"القومى لحقوق الإنسان" يعقد غدا اجتماعه الأول بعد إعادة تشكيله

يعقد المجلس القومى لحقوق الإنسان غدا، الأربعاء، أول اجتماعاته الشهرية بعد اجتماعه الإجرائى الأول والذى شهده مجلس الشورى، ويناقش الاجتماع عدداً من الملفات الهامة يتصدرها ملف الاحتقان الطائفى، وتقرير لجنة تقصى الحقائق حول أحداث إمبابة، ورؤية المجلس لإستراتيجيته للقضاء على الفتنة الطائفية، علاوة على استعراض طريقة عمل المجلس فى المرحلة القادمة ورفع كفاءة وقدرات منظمات المجتمع المدنى فى مراقبة الانتخابات.
كما يناقش الاجتماع تشكيل وحدات المجلس التى تضم وحدات المواطنة، والتطوير التشريعى، والخطة، كذلك مشروع نشر ثقافة حقوق الإنسان، كما يستمع أعضاء المجلس إلى تقرير حول أحداث ماسبيرو وتقرير حول قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى أصدره المجلس العسكرى مؤخرا.
كما يستعرض الاجتماع عدم تسلم المجلس المقر المخصص له منذ شهر من قبل رئيس مجلس الوزراء، فى حين تم تسليم المبنى المخصص للمجالس القومية المتخصصة بمصر الجديدة.
وكانت الانتخابات المخصصة لاختيار مقررى اللجان قد أسفرت عن انتخاب كل من السفيرة ميرفت التلاوى مقرر للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والسفير أحمد حجاج مقرر للجنة العلاقات الدولية، والدكتور سمير مرقص للجنة الحقوق الثقافية والمحامى حافظ أبو سعده مقرر للجنة التشريعية، والمحامى ناصر أمين مقرر لجنة الحقوق المدنية والسياسية.
وعلم "اليوم السابع" أنه سيتم اختيار الزميل الصحفى حازم منير عضو المجلس مقررا لوحدة دعم الانتخابات، فى حين سيتم اختيار الدكتورة سهير لطفى والتى كانت قد رأست المجلس القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية على مدار فترات كبيرة مدير لمشروع نشر ثقافة حقوق الإنسان، فى حين قد تحسم المحامية منى ذو الفقار رئاسة مشروع التطوير التشريعى والممول من هيئة المعونة الأسبانية لصالحها، استنادا على رصيدها فى المساهمة فى العديد من التشريعات التى تم تقديمها من قبل المجلس.