الجنزوري: التحول الديمقراطي مرهون بتقدم اقتصادي موازٍ

شدد د.كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء الأسبق علي أن التحول الديمقراطي له شقان سياسي واقتصادي ولا يمكن أن يتحقق الشق الأول دون أن تكون هناك دولة بها مقومات اقتصادية قادرة علي المنافسة، مؤكدًا أن الأمر الاقتصادي لم يأخذ القدر الكافي ليتحرك جنبًا إلي جنب التحرك السياسي.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي الذي افتتح أعماله أمس المجلس القومي لحقوق الإنسان تحت عنوان: «تشريعات التحول الديمقراطي في العالم»، وبحضور نخبة من المتخصصين العرب لمناقشة تداول المعلومات والانتخابات ومكافحة الفساد.
وانتقد الجنزوري الصراع بين القوي السياسية واصفًا ذلك بالتعثر السياسي قائلاً: من المؤسف أن نري الآن عددًا من القوي الوطنية تتقاسم مقاعد البرلمان دون أن يهتموا بما سوف يقدمونه للمواطن المصري وانصرفوا عن الاهتمام بالقرارات الاقتصادية داعيا إلي ضرورة الإقبال علي صناديق الانتخابات التي وصفها بالأهم في التاريخ الحديث.
وفي أول لقاء له بعد فترة علاج بفرنسا وجه د.بطرس غالي تحية إلي شباب ثورة 25 يناير مقدرًا جهود شهدائها في الوصول للحقوق المشروعة مؤكدًا أن التشريعات هي الضمان الأساسي لنهضة المجتمعات، فيما شدد محمد فايق نائب رئيس المجلس علي الترابط الوثيق بين حقوق الإنسان والديمقراطية داعيا ضرورة أن ينص الدستور المصري بمواد تضمن الحريات لجميع أطياف الشعب.
من جهته أكد السفير الإسباني فيرال سنداجورتا علي العلاقات الوثيقة بين إسبانيا ومصر موجهًا تقديره للثورات العربية التي استطاعت أن تنهي جزءًا من الديكتاتورية.
واستعرض المؤتمر نتائج دراسة وحدة البحث والتطوير التشريعي عن التحول الديمقرطي حيث توصلت إلي توصيات أبرزها أن يشمل الدستور مبادئ حقوق الإنسان وأن تقوم اللجنة التأسيسية بوضع الدستور متضمنة ممثلين من أطياف الشعب المختلفة.