بطرس غالى يفتتح غدا المؤتمر الدولى لتشريعات التحول الديمقراطى

يفتتح الدكتور بطرس بطرس غالى رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان بعد غد الأحد 23 أكتوبر الجارى فاعليات المؤتمر الدولى تشريعات التحول الديمقراطى فى العالم العربى، والذى تنظمه وحدة تطوير التشريعات بالمجلس القومى لحقوق الإنسان على مدار يومين ويشارك فى الجلسة الافتتاحية، كل من الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والوزير محمد فائق نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، والدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق، والمستشار محمد أمين المهدى مدير وحدة البحث والتطوير التشريعى والسفير الدكتور محمود كارم الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان، والكاتب الصحفى حازم منير مقرر المؤتمر وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان.
تتناول الجلسة الأولى مناقشة دراسة وحدة البحث والتطوير التشريعى حول تشريعات الدستور - الانتخابات - تداول المعلومات - مكافحة الفساد – الحريات النقابية ويديرها الناشط الحقوقى محمود على رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى، وتتضمن عرض نتائج الدراسة، ويقدمها المستشار الدكتور أيمن فؤاد المدير التنفيذى لوحدة البحث والتطوير التشريعى، والمحامى محمد عبد الله خليل المدير الفنى لوحدة البحث والتطوير التشريعى.
فى حين تتناول الجلسة الثانية بعنوان "تشريعات التحول الديمقراطى بالمنطقة العربية إنجازات وإخفاقات" ويديرها الدكتور عمرو الشوبكى عضوالمجلس القومى لحقوق الإنسان وتتحدث فيها الدكتورة كارولين سكر التجمع النسائى الديمقراطى اللبنانى، والدكتور عز الدين الأصبحى من اليمن، والدكتور عبد الحسين شعبان.
أما الجلسة الثالثة التى يرأسها الدكتور عمرو حمزاوى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان تحت عنوان "رؤية دولية لتشريعات التحول بالمنطقة تجارب وملاحظات"، فيتحدث فيها رفاييل مارجوزا ممثل الأمبودسمان الأسبانى والدكتورة آن ورث من المعهد الألمانى لحقوق الإنسان، والدكتور مورو فاكارو عضو اليونسكو عن الهجرة والتنمية إيطاليا والسفير إيهور تريانسكى مستشار الشئون الدولية بالأمبودسمان الرومانى والدكتو صلاح الدين ميكيلد جارسيا مدير معهد حقوق الإنسان لندن، والدكتور ستيفن مكينرنى مدير مشروع الديمقراطية فى الشرق الأوسط الولايات المتحدة الأمريكية.
وفى اليوم التالى يواصل المؤتمر جلساته بالجلسة الأولى حول تشريعات التحول الديمقراطى بالمنطقة العربية، ويديرها الجلسة جورج إسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، وخديجة عنان المحامية بدولة تونس، عبد اللطيف وهبى المملكة المغربية، ومنهل السيدة مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان الأردن.
وفى الجلسة الثانية حول رؤية المجتمع المدنى لتشريعات التحول بالمنطقة تدير الجلسة منى ذو الفقار عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، ويتحدث فيها عبد الغفار شكر وكيل مؤسسى حزب التحالف الاشتراكى حول رؤيته عن الدستور، كما يتحدث المحامى والخبير الحقوقى عصام شيحة حول رؤيته عن الانتخابات، كما يقدم الناشط ماجد سرور مدير مؤسسة عالم واحد رؤيته حول حرية تداول المعلومات، وقدم الناشط العمالى كمال أبو عيطة رؤيته حول الحريات النقابية، ويقدم المحامى خالد على خارطة طريق حول تشريعات الفساد، كما يتناول أحمد سميح مدير مركز أندلس دور المجتمع المدنى فى الانتخابات فى حين يقدم عضو ائتلاف شباب الثورة خالد تليمة رؤيته حول التشريعات المنشودة وأهدافها.
كما تعرض وحدة البحث والتطوير التشريعى للدراسة الأولى الخاصة بتشريعات الإدارة المحلية وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والتأمين الصحى من خلال جلسة يديرها المحامى حسن يوسف رئيس مجلس إدارة جمعية شموع لرعاية الأشخاص المعاقين.