انتقد الدكتور كمال الجنزورى – رئيس وزراء مصر الأسبق – اكتفاء مصر بالنظر نحو التحول السياسى بعد الثورة وعدم اتخاذ قرارات فى الشأن الاقتصادى ، فى الوقت الذى أكد فيه أن الديموقراطية لها شقين سياسى واقتصادى. وقال الجنزورى إن حالة من الفجوة والجمود الاقتصادى عانت منها مصر طوال السنوات الماضية، الأمر الذى كان يستدعى اتخاذ قرارت فى هذا الشق مثل ما تم فى الشأن السياسى والذى تمثل فى عمل استفتاء مارس حول التعديلات الدستورية ، وكذا الاعلان الدستورى. جاء ذلك خلال المؤتمر الدولى الأول بعد الثورة "تشريعات التحول الديموقراطى فى العالم"، والذى أقامه المجلس القومى لحقوق الانسان الأثنين بدعم من الوكالة الدولية للتنمية الإسبانية. والقى الجنزورى باللوم على الأحزاب السياسية القديمة والجديدة بجانب شباب الثورة لتجاهلهم المضى قدما فى اتخاذ قرارات اقتصادية وانصرفت نحو الساحة السياسية، مستنكرا صراعهم على تقاسم المقاعدالبرلمانية، فضلا عن عدم وضع برنامج واضح يخدم مصر وليس فئة أو تيار أو حتى مصلحة شخصية. ولفت الجنزورى إلى حالة تعقيد الأمور التى تطرأ على الوضع فى البلاد الأن، والتى أتضحت فى حالة الصراع بين القضاة والمحامون، والخلافات التى نشبت بعد حل اتحاد عمال مصر. من جانبه، قال بطرس بطرس غالى – رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان – إن التشريعات هى التى تضمن حقوق الشعوب فى الحرية والعدالة الاجتماعية ، فضلا عن أنها نواة حقيقية لنهضة المجتمعات وسيادة القانون. ووجه غالى التحية لارواح شهداء الثورات العربية و الشعوب التى دفعت ثمنا عظيما من أجل الحفاظ على الحقوق المشروعة فى الكرامة والحرية. فى المقابل ، دعا محمد فايق – نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان – للنظر إلى التجارب الديموقراطية الناجحة فى العالم للاستفادة منها، مؤكدا أنه على المصريين شق هذا الطريق بأنفسهم لأن التحول الديموقراطى ليس له طريق نمطى يسير وفقه. من جانبه، اعتبر فيديل سنداجورتا– سفير اسبانيا في مصر – أن الوقت قد جاء للعالم العربى فى التغيير الأن، وذلك بعد ان كانت اعطيت من قبله للكتلة الشرقية وامريكا الاتينية ، مؤكدا أن العالم كله فى سفينة واحدة لذا لابد أن يتعاضد الكل لإنجاحها. وأشار الى أن بلاده لديها علاقات جيدة بمصر وتسعى لمساعدتها فى تحقيق التغيير والديموقراطية.