الجنزورى: لابد من التطور الاقتصادى مع السياسى

حذر د. كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق من خطورة عدم تماشي التطور الاقتصادي في مصر مع التطور السياسي، وذلك باعتبارهما شقين لعملية التحول الديمقراطي بعد ثورة 25 يناير.
وقال الجنزوري - خلال كلمة ألقاها اليوم الأحد في افتتاح مؤتمر بعنوان "تشريعات التحول الديمقراطي في العالم"، الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتنمية الدولية - "إنه لا يمكن للتطور السياسي أن يحقق أهدافه على الوجه المطلوب دون مقومات اقتصادية قادرة على الاستمرار".
وأضاف: "إنه بعد ثمانية أشهر من الثورة لوحظ أن الجانب الاقتصادي للمجتمع لم يتحرك بنفس مستوى الحراك السياسي، لافتا إلى إصابة الاقتصاد المصري بالجمود وزيادة معدلات الاستهلاك عن الانتاج مما أحدث فجوة واضحة جعلت المواطن المصري يدفع للمنتج الأجنبي حتى ينتج، بينما يتراجع الانتاج في مصر".
وأوضح الجنزوري أن هناك أحزابا جديدة وقديمة وشبابا واعيا مناضلا من أجل الحرية، إضافة إلى تيارات كثيرة أخرى مهتمة بالشأن السياسي، إلا أن هناك إشكالية حول دور اتحاد العمال الذي لم يقدم شيئا للعمال بعد ستة عقود، وحين بدأ الاصلاح حدث الخصام فيما بينهم.
وأشار إلى أنه رغم إلغاء قانون النقابات رقم 100 بدأت الصراعات والخلافات حتى بين رجال القضاء حول السلطة القضائية، فضلا عن خلاف المحامين، فيما لم ير المواطن المصري قبل شهر من الانتخابات أي قائمة أو برنامج واضح لأي حزب سياسي على الساحة.