سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
التوك شو.. "وزير العدل": إذا استحال مثول مبارك أمام المحكمة ستنتقل إليه.. وبريطانيا تنشئ صندوقًا لدعم مصر.. ودعوة مليونية لدعم الوحدة الوطنية بالتحرير.. و"ساويرس" يقبل يد شيخ الأزهر
اهتمت برامج التوك شو بالأمس بعدة قضايا أبرزها أن رئاسة الوزراء تقر قانونا موحدا لبناء دور العبادة وقانونا لمكافحة التمييز الطائفى، وعرض برنامج 90 دقيقة لزيارة وفد مسيحى على رأسه رجل الأعمال نجيب ساويرس وتقبيله ليد شيخ الأزهر، أما برنامج الحياة اليوم فقد عرض لحوار مع إليستر بيرت وزير بريطانيا لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال مدخلة هاتفية بالقمر الصناعى من بريطانيا، تعرض فيها للمساعدات الاقتصادية البريطانية لمصر، وإليكم أهم ما جاء فى برامج الأمس.. 90دقيقة "جمعة": حماية المسلمين للمسيحيين واجب شرعى و"الحريرى": مجلس الشعب القادم أسوأ مجلس على مر العصور.. وساويرس يطالب شيخ الأزهر بالدفاع عن حقوق المصريين والأقباط فى مصر شاهدة أحمد زيادة أهم الأخبار -رئاسة الوزراء تقر قانونا موحدا لبناء دور العبادة وقانونا لمكافحة التمييز الطائفى، ومجلس الوزراء يقر التعديل فى مادتين من قانون تنظيم الأحزاب السياسية. -لجنة تقصى الحقائق تعلن تقريرها حول أحداث إمبابة وتطالب بمواجهة حاسمة لكل من يحض على التحريض. -عصام شرف يبدأ جولته الإفريقية بزيارة أوغندا وإثيوبيا لفتح صفحة جديدة من العلاقات مع القارة الإفريقية وتوسيع دائرة التعاون الاقتصادى والاستثمارى والتجارى واستعراض ملف حوض النيل. -"جمعة" مفتى الجمهورية: أحداث إمبابة لم تعالج بشكل صحيح وحماية المسلم للمسيحى واجب شرعى -اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية يجتمع مع مجلس إدارة نادى القضاة المستشار أحمد الزند لبحث تأمين المحاكم والنيابات. -وفد سويسرى عقد مؤتمرا صحفيا بين فيه إجراءات استعادة الأموال المنهوبة للمسئولين السابقين فى الخارج - الكسب غير المشروع يحقق فى تضخم ثروة المرحوم كمال الشاذلى -لجنة الحوار الوطنى توافق على تأجيل الانتخابات البرلمانية لحين استعادة الأوضاع الأمنية -نقابة الصحفيين تناقش حقوق العمال بعد ثورة 25 يناير عرض البرنامج تقرير لأوبريت "اتوستوراد": الذى يرصد أحوال المصريين فى الشارع المصرى أثناء مباريات المنتخب. طالب المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، بالدفاع عن حقوق المصريين والأقباط فى مصر، وأن يخرج عن صمته ويتحدث عن سماحة الإسلام للرأى العام، من أجل التصدى للأفكار المنحرفة والمتطرفة، البعيدة كل البعد عن تعاليم الإسلام. وناشد ساويرس بوضع قانون يجرم التظاهر أمام دور العبادة ومعاقبة مثيرى الفتن بشكل سريع، كما طالب "ساويرس" شيخ الأزهر، برفع يد الكنيسة والمسجد عن حل قضايا التنصير والأسلمة و حل هذه القضايا عن طريق القنوات الشرعية فى النيابة والمحاكم.. مؤكدا أن الأمور صارت أشبه بمباراة كرة قدم، حيث يريد كل فريق أن ينتصر على الآخر من خلال إسلام امرأة أو تنصيرها، وأكد أن عبير لم تسلم عن قناعة، ولكن كان إسلامها حسبما جاء على لسانها بأنه كان بسبب سوء معاملة زوجها لها، وأنها تحولت دينيًا لتطلب الطلاق، وأنها غير مقتنعة بالإسلام، مشيرا إلى أن إسلام امرأة لن يضيف للإسلام شيئا والعكس قائلا: "أنا لو مسلم لن يفرحنى هذا الكلام". وطالب "ساويرس" بصياغة قانون لقضية المتحولين دينيا، وهى أن يكون مقننًا ويتبع للهيئة مدنية حتى لا تحدث الخلافات، مشيرا إلى أن حديثه هذا قد لا يرضى بعض رجال الدين المسيحيين، وأن هذه الخطوة هامة لحماية المتحولين عن اقتناع". وأضاف ساويرس "ليس معقولا بعد أن شارك فى ثورة 25 يناير، مسلمون وأقباط، دون تفرقة، وكان الأقباط يحمون المسلمين أثناء الصلاة بميدان التحرير، يأتى بعد ذلك من يفرق بينهم ويثير الفتن. وحمل ساويرس الأزهر مسئولية لا يمكن أن يرفضها قائلا له إن مصر أمانة لديك. واستمرار اعتصام الأقباط أمام مبنى ماسبيرو للتأكيد على مطالبهم. الفقرة الرئيسية قراءة فى أحداث إمبابة الضيوف: أبو العز الحريرى عضو مجلس الشعب السابق حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعضو المجلس القومى الجديد الشيخ مظهر ياسين خطيب مسجد عمر مكرم وفاء حلمى الكاتبة الصحفية أكد أبو العز الحريرى أن هناك موروثا ثقافيا، لتأجيج الفتنة الطائفية، وخاصة مع المسيحيين، وأن أهم الأمور التى علينا أن نهتم بها، هى فى الوقت الحالى، إعادة بناء المجتمع بما تقتضيه من صياغة جديدة ومعرفة معيار الوطنية بمفهوم صحيح. كما أكد على أن أسوأ برلمان سوف تشهده مصر هو البرلمان القادم، لأنه سوف يأتى على غير أساس ويستبعد العقول المستنيرة منه من خلال جماعات مختلفة. وطالب بالالتزام بضبط النفس والتنسيق بين رئيس الوزراء وشيخ الأزهر، والكنيسة على تطبيق قانون ملزم وقاهر للجميع ومن يخرج عليه يطبق عليه الإحكام الرادعة لأننا على حد تعبيره نريد حكومة تنفذ القانون الذى يقهر الخارجين على القانون ويطبق على الكبير قبل الصغير. وأضاف الحريرى أن الأزهر فى الفترة السابقة ضعف دوره وحلت محله التيارات المختلفة، وطالب الجميع أن يعرفوا أن الإسلام هو الذى ينطق بذاته وأننا نريد حكومة لها زوايا وقدرة