القومى لحقوق الانسان يقترح انشاء إدارة مستقلة للعملية الانتخابية القادمة

قال أحمد عبد الجيد الباحث بوحدة الشريع والتطور الديمقراطى بالمجلس القومى لحقوق الانسان خلال عرضه " دراسة الوحدة حول تشريعات العملية الانتخابية ، بالمؤتمر الصحفى الذى عقده المجلس اليوم حول " بعض التشريعات المصرية فى ضوءالمعايير الدولية لحقوق الإنسان أن الوثائق التي استند عليها الدراسة هى ، المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز، إعلان معايير الانتخابات الحرة

اوضح أن الامان الشخصى للناخب اهم مقومات لاجراء انتخابات حرة لا، أن يكون المواطنين سواسية أمام القانون، مع أن تكفل الدولة حرية التنقل أثناء العملية الانتخابية، وشدد على أهمية استقلال السلطة القضائية حيث أنها الجهةالتى تفصل بين السلطات الثلاث ، موضحا أن حق الإنصاف يتطلب تنفيذ الحكم القضائى الخاص بأي أمر في الانتخابات بمجرد أصداره ، مع الاهتمام بحرية الرأي والتعبير أثناء فترة الانتخابات، و حرية التجمع السلمي لكل المرشحين لكي يستمع المواطنين للبرامج، تكوين الجمعيات والأحزاب السياسية.

واشار إلى معايير نزاهة الانتخابات التى تتضمنتها الدراسة والتى تعتمد على أن لكل شخص صوت واحد أثناء العملية الانتخابية مع الحفاظ عن سرية التصويت، و التدابير الإيجابية الخاصة بالمهمشين في المجتمع مثل المعاقين ،والتأكيد على عدم التأثير على اصوات الناخبين باستغلال الازمة الاقتصادية واحتياج المواطنين ، مع انشاء إدارة مستقلة للعملية الانتخابية لا يتم التأثير عليها من أى فصيل سياسى