بعثت المنظمة العربية لحقوق الإنسان مذكرة مقترحات إلى اللجنة التأسيسية المكلفة بصياغة دستور جديد للبلاد ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل شملت رؤية المنظمة حول قضايا حقوق الإنسان والدفاع الاجتماعي والتنمية البشرية والحكم الرشيد والانتقال إلى الديمقراطية ليكون معبراعن طموحات الشعب المصري المعبر عنها في ثورة 25 يناير . وتضمنت المذكرة التي حصلت – "الجمعة"على نسخة منها - جهود المنظمة في دعم خطة التحول إلى الديمقراطية واستكمال البناء السياسي الجديد في بلدان الثورة العربية، وخاصة في مصر، مؤكدة أن المنظمة بادرت ومنذ فبراير الماضي بتشكيل فريق خبراء بإشراف محسن عوض الأمين العام السابق للمنظمة وعضوية علاء شلبي الأمين العام للمنظمة ومعتز بالله عثمان مساعد الأمين العام، ومعاونة عدد من أعضاء الأمانة الفنية وبالتشاور مع عدد من الخبرات من أعضاء المنظمة وقيادييها، وذلك للعمل على إعداد مذكرة مقترحات لتقديمها إلى اللجنة التأسيسية عند بدء عملها، وللمعاونة في تحقيق هدفها المنشود. وأكدت المذكرة أن المنظمة عملت على تضمين المذكرة مقترحات تتصل بأمور تقنية واحتياجات أساسية في سبل العمل لوضع دستور جديد، وتوصيات تتصل بمجالات الحقوق والحريات، وحماية الدستور، وتلبية مقتضيات العدالة الاجتماعية، ومقترح تأسيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، واستكمال البنية الرقابية المؤسسية. وذكرت المذكرة أن التوصيات تنطبق من الخبرة الإنسانية المقارنة لوضع الدساتير، والتي شهدت في نصف القرن الأخير وضع أو تعديل نحو مائتي نص دستوري في العالم، كم و من خبرة التفاعل مع الدساتير المصرية السابقة، وأوجه الخلل التي ترتبت على بعض النصوص والصياغات حمالة الأوجه التي ترتب عليها الانتقاص من الضمانات الدستورية الجدية التي ترتبت عليها. فضلا عن الحاجة إلى حماية الضمانات الدستورية أو الجوهرية المتعلقة بالحقوق والحريات، وحماية الدستور ذاته. وأشارت المذكرة في باب الحقوق والحريات إلى أن النصوص الدستورية المتعلقة بحقوق الإنسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة جاءت متفرقة وموزعة على عدد من الأبواب في الوثيقة الدستورية ، مقترحة أن يتم جمع هذه النصوص بعد ترقيتها وتحسينها في باب واحد من أبواب الدستور بعنوان "وثيقة الحقوق والحريات"، وأن تشمل لائحة الحقوق والحريات كل الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ويظهر ما بين هذه الحقوق والحريات من ترابط وتكامل، وأن تراعي هذه الحقوق القيم المظلية الخمس (الحرية، المساواة، العدالة، التسامح، الكرامة). وأوصت المذكرة بأن يتضمن الدستور قواعد تكفل عدم جواز تعديل المواد الواردة في باب الحقوق والحريات إلا بأغلبية خاصة، واعتبارها من مبادئ القانون الطبيعي مشيرة إلى أن المشروع الدستوري درج على تضمين الدستور نصوصاً تقدمية في عديد من الحقوق والحريات، وأحال للقانون تنظيم هذه الحقوق والذي غالباً ما جاء لوضع قيود على هذه الحقوق أكثر من إقرارها، وينتقص منها بأكثر مما ينظمها. ولذلك يجب أن يتضمن النص الدستوري الجديد إشارة واضحة لا لبس فيها بألا ينتقص أي تشريع ساري أو لاحق على الدستور الجديد من الضمانات التي قررها الدستور لهذه الحقوق والحريات. وطالبت المذكرة بضرورة أن تأتي أحكام الدستور متسقة مع التزامات الدولة القانونية النابعة عن تصديقها أو انضمامها للاتفاقيات والصكوك الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة بحقوق الإنسان وأن تحسم الوثيقة الدستورية مكانة المواثيق الدولية والإقليمية الخاصة بحقوق الإنسان بالنسبة للتشريع الوطني، ونقترح أن تكون في مكانة القوانين الأساسية المكملة للدستور. وشددت المذكرة على أهمية أن تكون المبادئ والقواعد التي أرستها المحكمة الدستورية العليا بصدد تفسير مضمون ونطاق الحقوق والحريات هادياً للمشرع الدستوري، في صياغته للمواد الدستورية ذات الصلة وأن يتضمن هذا الباب اعترافاً بقواعد القانون الإنساني الدولي وعلى الأخص اتفاقيات الأربعة لعام 1948 (حيث تعرف هذه الاتفاقيات جرائم والجرائم ضد الإنسانية) وأن بوجه المشرع الدستوري والمشرع الجنائي لتعديل القوانين الجزائية والإجرائية لتصميم هذه الجرائم الخطيرة ووضع عقوبات لها، وقسط الولاية القضائية للمحاكم المصرية على مثل هذا النوع من الجرائم التي تقع على الأراضي المصرية أو على المصريين في الخارج.
