"حقوق الإنسان" يوصى بتعديل اختصاصات العليا للانتخابات

قدمت وحدة البحث وتطوير التشريعات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان عدة توصيات بشأن تطوير البنية التشريعية الخاصة بعملية التحول الديمقراطي في مصر بعد الثورة بعد مسح ميداني أجرته الوحدة في محافظات مصر للتعرف على احتياجات المواطنين.
واستعرض المجلس هذه التوصيات في ختام المؤتمر الدولي لتشريعات التحول الديمقراطي الذي أنهى أعماله اليوم الاثنين بالقاهرة بحضور ممثلي 13 دولة عربية وأجنبية حيث ارتبطت التوصيات بعدة مجالات من بينها الانتخابات وحرية تداول المعلومات والحريات النقابية والدستور.
وأشارت توصيات الدراسة الخاصة بالانتخابات إلى ضرورة تنقية القوانين التى تنظم العملية الانتخابية فى مصر والتى تتيح وتكفل الحق فى الانتخاب لكل مواطن وتأتى أكثر اتساقا مع المعايير الدولية.
كما أوصت بتعديل اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات التى تقوم بإدارة العملية الانتخابية وإنشاء هيئة قضائية مستقلة ودائمة تتمتع بالحياد والنزاهة للإشراف على كافة مراحل العملية الانتخابية، وانشاء"صندوق دعم الانتخابات" بقرار من اللجنة، تحدد أغراضه وأوجه تمويله ومجالات الإنفاق منه، وتعتبر حصيلة الصندوق أموالا عامة، ويكون تحت تصرف اللجنة.
وشددت على أهمية تفعيل مبدأ سرية الانتخاب وتطوير شكل ومضمون ورقة الاقتراع بحيث تتضمن اسم المرشح وصورته أو رمزا واضحا يدل عليه ليقوم الناخب بالتأشير عليه، وذلك للقضاء على ظاهرة التصويت الأمي.
ولفتت إلى أهمية إعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية على أسس أكثر عدالة تراعى ضمان المساواة النسبية بين تلك الدوائر من حيث عدد السكان والمساحة الجغرافية إضافة إلى تمكين المصريين المقيمين أو المتواجدين بالخارج من الإدلاء بأصواتهم وذلك بعقد لجان انتخاب خاصة داخل السفارات والقنصليات المصرية حيث يتجاوز عددهم فيما يقرب عن عشرة ملايين نسمة، وبالتالى هذا حق وواجب دستورى يكفله الدستور.