على إدارة الوطن لانتا عشنا على مدار 40عاما لم يكن لدينا حكومة. وأشار مظهر ياسين خطيب مسجد عمر مكرم أن الاحتقان من قلة من الطرفين ووسائل الإعلام تناقش هذه الأمور باستفاضة، وكأن السلفيين انقسموا إلى فريقين أحدهما متعقل ويمثله الشيخ محمد حسان من خلال المصالحات التى يقومون بها، والثانى فريق يهدم بتصريحاته المعادية للدين والوطنية وهم فى نفس الوقت جناة ومجنى عليهم، وكان ينبغى على العقلاء فى حالة عبير اللجوء للمحكمة لإشهار إسلامها بعيدا عن المؤسسات الدينية بحيث تكون المحكمة هى الشاهد والموثق لهذا الأمر، وأضاف ياسين أننا نريد قانونا رادعا، ويوجد الحب بين جميع الأطياف، وأن تسير المصالحات بين القوى المتعارضة، بالتوازى مع الدولة ويحاكم كل من يشعل الفتنة، وأنه لابد من سيادة القانون فى النهاية. وأكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومى الجديد أن أهالى إمبابة يعيشون واقعا اجتماعيا مزريا، لقلة وجود المرافق الخدمية هناك، بالإضافة إلى ثقافتهم الاقتصادية والاجتماعية. وأثنى على دور الإعلام من أحداث إمبابة التى كشفت عدم قدرة الدولة على تنفيذ القانون، وطالب بتفعيل قانون دور العبادة الموحد، وأضاف حافظ أبو سعده، أن الحالة الأمنية فى مصر لا توفر ضمانات لحقوق الإنسان فى مصر، وإعلاء سيادة القانون، مطالباً بعودة رجال الأمن بشكل قوى وفعال، لأن الشرطة مهمتها الأساسية حماية حقوق الإنسان. وأشار أبو سعدة إلى أن الفترة الأخيرة شهد المجلس القومى لحقوق الإنسان خلافات داخلية، بسبب مراقبة الانتخابات والتزوير الذى شهدته بعد أن راقبتها الأمانة التنفيذية بالكامل، ورصدت التزوير وكافة أشكال العبث، وكتبت التقارير، ورغم ذلك لم يعتد بها نائب رئيس المجلس، مشيرا إلى أن المهمة الآن للمجلس الجديد هو العمل بفاعلية على إعلاء دولة سيادة القانون. كما طالب بوجود مفوض تكون مهمته هى دراسة ومواجهة النزاع الدينى بالتنسيق مع السلطات فى حالة وجود أزمات، مبينا أن أكثر الجرائم الجنائية نسبتها أعلى فى المتعلمين. وأشارت وفاء حلمى الكاتبة الصحفية أنه كانت هناك إرهاصات عملت على تأجيج الفتن بعد الثورة، مؤكدة على أنها حوادث مفتعلة الهدف منها تدمير الثورة والقضاء على مكتسبات الثورة، لذلك ناشدت بتطبيق دولة القانون. "الحياة اليوم": "مجلس الوزراء" لجنة العدالة الوطنية الهدف منها محاربة الفتنة الطائفية.. وحبس ابن عم كمال الشاذلى "15 يوما على ذمة التحقيقات.. وبريطانيا تنشئ صندوقا لدعم مصر ماديا.. والاقتصاد المصرى يستعد لحصد مكاسب التحولات السياسية شاهده محمد عبد العظيم أهم الأخبار -الحكومة المصرية توافق على تعديل بعض مواد قانون دور العبادة الموحد. -حبس ابن عم كمال الشاذلى إيهاب صالح 15 يوما على ذمة قضايا التربح والأضرار بالمال العام. -تفعيل مشروع الدكتور أحمد زويل من أجل تطوير التعليم. -إخلاء سبيل أمين أباظة وزير الزراعة السابق بعد التحقيقات التى أجراها معه الكسب المشروع. -لجنة "تقصى الحقائق" التابعة للمجلس القومى لحقوق الإنسان: فلول النظام السابق وراء أحداث إمبابة. -عصام شرف رئيس الوزراء يبدأ جولة أفريقية فى أثيوبيا وأوغندا. -شيخ الأزهر يستقبل رجل الأعمال نجيب ساويرس وبعض قيادات الجماعة الإسلامية. -الحكومة المصرية تقرر إنشاء "لجنة العدالة الوطنية" وهى منوطة بالتصدى والوقوف ضد من يشعلون الفتنة الطائفية، وتضم هذه اللجنة رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية ووزير الداخلية، ووزير العدل، وتعمل هذه اللجنة على القضاء على القضايا التى أهملها النظام السابق مثل قانون دور العبادة الموحد. الفقرة الأولى للبرنامج " علاقة بريطانيا بمصر بعد ثورة 25 يناير" الضيوف: اليستر بيرت وزير بريطانيا لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال مدخلة هاتفية بالقمر الصناعى من بريطانيا. أكد اليستر بيرت أن الحكومة البريطانية تقدر الثورة المصرية، وأن العلاقات بين مصر وبريطانيا قوية، وهناك العديد من الاهتمامات المشتركة بين البلدين. وأضاف بيرت أن بريطانيا تعمل جاهدة من أجل دعم الاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة من خلال "إنشاء صندوق شراكة لتوفير الدعم المادى"، بالإضافة إلى مطالبة الاتحاد الأوروبى بتشجيع الاستثمار فى مصر. وأشار "بيرت" إلى قلق الحكومة البريطانية من العنف الطائفى، مطالبا الجميع بالتزام الهدوء حتى تمر البلاد من المرحلة الانتقالية، وأن تحقيق الديمقراطية هو السبيل من أجل حصول كل الأطراف على كافة حقوقها. وحول الأصول المجمدة لمصر فى بريطانيا، أوضح "بيرت" أنه يجب على الحكومة المصرية القيام بالعديد من الخطوات الجادة والسريعة، حتى تستطيع مصر استرداد أموالها المنهوبة فى الخارج، وأن الحكومة البريطانية على أتم الاستعداد من أجل عودة الأصول المجمدة إلى الحكومة المصرية. واختتم بيرت تصريحاته أن عملية المصالحة الفلسطنية التى تمت فى القاهرة تعد أمرا رائعا لدفع عملية السلام خلال الفترة المقبلة وأن بريطانيا لن تتعامل بشكل مباشر مع حركة حماس قبل أن تبدأ الحركة ببعض التحركات مثل الاعتراف بدولة إسرائيل حتى تتحقق عملية السلام فى الشرق الأوسط. الفقرة الثانية للبرنامج " الاقتصاد المصرى يستعد لحصد مكاسب التحولات