يعقد المجلس القومى لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور بطرس غالى، اليوم جلسة لاستعراض التقرير الأولى لبعثة تقصى الحقائق، التى أرسلها المجلس إلى مدينة نجع حمادى بمحافظة قنا، للوقوف على أسباب أحداث الفتنة الطائفية التى شهدتها المدينة مؤخرا. كما يناقش المجلس قضية مقتل الجندى الذى استشهد مؤخرا على الحدود مع قطاع غزة. وطالب محمد فايق، مدير مكتب الشكاوى بالمجلس، بتوقيع أقصى العقوبات على مرتكبى الحوادث الطائفية، مؤكدا أن علاج ظاهرة التوتر والاحتقان الطائفى فى المجتمع ليس مسؤولية الأمن وحده، وإنما مسؤولية المجتمع ورجال الدين والخطاب الدينى على الجانبين. وقال فايق، فى تصريحات صحفية أمس، إن مكتب الشكاوى أرسل بعثات لتقصى الحقائق فى بعض مناطق التوتر على مدار العام الماضى، منبها إلى ضرورة «وقفة حاسمة» للقضاء على مثل هذه الأحداث، مشددا على أهمية تطبيق القانون بحسم وإنزال أقصى العقوبة على مرتكبى هذه الحوادث مهما كانوا، باعتبار أنها تهدد أمن وسلامة المجتمع. فى سياق متصل اعتبر المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، واقعة نجع حمادى مؤشراً على «إخفاق الحكومة فى إزالة الاحتقان الطائفى، وتراجع دور أجهزة العدل والأمن فى صعيد مصر». وأكد المركز فى بيان له أمس، ان هذه الأحداث «جاءت نتيجة للضعف الملحوظ فى دور المؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية المصرية، فى نشر ثقافة التسامح وقبول واحترام الآخر». إلى ذلك علمت «المصرى اليوم» أنه من بين القضايا التى سيناقشها اجتماع مجلس حقوق الإنسان اليوم قضية مقتل الجندى أحمد شعبان، على خلفية الأحداث التى شهدتها المنطقة الحدودية بين مصر وقطاع غزة مؤخرا. وطالب حافظ أبوسعدة، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، المجلس بأن يصدر توصية ويطالب الجهات المعنية بالتحقيق فى الواقعة، مشيراً إلى أن الضحية مواطن مصرى كان يؤدى واجباً وطنياً لحماية أراضى الدولة، معتبراً أن قضيته لا تختلف كثيراً عن قضية مقتل «شهيدة الحجاب» بألمانيا مروة الشربينى، أو قضية جلد مصريين بالسعودية، وهى القضايا التى كان للمجلس مواقف معها.