مُطالبات بوضع تشريعات انتخابية مُستقرة.. وتوفير قواعد بيانات للناخبين على مستوى عالٍ من المصداقية

طالب المشاركون فى الجلسة الأولى لمؤتمر "التشريعات المصرية في ضوء المعايير الدولية" الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بضرورة وضع تشريعات انتخابية مستقرة وتوفير قواعد بيانات للناخبين على مستوى عالٍ من المصداقية.
وناقش المشاركون الدراسة التي أعدها عدد من الباحثين في وحدة البحث والتطوير التشريعي التابعة للمجلس تحت عنوان "دراسة تشريعات العملية الإنتخابية" وتضمنت الدراسة عددا من المباحث هي المعايير الدولية وضماناتها للحقوق والحريات في العملية الانتخابية وأثناء سيرها، والخاصة بالرقابة عليها، والقوانين المنظمة لها.
وأوصت الدراسة بتوفير مناخ ديمقراطي واتساع المشاركة السياسية في الانتخابات وإعطاء الفرصة لجميع الأحزاب السياسية بغض النظر عن أيدلوجيتها بالمشاركة وحرية الحركة والقيام بحملاتها الانتخابية وأن أي انتهاك للحق في المشاركة ينبغي محاصرته وإدانته من قبل الجميع عند حدوثه والقبول بنتائج الانتخابات وتلبيتها للمعايير الدولية بشكل عام.
من جانبهم طالب المشاركون بالجلسة بأن يضع المشرع في اعتباره وضع تشريعات توفر بيئة آمنة ومواتية لإجراء العملية الانتخابية والتصدي للانتهاكات التي قد تعتري سيرها،
وقام الباحث أحمد عبدالحميد بعرض مفصل حول الدراسة أكد خلالها أن القانون الانتخابي يعد الركيزة الأساسية في حرية الرأي، فيما تأتي الانتهاكات والأخطاء إلى الظروف البيئية التي ترافق سير وتنفيذ الإجراءات الانتخابية.
وأكدوا خلال الجلسة التي عقدت برئاسة نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد الدماطي، ضرورة تأمين حالة جيدة من فرض سلطة القانون والنظام بهدف تأمين عملية انتخابية حقيقية ذات مصداقية، وأن يقوم كل ناخب مؤهل بتحديد اختياره الديمقراطي وممارسة حقه الانتخابي بحرية.
وناقش المشاركون في الجلسة الأولى لمؤتمر "التشريعات المصرية في ضوء المعايير الدولية" الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان كيفية اعتماد تشريعات انتخابية مستقرة، والمطالبة بتوافر قواعد بيانات للناخبين على مستوى عال من المصداقية حيث أنها تمثل بداية سير العملية الانتخابية ومدى اتساقها مع المعايير الدولية والقوانين الوضعية، بما يقطع الطريق على التزوير وإعادة الانتخاب والطعون بالنتائج النهائية للانتخابات ذاتها.
وثمن المشاركون فكرة مشاركة البعثات الدولية للرقابة على الانتخابات والحصول على المساعدة بما يعد معيارًا مهمًا في الوصول إلى استنتاجات وتقييمات مهنية وحرة غير منحازة من شأنها أن تضفي المصداقية والشفافية على العملية الانتخابية والقبول بنتائجها.
ولفت عدد من المشاركين النظر إلى أهمية إصدار قانون يتعامل مع تنظيم الحقوق السياسية بطريقة مستقرة ويراعي كافة المسائل التنظيمية للعملية الانتخابية بشكل يتفادى التعديلات الكثيرة التي تفرغه من من مضمونه كما هو الحال مع القانون الحالي.