السياسية" الضيوف: جون سوليفان المدير التنفيذى للمشروعات الدولية الخاصة. أكد جون أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية بعد الثورة على الرغم من وجود العديد من المخاطر، وأن مستوى الائتمان الآن أفضل بكثير مما كانت عليه وقت اندلاع الثورة. أشار جون على أنه يجب على المشروعات الاقتصادية أن تراعى الفقراء أصحاب المشروعات الصغيرة، وأن مصر تعانى من العديد من حالات الفساد والرشوة مما جعلها تتمتع بسمعة سيئة عن وضع الاستثمار. أضاف جون أن بناء الاقتصاد الجديد يتطلب القضاء على الفساد والممارسات الاحتكارية التى كان يقوم بها النظام السابق. الحياة والناس .. زاهى حواس الصلة الوحيدة بين سيدنا موسى والشعب الإسرائيلى فى التاريخ المصرى القديم لوحة "إسرائيل" شاهده عزوز الديب أكد الدكتور زاهى حواس، أن الصلة الوحيدة بين سيدنا موسى والشعب الإسرائيلى فى التاريخ المصرى القديم هى لوحة "إسرائيل" الموجودة بالمتحف المصرى، وذلك خلال حواره مع الإعلامية "رولا خرسا" على قناة الحياة ببرنامج "الحياة والناس". وأوضح "حواس" أن ما يردده الإسرائيليون بشأن وجود قبر سيدنا موسى فى سيناء غير صحيح، وكل ذلك أساطير. وقال لا أعتقد أن هناك شعباً قلد حاكمه أو عامله كأنه ليس بشرا مثل الشعب المصرى الذى حول حكامه إلى آلهة وأنصاف آلهة، وأصبح مساعدو الحاكم يخافون أن يخبرونهم حقيقة رأى شعوبهم فيهم، مما جعل الحكام فى الدولة الإسلامية يتخفون لمعرفة أحوال الدولة. وأضاف حواس أن الديكتاتورية هى التى تدفع الشعب إلى الثورة ضد حكامه، لكن مقولة إن كلاً من حكم مصر لقى نهاية مؤسفة غير صحيحة والأمر كله مصادفة، وذلك لم يحدث إلا فى العصر الحديث. وذكر حواس أن عبد الناصر كان يتمتع بكاريزما جعلته محبوبا بالرغم من كل الممارسات التى تمت فى عهده. وقال إننا الآن ننقب عن مقبرة "كليوباترا" فى منطقة برج العرب، واكتشفنا بالفعل مجموعة من التماثيل والعملات التى تعود إلى عصرها. وأضاف أننا نحتاج فى المرحلة القادمة إلى استعادة أخلاق الميدان التى سادت ميدان التحرير حتى لا تفقد الثورة أهم مبادئها وهى الأخلاق. وأشار"حواس" إلى أنه مندهش من الصحافة التى تركز على الأخبار السلبية والمثيرة، وتتجاهل كل الإيجابيات مثل إنتاج خط "زى زاهى حواس"، وتحويل كافة عائداته لصالح مستشفى سرطان الأطفال "57357"، وتحويل عائدات بيع قبعة زاهى حواس داخل الولاياتالمتحدةالأمريكية إلى متحف الطفل. العاشرة مساء.. وزير العدل: رموز النظام السابق يستخدمون البلطجية والأموال فى محاولة لاستعادة أوضاعهم القديمة.. هدفنا إعلاء مبدأ سيادة القانون، ولن نلجأ مطلقا لإعلان حالة الطوارئ.. لا نحتاج لقانون إرهاب لوجود مواد فى العقوبات تتضمنه.. إذا استحال مثول مبارك أمام المحكمة بسبب مرضه ستنتقل إلى مكان وجوده.. جمال مبارك يحاسب بقانون الأحزاب وسوزان تحاكم باعتبارها رئيس جمعيات أهلية. كتبت ماجدة سالم الفقرة الرئيسية حوار مع المستشار عبد العزيز الجندى وزير العدل أكد المستشار عبد العزيز الجندى وزير العدل أن مصر أمة أصبحت الآن فى خطر، لأن الثورة التى تعد إنجازا للشعب المصرى وجعلته من أرقى شعوب العالم، كان لها أثر عكسى على بعض من رموز النظام السابق الذين أضيروا من الثورة، حيث ضاعت مصادر أموالهم ومواردهم كالبلطجية الذين كانوا يتكسبون من النظام السابق، وتربوا فى كنفه ولكنهم لم يستسلموا، حيث جاءت الثورة كصدمة لهم عطلت خطواتهم لبرهة ثم استجمعوا تفكيرهم الشرير مرة أخرى. وأضاف وزير العدل أن الثورة المضادة بدأت تأخذ مجراها أثناء الثورة نفسها بمعركة الجمل وتلاها حركات الاندساس بين المتظاهرين فى ميدان التحرير التى هدفت لإفسادها كما حدث يوم ظهور بعض الأشخاص فى زى ضباط جيش فى إحدى المليونيات، وحيث أثبتت تحقيقات لجان التقصى أنها كانت مدبرة، وأن هؤلاء الضباط استقدموا خصيصا لإحداث بلبلة وفوضى، بالإضافة لبعض البلطجية مدفوعى الأجر، كما أثبتت التحقيقات أن الخيمة التى تم نصبها فى منتصف الميدان، تم احتجاز هؤلاء الضباط فيها عنوة لإرغام الجيش على التدخل واستخدام العنف لفض اعتصامهم فجر السبت. وأوضح وزير العدل أن التحقيق مازال مستمرا فى هذه الواقعة حيث كشف عدة حقائق بالأدلة أسفرت عن وجود تدبير محكم غرضه إحداث الفوضى والبلبلة ودفع الجيش للضرب فى المتظاهرين، واستخدام الأسلحة ضدهم، كما كشف التحقيق تورط بعض البلطجية التابعين للحزب الحاكم السابق الذين اندسوا بين المتظاهرين واحتلوا المنصة، كما ثبت تورط عدد من الشخصيات بخلاف رجل الأعمال إبراهيم كامل، مضيفا أن التحقيق مع الضباط المتسببين فى الواقعة منفصل بسبب صفتهم العسكرية، وكشف بشكل مبدئى أنهم اعتلوا المنصة ولكنهم رفضوا البقاء فى الميدان ليلا، ولكن البلطجية أجبروهم واحتجزوهم وهذا ما سيعلن قريبا بعد انتهاء التحقيق بالكامل. وأشار وزير العدل إلى أن رموز النظام السابق يستخدمون الآن أدوات كثيرة منها البلطجية وكم هائل من الأموال فى محاولة لاستعادة أوضاعهم القديمة، وهذا ما كشفته أحداث إمبابة، فليس وراءها السلفيون فقط كما يشيع البعض، وإنما تورط فيها عناصر بلطجة كثيرة، والتحريض على الفتنة جاء من أشخاص لا علاقة لهم بالسلفيين، مشيرا إلى أن التحقيقات المبدئية أكدت ظهور بعض البلطجية على موتوسيكلات