بالفيديو ..الجنزوري: لابد من إصلاح الجانب الاقتصادي حتى نصل إلى التحول الديمقراطي

أكد الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق ان التحول الديمقراطي قائم على شقين ،شق سياسي وآخر اقتصادي ،مشيرا إلى انه لا يمكن الوصول إلى مرحلة التحول الديمقراطي في دولة تفتقد مقومات اقتصادية ناجحة.
وأضاف الجنزوري أن الإقتصاد المصري يعاني من حالة من الركود وهذا الركود يحول دون أحداث تحول ديمقراطي حقيقي فى البلاد، معرباً عن أسفه من تحدث التيارات السياسية كافة عن التطور السياسي دون البحث في التحول الاقتصادي، جاء ذلك خلال مؤتمراً بعنوان" تشريعات التحول الديمقراطي" نظمته (وحدة البحث والتطوير التشريعي) بالمجلس القومي لحقوق الانسان، ، لعرض الدراسة التي اجرتها الوحدة فيما يتعلق بالتشريعات حول (الدستور وتنظيم الحقوق والحريات والقوانين المنظمة للانتخابات مع عرض تجارب عدد من الدول الأجنبية والعربية فيما يخص تشريعات التحول الديمقراطي) .

شارك في المؤتمر مجموعة من النشطاء الحقوقيين والسياسيين والنقابيين وبعض القيادات العمالية المصرية ، مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني اضافة الي نخبة من الخبراء والمهتمين بقضايا حقوق الإنسان ومجموعة من ائتلافات شباب الثورة وعدد من شباب الأحزاب السياسية.

افتتح المؤتمر الدكتور بطرس بطرس غالي رئيس المجلس، وأعرب من خلاله كلمته عن سعادته بعرض تجارب عالمية للتحول الديمقراطي والاستفادة منها من أجل تطوير الحياة المصرية والعبور إلى مرحلة الدولة المدنية الحديثة ذات البنيان الديمقراطي.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد فايق نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه لابد من العمل على مواكبة التشريعات مع التشريعات العالمية وفي مقدمتها التشريعات الديمقراطية.