد مكي والنائب العام لدولة قطر علي بن فطيس المري.
كما رحب المجلس، الاثنين 26 نوفمبر، في ختام دورته 28 ا بدعوة وزير العدل باستضافة المنتدى العربي الثاني لاسترداد الممتلكات في القاهرة خلال الفصل الأول من العام المقبل، وأشاد بالجهود التي تقوم بها الدول العربية خاصة التي تمر بمرحلة انتقالية لاسترداد أموالها المنهوبة.
وتدارس الوزراء مقترحا مصريا بإنشاء محكمة عربية يكون اختصاصها رد الأموال المنهوبة والفصل في الطلبات المقدمة إليها من أي دولة عربية لاسترداد أموالها المنهوبة منها والموجودة لدى دولة عربية أخرى، وطلب المجلس من وزارة العدل المصرية إعداد مسودة أولية لمشروع اتفاقية عربية بإنشاء محكمة عربية يكون اختصاصها النظر والفصل في طلبات أي دولة عربية لاسترداد الأموال المنهوبة وتعميم هذه المسودة على الدول العربية لإبداء ملاحظاتها وعرضها على لجنة مشتركة من خبراء مجلس وزراء العدل العرب لمراجعة المشروع لعرضه على المجلس ومكتبه التنفيذي في دورته القادمة.
وأكد المجلس أهمية تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الفساد واسترداد الممتلكات ورحب بتعيين د.علي بن فطيس المري النائب العام لدولة قطر محاميا خاصا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مجال استرداد الممتلكات بالمنطقة العربية.
ودعا المجلس الدول العربية إلى التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد الموقعة في ديسمبر 2010 في القاهرة واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
كما ناقش المجلس مشروع أولي للقانون العربي الاسترشادي لمنع ازدراء الأديان وقرر المجلس تشكيل لجنة من الدول العربية لمراجعة مشروع القانون في ضوء الملاحظات التي تردهم من الدول العربية وعرضه على الدورة القادمة للمجلس في 2013.