قبل اشتعال الأحداث، جابت شوارع إمبابة تحذر أصحاب المحلات وتطالبهم بالإغلاق، كما أن الأسلحة والأدوات كانت معدة سلفا، وهذا ما يؤكد أنها خطة مدروسة سواء من الداخل أو الخارج هدفها إشاعة الفوضى فى البلاد باستخدام أساليب تضرب مصر فى أخطر جزء وهو الوحدة الوطنية. وأكد المستشار عبد العزيز الجندى أن الحكومة الآن هدفها إعلاء مبدأ سيادة القانون، ولن تلجأ مطلقا لإعلان حالة الطوارئ مرة أخرى قائلا "كفايانا 30 سنة الناس شبعت طوارئ، وفى منهم اللى اعتقل لمدة 40 سنة وأكثر، ويكفى ما مضى لأن لدينا من المواد القانونية الكثير لمواجهة الانفلات الموجود فى البلد"، مضيفا أنه أعد بنفسه قانون البلطجة فى التسعينيات، ولكن تم تعطيل تنفيذها، والطعن بعدم دستوريتها لتظل حبيسة الأدراج لتخدم رموز النظام السابق الذين استخدموا البلطجة فى تزوير الانتخابات لصالحهم. وأضاف وزير العدل أن حقوق الإنسان تقتضى بعدم تطبيق الطوارئ لأن الثورة جاءت لتكريم المصرى ولا يجوز أن تكون الحكومة جاءت من الثورة ولتحقيق أهدافها وتخونها وتضع قيودا على الشعب الذى استطاع إزالة نظام فاسد ظالم بالكامل، ولابد من منحهم الحق فى المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعى، مشيرا إلى أن الفوضى يمكن مواجهتها بتشريعات موجودة بالفعل، مؤكدا أنه قام بتفعيل قانون البلطجة منذ بداية توليه وزارة العدل ويطبقه الآن القضاء العسكرى بفاعلية. وأكد وزير العدل أن قانون البلطجة صدر فى التسعينيات تحت مسمى "الترويع والتخويف" وتصل عقوباته للإعدام لأن الترويع نفسه يعد جريمة سواء باستخدام القوة أو العنف أو استخدام الحيوانات المتوحشة أو المواد الملتهبة الحارقة، أو أداة كهربائية أو العصا، أو المواد المخدرة والمنومة، أو أى مادة أخرى ضارة. وعن قانون الإرهاب أكد وزير العدل أنه معد من قبل، ولكن لم يتم تفعيله منذ أيام تولى الدكتور مفيد شهاب، لأن النظام السابق كان يريد تفصيله على أن يمنح السلطات الأمنية التغاضى عن الحريات المنصوص عليها فى الدستور، أى عدم التقيد وانتهاك الحرمات كالتصنت على المكالمات الهاتفية، أو تفتيش المنازل دون إذن، أو القبض العشوائى على المواطنين، كانوا يهدفون من ذلك بإحداث مزيد من السيطرة لهم على الدولة، مضيفا أن هناك بالفعل رغم وجود مواد كافية فى القانون العادى تعاقب على الإرهاب وتعرفه تفصيليا، وتتضمن عقوبات على المساس بالوحدة الوطنية ولكنها لم تكفهم. وأكد المستشار عبد العزيز الجندى أن هناك صعوبة تواجه الحكومة حاليا، وهى عدم نزول الأمن بالقوة الكافية لمواجهة ما يجرى فى البلاد، ولكن القوات المسلحة لازالت تساند الشرطة ووزير الداخلية يبذل أقصى جهد لاستعادة أمن الشارع، ويطلب تدعيمه بمزيد من القوات يوفرها له الجيش ويسانده، وهذا ما يوضح أن المجلس العسكرى يدعم الحكومة فى كافة الإجراءات لأنه المسئول الأول عن تأمين البلاد، وإدارة شئونها، مضيفا أن الجيش هو الذى ساعد فى سد العجز الموجود فى سيارات الشرطة التى حرق معظمها فى الثورة. ونفى وزير العدل أن يكون تقاعس بعض ضباط الأمن أو قياداتهم، عن أداء مهامهم مقصود، لأن الشرطة ككل لديها الوازع الوطنى، ولكن بعض أفرادها يعانون من جراح بسبب تورط بعض زملائهم ومحاكمتهم فى أحداث الثورة، وقتل المتظاهرين، وهذا ما يسبب الخوف لهم من استخدام السلاح فى الدفاع الشرعى حتى لا يكون مصيرهم مثل زملائهم، أو بسبب مضايقات المواطنين لهم، وطمئنهم أن التعدى عليهم من المواطنين بمثابة التعدى على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، وأن هناك موادا قانونية كثيرة تحميهم، ويبقى الناحية النفسية التى يمكنهم التغلب عليها بنسيان كل ما مروا به من أحداث فى ميدان التحرير، لأنها مرحلة وانتهت والمتورطون فيها يتم محاكمتهم الآن. ونفى أيضا وزير العدل أن يكون هناك ضباطا لا يؤدون المهام المطلوبة منهم بسبب ولائهم للنظام القديم، قائلا "أبرئ أى ضابط من هذه التهمة، لأن الضمير المهنى يجبره على حماية الأمن وقلة منهم هم من تورطوا فى علاقة ولاء مع النظام القديم، وارتكبوا جرائمه بدافع شخصى من أجله، وهؤلاء تم إقصاؤهم من مواقعهم واستبعادهم من جهاز أمن الدولة، الذى تم إلغاؤه"، مناشدا الشرطة بالعودة سريعا لأن مصر فى حاجة ليد العون من الجميع لحمايتها من أعداء الثورة، الذين يحاولون تخريبها وإحداث فوضى وانتكاسة للثورة، وإن هؤلاء مصيرهم إلى زوال، مؤكدا أن كل البلطجية والمنتمين للنظام السابق، أو الحزب الوطنى المنحل سيأتى عليهم يوما ويستيقظ ضميرهم لأن الباقى هو مصر. وأضاف وزير العدل أن الوضع الاقتصادى السىء الذى تمر به مصر الآن لن ينعشه مرة أخرى إلا استقرار الأمن، مؤكدا أن المحاكمات التى تجرى الآن ليس لها تأثير سلبى على الاستثمار والاقتصاد بل على العكس هى تمثل ضمانة وتأمين لأى مستثمر يريد العمل فى أرض مصر، أنه لن يشهد فسادا، وسيشجعهم ويضمن لهم عدم التعرض للابتزاز، لأن وجود الفساد ينفر الاستثمار، والقضاء عليه يشجع المستثمرين، قائلا "أطمئن المستثمرين الشرفاء الذين استفادوا من فساد النظام السابق ولكنهم لم يشاركوا فيه، أنهم لن يضاروا، وأن هناك تسويات تتم بالفعل معهم مثل ما حدث مع الوليد بن طلال فى مشروع توشكى، فالدولة ترحب بالمستثمر الشريف على أوسع نطاق". وأكد