''حقوق الإنسان'' يقدم توصياته لتطوير تشريعات التحول الديمقراطي

قدمت وحدة البحث وتطوير التشريعات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان عدة توصيات بشأن تطوير البنية التشريعية الخاصة بعملية التحول الديمقراطي في مصر بعد الثورة بعد مسح ميداني أجرته الوحدة في محافظات مصر للتعرف على احتياجات المواطنين.
واستعرض المجلس هذه التوصيات في ختام المؤتمر الدولي لتشريعات التحول الديمقراطي الذي أنهى أعماله اليوم الاثنين بالقاهرة بحضور ممثلي 13 دولة عربية وأجنبية حيث ارتبطت التوصيات بعدة مجالات من بينها الانتخابات وحرية تداول المعلومات والحريات
النقابية والدستور.
وأشارت توصيات الدراسة الخاصة بالانتخابات إلى ضرورة تنقية القوانين التى تنظم العملية الانتخابية فى مصر والتى تتيح وتكفل الحق فى الانتخاب لكل مواطن وتأتى أكثر أتساقا مع المعايير الدولية.
كما أوصت بتعديل اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات التى تقوم بادارة العملية الانتخابية وإنشاء هيئة قضائية مستقلة ودائمة تتمتع بالحياد والنزاهة للإشراف على كافة مراحل العملية الانتخابية، وانشاء"صندوق دعم الانتخابات" بقرار من اللجنة، تحدد أغراضه وأوجه تمويله ومجالات الإنفاق منه، وتعتبر حصيلة الصندوق أموالا عامة، ويكون تحت تصرف اللجنة.
وطالبت بالتأكيد على ضرورة وجود المراقبة الدولية على الانتخابات للوصول بالانتخابات بأن تصبح أكثر نزاهة وشفافية، كما أكدت ضرورة إيجاد قواعد تضمن حياد الإعلام اثناء التغطية للعملية الانتخابية.
وتضمنت التوصيات ضرورة سن تشريع يهدف إلى تشجيع وتسهيل عملية الكشف عن التصرفات المنحرفة أو الفاسدة والمنافية للقانون والتي يقوم بها مسئولون حكوميون أو هيئات حكومية وذلك بصرف مبالغ نقدية للمبلغ أو الشاهد الذى يبلغ عن وقائع الفساد.
ودعت إلى تأمين الحماية للمبلغين والشهود الذين يعاونون أو يواجهون صعوبات بسبب تبليغهم بعدم الكشف عن هوية الشاهد أو المبلغ واستخدام الطرق التكنولوجية الحديثة فى الإبلاغ والإدلاء بالشهادة وذلك لضمان عدم بطش المتهم به وذويه، مع إمكانية تغيير هوية ومحل إقامة المبلغ أو الشاهد حتى لا يستطيع المتهم تعقبه.
وأكدت أهمية حماية الشهود والمبلغين حيث يعتبر التبليغ عن الجرائم بشكل عام وعن جرائم الفساد بشكل خاص من الحقوق الأساسية للإنسان التى كفلتها المواثيق الدولية والوطنية، بل إن هذا الحق يرقى إلى مصاف الواجب فى كثير من الأحيان، حيث إن الشفافية والمساءلة وحماية المبلغين تشكل حجر الزاوية فى جهود مكافحة الفساد وحماية المال العام والمحافظة عليه.
وتضمنت التوصيات ضرورة سن تشريع يهدف إلى تشجيع وتسهيل عملية الكشف عن التصرفات المنحرفة أو الفاسدة والمنافية للقانون والتي يقوم بها مسئولون حكوميون أو هيئات حكومية وذلك بصرف مبالغ نقدية للمبلغ أو الشاهد الذى يبلغ عن وقائع الفساد.
أما التوصيات الخاصة بالدستور فتضمنت أن يشتمل الدستور على مبادىء حقوق الإنسان التى صدقت عليها مصر فى المواثيق الدولية، كما يجب أن يحدد الدستور تشكيل اللجنة التأسيسية وضوابط عملها فى حالة التطلع إلى دستور جديد، وضرورة أن يتم تشكيل
اللجنة التأسيسية التى ستضع الدستور من الإتلافات والأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية والمفكرين وأساتذة الجامعات المتخصصين والخبراء فى الدستور وممثلين عن وزارة العدل وممثلين عن حقوق الإنسان وممثلين عن العمال والفلاحين.
وتضمنت التوصيات أن يحتوى الدستور القادم على باب يحدد الحريات والواجبات التى تحددها المواثيق الدولية وتضمين الدستور نصا يعالج موقف المجلس القومى لحقوق الإنسان ،وأن يكون له حق رفع قضايا تخص حقوق الإنسان ، ويجب أن يكون لديه ما
يتضمن الأحكام والإتفاقيات الدولية.
كما يجب مراعاة مجموعة من المعايير الموضوعية فى تشكيل اللجنة التأسيسية مثل عدالة التمثيل الجغرافى ، التمثيل النوعى ، وتمثيل النقابات ، وتمثيل الأقليات ، تمثيل المعاقين ، الشباب، المرأة، الأقباط ، المجتمع المدنى ويجب أن تكون هذه المعايير ملزمة لمجلس الشعب، ولابد أن يتضمن الدستور أداة كاشفة للحقوق والحريات، ويجب أن يصدر الدستور عن لجنة تأسيسية ولا يصدر عن البرلمان.
اقرأ أيضا :
مجلس حقوق الإنسان يراقب الاستفتاء على الدستور