"القومى لحقوق الإنسان" يوصى بتعديل المرسوم الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية.. ومد فترة حصول منظمات المجتمع المدنى على أكواد المراقبة.. ويطالب بقانون يتعامل مع تنظيم الحقوق السياسية بطريقة مستقرة

أصدر المجلس القومى لحقوق الإنسان توصياته بخصوص العملية الانتخابية، والتى جاء على رأسها وضع تشريعات توفر بيئة آمنة ومواتية لتنفيذ انتخابات خالية من كافة أشكال الترهيب أو المنع، والتهديد أو الاعتداء على العملية الانتخابية والناخبين والمرشحين والعاملين عليها، وأن أى عملية انتخابية تتم وسط حالة الترهيب تكون دون حرية وإرادة الناخب.
وأكد المجلس القومى على ضرورة توافر قواعد بيانات للناخبين ذو مصداقية عالية، حيث إنها تمثل بداية سير العملية الانتخابية، ومدى اتساقها مع المعايير الدولية والقوانين الوضعية، مما يعزز من فكرة نزاهة العملية الانتخابية.
وطالب المجلس القومى بتوفير الشفافية فى النظام الانتخابى ضمن أى قانون انتخابى، وإعلان كل المعلومات وخاصة النتائج، ومشاركة البعثات الدولية للرقابة عل الانتخابات والحصول على المساعدة المطلوبة، وإلا فيعتبر غيابها انتقاصا من نتائج هذه الانتخابات.
كما أوصى المجلس بإصدار قانون يتعامل مع تنظيم الحقوق السياسية بطريقة مستقرة، ويراعى كل المسائل التنظيمية للعملية الانتخابية بشكل يتفادى التعديلات الكثيرة التى تفرغه من مضمونه، كما هو الحال مع القانون الحالى، مؤكدا على ضرورة اتخاذ التدابير والإجراءات التى تضمن تطبيق آلية التصويت الإلكترونى من خلال ضمانات وتقنيات حديثة تحمى سرية عملية الاقتراع، كما هو الحال فى العديد من الدول.
وأشار المجلس إلى أهمية وجود آليات لتطبيق وتفعيل العقوبات على الجرائم الانتخابية بحيث تتماشى مع العملية الانتخابية، وضرورة وضع آليات قانونية تضمن تنفيذ الالتزام بالحد الأقصى المالى للمرشحين فى الإنفاق على الدعاية الانتخابية، وتحقيق مراقبة فعالة لذلك ومن يثبت تجاوزها تبطل انتخابات دائرته.
وشدد المجلس على ضرورة تعديل المرسوم الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية مع الوضع فى الاعتبار مراعاة المبادئ الدولية المستقرة فى هذا الشأن من شفافية، وتمثيل نسبى، والمساواة، وتكافؤ الفرص، وذلك لضمان انتخابات تنافسية معبرة عن إرادة المواطنين وتدعم بناء الأحزاب، كما يجب أن يراعى القانون المناطق الحدودية ذات الطبيعة الصحراوية، وبما يكفل توافر مبدأ تكافؤ الفرص فى العملية الانتخابية.
كما أوصى المجلس بضرورة أن تقوم اللجنة العليا المشرفة على انتخابات مجلس النواب 2013 بمد الفترة المتاحة لمنظمات المجتمع المدنى الراغبة فى الحصول على أكواد خاصة بمراقبة العملية الانتخابية، حيث تنتهى المدة التى حددتها اللجنة اليوم 6 مارس 2013، مشيرا إلى وجوب الرجوع للمحكمة الدستورية العليا لتطبيق نتائج الرقابة السابقة للمحكمة على قانون الانتخابات، وعلى مدى مراعاة مجلس الشورى لملاحظاتها على النص الأول.