المستشار الجندى أن فرص الاستثمار فى مصر الآن لا مثيل لها، لأن الفسدة الذين كانوا يسيطرون على البلاد، رحلوا، مشيرا إلى أن الأحكام بإبطال بعض العقود مثل عمر أفندى ومدينتى جاءت بسبب فساد المانح والمتلقى. وعن قضية تهديد القضاة والتعدى عليهم فى المحاكمات، أكد وزير العدل أنه رغم كل هذه الأحداث إلا أن القضاة لم يرهبوا ويصروا على أحكامهم، ولا يتأثروا بحركات الاعتداءات، مشيرا إلى أن الحكومة بصدد تأمين المحاكم كافة ودور العدل بمعاونة وزارة الداخلية والقوات المسلحة، وهو ما حدث بالفعل فى محاكمات رموز النظام السابق، مضيفا أن اجتماع نادى القضاة الذى شارك فيه اللواء منصور العيسوى انتهى إلى تأمين المحاكمات، والسعى لإجراء بعضها داخل المحاكم العسكرية، ولكن باستخدام القانون العادى، أى أن تتم المحاكمات العادية بحماية عسكرية. وأشار وزير العدل إلى أن تأمين المحاكمات تقع على عاتق الشرطة ويساندها فى هذه المهمة القوات المسلحة، وأن هناك عقوبات مشددة تطبق على من يعتدى على هيئة المحكمة لأنها "حوسة" وجناية، مؤكدا أن انفعالات أصحاب القضايا حتى وإن كانوا مظلومين، لا تبرر الاعتداء على المحكمة التى تمثل أعلى حصن أمان للمجتمع، وتعنى هيبة الدولة، قائلا "لا نوافق على إهدار هيبة الدولة الممثلة فى القضاء، ونحن بصدد وضع أجهزة تفتيش على أبواب المحاكم، وأجهزة لكشف المواد المفجرة، مع تقييد الدخول لقاعات المحاكم والأولوية للمحامين والشهود، وأقارب المتهمين ثم الصحافة والإعلام، والمعنيين بالجلسة، ولن نحظر الدخول، والتنظيم لا يتعارض مع العلانية". وأضاف وزير العدل أن التحويل للمحاكم العسكرية سيكون فى القضايا التى يتوقع حدوث شغب فيها، أو تمس أحداثا كبرى، أو محاكمات رموز النظام السابق لتأمين الأطراف الذين يحاكمون، والقضاة والشهود والمحامين، مؤكدا أن حوادث الاعتداء على القضاة نادرة جدا، ولن تتكرر، لأن القضاء هو عماد المجتمع الذى يدفع الفساد ويضمن نزاهة الانتخابات، وعدالة تشكيل المجالس النيابية ويساهم فى عمليات اختيار الرئيس القادم باللجان القضائية، وأن محاولات الاعتداء أو السب والقذف للقضاء هدفها نزع الثقة واهتزازها فى عيون الشعب. وضمن وزير العدل علانية محاكمات رموز النظام السابق وأكد أنها واجبة قانونا معترضا على التصوير داخل الجلسات لأن العالم يستخدم الكاريكاتير للتعبير عن المحاكمة، بدلا من الصور الحية التى تشغل القاضى وتصرفه عن المحاكمة التى لابد أن يكون تركيزه فيها فى أعلى درجاته للتحقيق واستيعاب الأدلة وأقوال شهود النفى والإثبات ومناقشتهم، مشيرا إلى أن انشغال القاضى بالميكروفونات والكاميرات يقلل تركيزه، مؤكدا ضرورة توافر التغطية الإعلامية لطمأنة الشعب أن العدالة تنفذ بدقة دون أن يساء استخدام هذه الوسائل بأن يكون وراءها صحفى مأجور ومدفوع لتشويه شخصيات بعينها، أو إبراز أخرى، والمطلوب إعلام صادق، وأمين وشفاف ينقل الصورة كما هى. وأشار المستشار الجندى إلى أن المجلس الوزارى الأخير انتهى إلى تعديل بسيط فى قانون الأحزاب، كما طرح مشروع زويل القومى، وتم الموافقة عليه مبدئيا ليعود للحياة فى أقرب وقت بعد صدور مرسوم بقانون من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك لاستعادة الطيور المهاجرة وإحياء البحث العلمى فى مصر مرة أخرى وإعادة قيمة مصر عالميا. وعن كيفية إجراء المحاكمات لسجين مريض كالرئيس السابق، أكد وزير العدل أنه إذا استحال انتقال المريض إلى قاعات المحاكمة يمكن انتقال الهيئة بكاملها، إلى مكانه لاستجوابه ومحاكمته، ولكن إذا كان هناك احتمالية ولو ضئيلة لنقله سيتم ذلك. ونفى وزير العدل تدخله فى عمل القضاة لأن منصبه تنفيذى، ودوره فقط هو الدفاع عنهم فقط، ولا أتدخل حتى فى عمل جهاز الكسب غير المشروع، أو فى سير تحقيقات النائب العام الذى قال لى ساعدنى عاوز مستشارين تحقيق، لأن كم القضايا كبير جدا، وبالفعل وفرت له ما طلب وهذا دورى"، مضيفا أن البلاغات عددها كبير للغاية، وما نظر منها لا يمثل 10% وهناك محققين مهمتهم فرز البلاغات لتحديد الكيدية والحقيقية، مشيرا إلى أن أصحاب البلاغات الكيدية خائنين للثورة، لأنهم يعطلوا عمل السلطات ويسيئوا لأشخاص شرفاء وهناك تشريع يحكم عليهم بالعقوبة والغرامة. وعن قضية استرداد الأموال أكد المستشار الجندى أنها حقيقة والبشائر ظهرت بزيارة الوفد السويسرى الذى أبدى رغبته أولا فى رد الأموال لمصر، بالإضافة إلى تقديمهم الخبرات اللازمة لاسترداد الأموال من باقى الدول، ولكنهم فى انتظار إجراءات المحاكمات، والانتهاء منها إلى أحكام إدانة، مضيفا أن مصر لديها من البروتوكولات ما يضمن لها عودة الأموال بسهولة، قائلا "كل مليم طلع بره هنحاول نسترده بالكامل ومفيش حاجة اسمها يخصموا نسبة 20، طالما هناك أحكام إدانة واضحة"، مؤكدا أن الحكم بالإدانة عن جريمة الحصول على الأموال بطرق غير مشروعة، هو سبيل مصر لاسترجاع الأموال بموجبه، حتى وإن كان المتورط، أو المتهم يحاكم بقوانين أخرى كجمال مبارك الذى يحاسب بموجب قانون الأحزاب وسوزان مبارك التى تحاكم باعتبارها رئيس جمعيات أهلية. وقال وزير العدل "مصر لا تعانى مشكلة فى استرداد أموالها، لأنها تتخذ كل الإجراءات القانونية السليمة التى بدأت بتجميد الأرصدة وتقدير قيمتها، وبمجرد صدور