يحيى الجمل: استئثار الإسلاميين ب"التأسيسية" يذكرنا بأحمد عز ورفاقه

انتقد الدكتور يحيى الجمل، الفقيه الدستورى ونائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، تشكيل الجمعية التأسيسية الحالية للدستور، واصفا إياه بالعوار، بداية من تشكيلها الذى تضمن نفس أسباب بطلان تشكيل اللجنة التأسيسية الأولى وسبب إصدار حكم مجلس الدولة بحلها، موضحا أن اللجنة بها عوار قانونى من حيث التشكيل، لأنه يغلب عليه انفراد تيار سياسى واحد وليست ممثلة لكل طوائف المجتمع، وغاب عنها جميع فقهاء الدستور بلا مبرر.
وأوضح الجمل، خلال مؤتمر "دستور مصر الجديدة.. قضايا وإشكاليات"، الذى عقدته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان صباح اليوم، الثلاثاء، أن الدساتير توضع لا لكى تحكم فترة من الفترات، ولكن توضع لتحكم عقودا، والدساتير لا تتغير إلا بثورات أو اتحاد دول، لكنها فى الأصل تعبر عن رأى غالبية توجهات الشعب وفئات الشعب.
وأضاف، "محاولة استئثار تيار الإسلام السياسى بكل شىء، والتى وضحت خلال تشكيل الجمعية التأسيسية مثلا تذكرنا بأحمد عز ورفاقه، ولنعتبر بمصيرهم لأن الاستئثار بكل شىء يضيع كل شىء"، معربا عن أمله فى تصحيح مسار عمل الجمعية التأسيسية وإعادة تشكيلها على أسس صحيحة ممثلة لكل الشعب.
وأضاف أنه مازالت هناك خلافات جوهرية حول نقاط أساسية، منها مرجعية الأزهر، ووضعها بالدستور، والتى تعود بنا لسلطة الكنيسة قبل الثورة الفرنسية، وهو أمر غاية فى الخطورة، موضحا أن ذلك يؤصل لفكرة اللاهوت مثل الرجوع إلى الكنيسة قبل إنشاء الدولة المدنية فى فرنسا أو الدولة العلمانية، وأن الإسلام لا يعرف شيئا اسمه الدولة الدينية، فوثيقة "المدينة" التى أبرمت بين المسلمين وباقى الطوائف هى وثيقة مدنية، وليست دينية ولابد من وضع الدين فى مكانه العظيم، وبعيدا عن السياسية حيث تتواءم مع ظروف المجتمع والتى تتغير كل فترة".
وأشار الجمل إلى أن تكوين الجمعية التأسيسية يصيبه عوار قانونى، وكذلك مكونات الجمعية التأسيسية لأنها لا تمثل طوائف المجتمع من المسيحيين والمرأة والمتخصصين فى وضع الدساتير، مشيراً إلى أن الجمعية التأسيسية ليس بها شخص واحد من المتخصصين فى وضع وصياغة الدساتير، رغم أن جميعهم معروفون وليس من بينهم متطرف ولا يسارى، بل إن بعضهم قريب من التيار الدينى، ومع ذلك تم استبعادهم جميعا.