انتقد الفقيه الدستوري يحيى الجمل الجمعية التأسيسية للدستور ووصفها بالعوار وعدم تمثيل كافة طوائف الشعب وأنها تمثل تيارا واحدا هو التيار الديني، فضلا عن خلوها من الخبراء الدستوريين. وأضاف الجمل في مؤتمر الذي عقدته المنظمة المصرية بعنوان " دستور مصر الجديدة.. قضايا وإشكاليات"، أن الدستور يوضع لينظم الأوضاع لعقود طويلة، وهو ما كان يجب مراعاته عند تشكيل اللجنة التي تضع هذا الدستور بحيث لا تمثل تيارا واحدا. وأشار الجمل إلى أن محاولة استئثار تيار الإسلام السياسي بكل شيء، والتي ظهرت في تشكيل الجمعية التأسيسية "تذكرنا بأحمد عز ورفاقه، ولنعتبر بمصيرهم لأن الاستئثار بكل شيء يضيع كل شيء"، مطالبا بأن يتم تصحيح مسار عمل التأسيسية وإعادة تشكيلها على أسس صحيحة ممثلة لكل الشعب. من جانبه دافع الدكتور جمال جبرائيل أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة حلوان، ورئيس لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية، عن تشكيل التأسيسية الحالي ،مشيرا إلى انه لا ينتمي لأي حزب أو تيار سياسي وأن التأسيسية تعمل بشكل مستقل، ولا توجد إلا بعض التوجهات من حزب النور السلفي، لإصراره على بعض الألفاظ غير المجدية بطريقة أو بأخرى وهو ما قد يحدث بعض الارتباك. ونفى جبرائيل وجود علاقة بين التأسيسية وقانون القضاء الموحد، مؤكدا أن اللجنة لم تتناول هذا الموضوع إطلاقا، وأوضح أن لجان الاستماع للجمعية التأسيسية وجدت أن 99% من المهن والطوائف طالبت بإلغاء نسبة ال50% للعمال والفلاحين، واستبداله بالمجلس الاستشاري للعمال، وعرض التشريعات الخاصة بالعمال عليه قبل إصدارها. وأكد جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان على أهمية إرساء مبادئ المواطنة، ومراعاة المعايير الدولية لحقوق الإنسان مطالبا أعضاء التأسيسية بأن يضعوا تلك المعايير نصب أعينهم، لافتا إلى أن الحضارات المصرية من فرعونية ومسيحية وإسلامية صعب أن تختزل في أيدلوجية موحدة، مشيرا إلى أن الدستور لابد أن يتضمن نص حول حرية الاعتقاد وأن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية. ومن جانبه شدد الدكتور عبد المنعم رياض القاضي السابق بالمحكمة الدولية على ضرورة التزام التأسيسية بالمواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان والالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات بحيث لا تتعدى سلطة على أخرى، وأن يتم مراعاة ألا تتناقض المبادئ الدستورية المختلفة . كانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قد نظمت أمس مؤتمرا حول "دستور مصر الجديدة... قضايا وإشكاليات" بمشاركة عدد من الحقوقيين والخبراء الدستوريين وممثلين عن اللجنة التأسيسية لوضع الدستور. Comment *