الأحكام سترد الأموال طبقا لاتفاقية الأممالمتحدة والاتفاقية العالمية لمكافحة غسيل الأموال، واتفاقية مكافحة الفساد التى صدقت عليها كافة دول العالم تقرير وتفيد فى رد الأموال المنهوبة، ومبارك وأسرته لهم أموال موجودة فى بنوك سويسرا ليس كما نفى الرئيس السابق". وأكد الجندى أن الأموال التى ترد ستذهب لخزانة الدولة وليس للبنك المركزى لأن الجرائم التى نهبت بموجبها كانت بصفة هذه الأشخاص الوظيفية، وستنفقها الدولة فى إصلاح الاقتصاد وترجمتها فى خدمات وموارد للدولة، موضحا أن مصر تتابع الإجراءات جيدا من خلال خبرائها وتتابع الأموال حتى لا تضيع، مشيرا إلى أن الأحكام التى صدرت ضد العادلى وجرانة بدأت إجراءات استرداد الأموال الخاصة بهم بالفعل. وعن تحويل المتورطين فى حادث إمبابة إلى محاكمات عسكرية أكد وزير العدل أن هذا إجراء طبيعى ولكن لن يتم إلا بعد انتهاء النيابة العسكرية من التحقيقات التى بدأتها لأن الأفضل فى التحقيقات أن يكملها من بدأها، وبعدها ستحول إلى نيابة أمن الدولة العليا، مؤكدا أن القضاء العام وليس العسكرى هو من سيفصل فى هذه القضية، وتدخل القضاء العسكرى جاء من باب التعاون بين سلطتى التحقيق المدنية والعسكرية. وأضاف وزير العدل أن محاكمة المتهمين فى أحداث الفتنة الأخيرة ستكون نموذجا جيدا لتطبيق قانونى البلطجة والإرهاب، لأن هؤلاء هم أعداء الوطن والإنسانية، ويعدون مجرمين غير مخلصين لوطنهم، أو ينتمون إلى مصر. وأنهى وزير العدل حديثه بالتفاؤل فى أن تصبح صورة مصر مشرقة أكثر، والوصول بها لبر الأمان حتى أن حادث إمبابة عارض نتيجة تدبير شيطانى هدفه ضرب مصر فى أخطر منطقة، وأن وراءها أعداء مصر، ويجب معاملتهم كالجواسيس الإسرائيليين لأنهم يقومون بنفس الدور وهو تخريب أمن مصر. "القاهرة اليوم".. أديب: القاهرة اليوم يدخل عامه الثانى عشر.. 70 % من مذيعى التوك شو تخرجوا من القاهرة اليوم.. ساويرس يقبل يد شيخ الأزهر فى اللقاء الذى جمعهما.. سهير لطفى: يجب محاكمة مثيرى الفتنة بمحاكم مدنية.. الجريمة فى مصر ارتفعت إلى 400 %.. ومليونية جديدة لدعم الوحدة الوطنية بالتحرير الجمعة القادمة شاهده محمود رضا أكد الإعلامى عمرو أديب مقدم برنامج القاهرة اليوم، بدأ عامه الثانى عشر أمس وبذلك يعد برنامج القاهرة اليوم أقدم واعتق برنامج توك شو فى مصر، لافتا إلى أن البرنامج استقطع ما يزيد عن 8000 ساعة منذ أن بدأ البرنامج، وأشار أديب إلى المراحل العصيبة التى مر بها البرنامج. ولفت إلى أن البرنامج قدم الكثير من المساعدات للمواطنين كما ساهم فى توفير فرص عمل للشباب، وشراء سيارات إسعاف لدعم غزة، وتجميع أكثر من ثلاثين مليون جنيه لدعم المنازل التى تأثرت من فيضانات الصعيد، مستنكرا حال بعض الأفراد الذين ظهروا فجأة وبدأوا العمل فى برامج التوك شو وتم تغيير مواقفهم بعد الثورة، لافتا إلى أن الإعلامى فى التوك شو يجب أن يكون له خلفية صحفية أو إعلامية، مستشهدا بمحمود سعد ومنى الشاذلى ومعتز الدمرداش وغيرهم. وأكد أديب أن برنامجه تعرض للكثير من التضييق من قبل الأجهزة الأمنية فى النظام السابق، حيث تم منع الديكودار الخاص بالأوربيت فى مصر، وذلك لحجب البرنامج عن الجمهور المصرى، لأنه يعد البرنامج الأجراء فى النظام السابق، حيث استطاع استضافة الدكتور محمد البرادعى مرتين، كما استضاف المرشد العام للإخوان المسلمين مرتين أيضا، واستضاف أيمن نور أكثر من أربعة مرات، مشيرا إلى أنه تم وقف البرنامج نهائيا لمدة ستة أشهر قبيل الثورة، مضيفا أن جمهوره هم الذين ساندوه ودعموه معنويا وروحيا عندما تم وقف برنامجه. وأشار أديب إلى أن أكثر من 70 % من الذين يمتهنون العمل فى التوك شو حاليا قد كانوا يعملون فى برنامج القاهرة اليوم، مؤكدا على أن الإعلامى عماد أديب هو أول إعلامى مصرى عمل فى برامج التوك شو. وأعلن أديب عن أن برنامجه سيبدأ عامه الثانى عشر بالتفاعل مع الجمهور عن طريق تلقى الاتصالات وعرض الرسائل التى يرسلها الجمهور، وذلك لمعرفة ما يدور فى عقول المشاهدين، وتحويل مسارات البرنامج بحسب ما يرغب المشاهدين، وجمهور البرنامج كما قدم أديب الشكر لجمهور البرنامج الذين ساندوا البرنامج ليبدأ عامه الثانى عشر. وفيما يتعلق بلجنة تقصى الحقائق التى تباشر التحقيق فى الأحداث الطائفية بإمبابة، قال أديب إن المستندات التى انتهت إليها اللجنة تؤكد أن المتسببين فى الأحداث ليسوا من الفلول كما يدعى البعض. وأشار أديب إلى زيارة نجيب ساويرس لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، اليوم لافتا إلى المفاجأة التى قام بها ساويرس حيث قام بتقبيل يد شيخ الأزهر، وأعلن تفويض الأقباط للدكتور الطيب بحل المشكلات العالقة بين المسلمين والأقباط جاء ذلك خلال لقاء الإمام الأكبر اليوم بوفد قبطى برئاسة ساويرس وعدد من المفكرين الأقباط. ولفت أديب إلى مليونية جديدة لدعم الوحدة الوطنية بالتحرير الجمعة القادمة. الفقرة الرئيسية مناقشة تقرير تقصى الحقائق فى أحداث إمبابة الضيوف الدكتورة سهير لطفى أستاذ علم الاجتماع وعضو لجنة لجنة تقصى الحقائق فى أحداث إمبابة وعضو مجلس حقوق الإنسان الدكتور ضياء رشوان نائب مدير مركز الأهرام والدراسات السياسية والإستراتيجية عضو لجنة تقصى الحقائق حول الأحداث الطائفية التى وقعت بمنطقة إمبابة سمير مرقص عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان والباحث السياسى أكدت الدكتورة سهير لطفى، أن لجنة تقصى الحقائق فى الأحداث الطائفية اعتمدت فى رصدها للأحداث على النزول إلى أرض الواقع، ورسم تصورات عن طريق البيانات التى تم تجميعها، وشهادات الشهود والإحراز والصور والفيديوهات التى تم رصدها فى التقرير، كما أن اللجنة لديها خبرة كبيرة تم اكتسابها على مدار عقود من العمل بتقصى الحقائق، واتضح أن الحادث كان له مرجعية طائفية، مؤكدة أن إمبابة لها طبيعة خاصة يجب الوقوف عليها قبل الخوض والحديث عن للفلول كما يدعى البعض، بأنهم من أثاروا المشكلة فضلا عن تواجد بعض العناصر المسيسة كتواجد التيار الإسلامى بكل توجهاته من الإخوان والسلفيين والجهاد وغيرهم فى منطقة إمبابة، مضيفة أنها رأت ثقافة العشوائيات المتأثرة بالتكدس السكانى الذى تسرى فيها الشائعة بسرعة كبيرة دون التأكد من صحتها، وينتج عن ذلك فعل ورد فعل سريع للغاية، وقالت إنها رأت قنبلة موقوتة تتمثل فى التكدس السكانى سواء من المسلمين أو الأقباط وهم على أتم الاستعداد للانفجار مع أى حدث بهذا الشكل. وأشارت الدكتور سهير إلى أن الشهادات أكدت تورط عناصر من خارج إمبابة فى الأحداث، إلا أنه تمت أيضا عمليات إقناع لبعض الرموز من أهالى المنطقة للمشاركة بإثارتهم من الناحية الدينية، وتمت تعبئة دينية قبل اندلاع الاشتباكات فاشتعلت الأحداث أكثر خاصة فى ظل استنفار الجانب القبطى من الأحداث السابقة، وحالة الاحتقان التى يعيشها وجعلته دائما مستعدا لمواجهة فى مثل هذه المواقف بالأسلحة الممكنة، لأن هناك مولوتوف كان يلقى من داخل الكنيسة نفسها، متسائلة، إنه فى حالة إثبات تورط صاحب المقهى القبطى فى إطلاق أولى طلقات الرصاص هل سيكون فى هذه الحالة معتديا أم أنه معتد عليه؟ لأن مساحة الشارع الذى به كنيسة ما رمينا أربعة أمتار فقط، وقد احتشد المئات من المسلمين أمام الكنيسة وكانت هناك حالة من التأهب لدى الجانب القبطى فربما بادر بإطلاق النار للدفاع عن نفسه وإرهاب الجانب الآخر. وفيما يتعلق بمحاكمات المتورطين فى الأحداث طالبت "سهير" بأن يتم تقديمهم فى محاكمات مدنية ويتم سرعة البت فيها رافضة أن يتم تحويلهم لمحاكمات عسكرية لان ذلك منافى لحقوق الإنسان. فيما انتقد الدكتور ضياء رشوان الأحداث الطائفية التى وقعت بمنطقة إمبابة، مطالبا سرعة إصدار أحكام عسكرية ضد مثيرى الفتنة لمنع تكرار مثل هذه الأحداث، وإعادة إصدار الأحكام العرفية حتى يتم ردع الخارجين عن القانون، فلا يمكن الالتزام بحقوق الإنسان وفلسفتها، وذلك لأن مصر تمر بمنعطفات خطيرة ولحظات استثنائية، كما أن الثورة قامت من أجل الحفاظ على حقوق الإنسان، كما أن مصر تحتاج فى هذه المرحلة للبناء والوقوف بحزم أمام الذين يعبثون بمقدرات هذا الوطن، كما يجب الوقوف أيضا بقوة أمام الهدامين، فما حدث يعد خارجا عن العادة حيث تم حرق أكثر من كنيسة فى شهر واحد وما نراه من البلطجية مؤكدا على أن إحصائيات الجريمة فى مصر ارتفعت إلى 400 % وهو مؤشر خطير، لأن هذه المؤشرات ألقت بظلالها على الاقتصاد المصرى، كما أدت إلى فشل زيارة الدكتور عصام شرف لدول الخليج لجذب الاستثمارات الخليجية إلى مصر التى تحتاجها مصر كثيرا. ولفتت الدكتورة سهير إلى أن الحادث لم يكن مجهزا له من قبل، وذلك لأن الأحداث بدأت بالطوب والزجاجات من الجانب المسلم بعد إطلاق النار من المقهى المجاورة للكنيسة، ولكن هناك من استغل الأحداث، ويمكن هنا التأكيد على تسلل بعض العناصر حين انتقل الشباب المسلم من عند كنيسة مارمينا إلى كنيسة العذراء بشارع الوحدة والمسافة بينهما حوالى 2 كيلو متر، مع انسحاب الشرطة عند اندلاع الاشتباكات فكل هذه العناصر، ساهمت بشكل كبير فى تفاقم الأحداث كما أن الأحداث كان يصعب السيطرة عليها بآليات الجيش الموجودة من دبابات ومدرعات، وبالرغم من ذلك استطاعت قوة على أعلى مستوى من الجيش النزول إلى مكان الحادث والسيطرة على الوضع، وعندها استطاعت الشرطة النزول بصحبة الجيش لاستتباب الأمن هناك، لافتة إلى أن المسيحيين لم يقاوموا ضد أعمال الشغب والذين لقوا مصرعهم 3 نتيجة لطلق النار من المقهى والباقى نتيجة للتراشق بالحجارة والزجاجات بين كلا الطرفين. وأوضح رشوان إلى أن اللجنة قامت على وصف الوضع العام وربطه بسياق العمل فضلا عن رسم تصورات كروكية والبحث فى كل ما هو تفصيلي، ومن ثم يبدأ تجمع تقرير اللجنة أمام الجهات المختصة. وأشار رشوان إلى أن الأحداث فى إمبابة، بدأت فى تمام الثالثة والنصف حيث تجمع ما يقرب من 15 فردا ثم تطورت حين صلى المتجمعون أمام الكنيسة صلاة المغرب ووصل عددهم إلى ما يقرب من 50 فردا مؤكدا على اختيار مجموعة لهم أبعاد اجتماعية للدخول للكنيسة والبحث عن تلك الفتاة، لافتا إلى تطور الأحداث نتيجة لبدأ الاعتداء على الكنيسة ودخولها كما بدأ التصعيد المفاجئ حين بدأ إطلاق النار من قبل القبطى صاحب المقهى كما أن الأسلحة وزجاجات المولوتوف توحى بوجود تنظيم وتنسيق مسبق قبل اندلاع الأحداث. ومن جهته قال سمير مرقص عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان والباحث السياسى لقد بدأت الأزمة بإشاعة وخروج مجموعة من الشباب يرتدون زيا معينا، ويعتقد أن يكونوا سلفيين، وتم تعبئتهم للموجودين دينيا لاقتحام الكنيسة بدعوى احتجازها لفتاة تدعى عبير، كما أن هؤلاء الأشخاص قاموا بصلاة المغرب أمام الكنيسة التى هى فى الأصل موجودة بمنطقة بها كثافة سكانية مسيحية كبيرة، كما وجد الأقباط الإصرار الكبير من هؤلاء الأشخاص للدخول للكنيسة لذا كان هناك تأهب لاندلاع اشتباكات، وبدأ التجهيز للدفاع عن النفس. لافتا إلى أن اللجنة تقصى الحقائق، تأكدت أن الكنيسة كانت خالية من الأسلحة، مؤكدا على وجود إحراز وفيديوهات كثيرة توضح وتؤكد ما توصلت إليه اللجنة. بلدنا بالمصرى.. بلدنا بالمصرى.. "عضو لجنة تقصى الحقائق بإمبابة" .. تم استخدام كل أنواع الأسلحة البيضاء وأسلحة نارية وآلية.. " شادى الغزالى".. ثورة 25 يناير فى خطر ووصل الأمر بالبعض لأن يقول "أين أنت يا مبارك" شاهده عزوز الديب أكدت الإعلامية ريم ماجد خلال بدء البرنامج أن بلدنا لا يوجد بها فتنة طائفية بالمعنى الحقيقى للكلمة، فما يوجد فى بلدنا ما هو إلا مجموعة من المشاكل التى لا يقوم أحد على حلها حل سليم أو بمعنى آخر كان بعض رموز النظام السابق يقوم بحلها بشكل غير صحيح، لذلك فقد آن الأوان لنحل هذه المشاكل حتى لا يستغلها أى شخص لصالحه. الأخبار: - المهندس نجيب ساو يرس يقبل يد شيخ الأزهر أحمد الطيب ويحمله مسئولية الأقباط. - لجنة استرداد الأموال المهربة فى الخارج تجتمع غدا. - مجلس الوزراء يصدر قانون مباشرة الحقوق السياسية اليوم بالتنسيق مع المجلس العسكرى. أكد ناصر أمين عضو لجنة تقصى الحقائق فى أحداث إمبابة فى مداخلة هاتفية بأنه تم استخدام كل أنواع الأسلحة البيضاء فى أحداث إمبابة فقد كان هناك أسلحة بيضاء وأسلحة نارية وآلية. وأوضح أمين أن اندلاع أحداث إمبابة يرجع لعدة أسباب منها غياب التواجد الأمنى فى التجمعات العشوائية، وحالة الاحتقان الطائفى الذى عايشناه على مدار 30 عاما والتى كان يتعامل معها النظام السابق على أساس أمنى، وإلى قيام بعض الجماعات السلفية باستغلال مناخ الحرية الذى حصلنا عليه لإطلاق أفكارهم الأحادية الرأى. الفقرة الرئيسية: الأمان بعيد عن الفتنة الضيوف: المستشار أمير رمزى عضو لجنة العدالة الوطنية بمجلس الوزراء شادى الغزالى حرب عضو ائتلاف شباب الثورة وعضو لجنة العدالة الوطنية اشار "أمير رمزى" إلى أن الأقباط تقدموا بمذكرة لرئيس الوزراء، للمطالبة بالقبض على كل مثيرى الفتنة الطائفية والمحرضين والمتورطين فى كل الجرائم المرتكبة ضد الأقباط فى مصر، وتقديمهم للمحاكمة العاجلة، وأن توقع عليهم العقوبات الرادعة، وتشكيل لجنة تتضمن شخصيات عامة مسيحيين ومسلمين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، وذلك لتقصى الحقائق فى كل الجرائم والأحداث التى وقعت فى حق الأقباط بعد ثورة 25 يناير، وتقديم تقارير عنها إلى هيئة النيابة العامة، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإطلاق سراح جميع المعتقلين الأبرياء الذين تم القبض عليهم فى أحداث مسرة، وصول، وأبو قرقاص، وإمبابة، والعفو الفورى عن المسجونين الأبرياء. وأكد شادى الغزالى حرب أن ثورة 25 يناير فى خطر والبعض وصل به الأمر لأن يقول إن حكم مبارك كان أفضل من الفوضى التى نعيش فيها الآن وهؤلاء للأسف لا يعرفوا أن النظام السابق هو السبب الرئيسى فيما نحن فيه الآن. على الهوا.. "مأمون المليجى": لم يتم ضبط أى قبطى متورطا فى التجسس على مصر فى ال5 سنوات الأخيرة.. مؤلفا كتاب "إستيجمانيزم العقول" الحوار مع المتشددين بالعقل أفضل للتعريف بأديان الآخرين شاهده إسماعيل رفعت الأخبار - شرف: الحكومة مهتمة بحل مشاكل الأقباط. - تشكيل لجنة العدالة الوطنية لدراسة مطالب الأقباط. - لجنة تقصى الحقائق قوى من النظام السابق تدخلت لإحداث بلبلة مستغلة الخطاب الطائفى لإجهاض الثورة. - عرض مرتضى منصور على الطب الشرعى فى التاسعة صباحا. الفقرة الرئيسية الضيوف مينا شنودة مؤلفا كتاب "إستيجمانيزم العقول" مصطفى الصياد مؤلفا كتاب "إستيجمانيزم العقول" عنوان الحلقة حوار مع مؤلفى كتاب "إستيجمانيزم العقول" دارت الفقرة الرئيسية من البرنامج حول كتاب يركز على حوار العقل مع أبناء الديانات المختلفة فى مصر وخاصة المسلمين والمسيحيين، حيث قام مؤلفا الكتاب "مينا شنودة" و"مصطفى الصياد" بكتابة فقراته بالشراكة بينهما، وقد جمعتهما فكرة الحوار مع المتشددين من الطرفين لنزع الاحتقان الطائفى، حيث قال الصديقان اللذان يدرسان بكلية التجارة والهندسة، أنهما سوف ينزلان إلى الشارع للحوار بالعقل فى محاولة لمنع الأفكار العنصرية التى تضر بالبلاد من خلال التعريف بأديان الآخرين. الفقرة الثانية الضيوف مأمون المليجى الملحن والشاعر الغنائى أكد الفنان "مأمون المليجى" الشاعر الغنائى والملحن، أنه غاضب لما يحدث من فتنة طائفية تهدد وحدة مصر، وأنه ليس من العقل أن نرمى كل شىء على الثورة المضادة، وأضاف أن الأقباط لديهم شعور بالاضطهاد لعدم حصولهم على حقوق كثيرة، وأن من يشكك فى وطنية أى قبطى فهو على خطأ فلم يتم ضبط أى قبطى فى أى قضية التجسس على مصر فى ال5 سنوات الأخيرة. طالب "المليجى" المسلمين أن يساعدوا إخوانهم الأقباط على حصولهم على حقوقهم وإشعارهم بالأمان، وألا يتخوفوا من الإخوان أو غيرهم من الإسلاميين، وأنهى مأمون الفقرة الأخيرة من البرنامج بأشعار غنائية وطنية فى حب مصر.
