الجمل : تشكيل التأسيسية به عوار قانونى يغلب عليه تيار واحد ولا يمثل طوائف المجتمع

أعترض محمد فايق نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال مؤتمرالذى عقد اليوم تحت عنوان "دستور مصر الجديدة .. قضايا وإشكاليات" والذي عقدته المنظمة المصرية لحقوق الانسان ، على تشكيل التأسيسية مؤكدا على ان سبب الاعتراض هو وجود أغلبية بها من تيار واحد ، مسترسلا ونأمل أن يأتي الدستور معبرا بشكل حقيقي عن مصر دولة مدنية وعن الشعب و ان يتم تصحيح العلاقة بين الدولة والشعب وان يكون الشعب هو الدولة
وعلى نفس السياق قال الفقيه الدستوري الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق أن الجمعية التأسيسية الحالية بها عوار فى تشكيلها حيث أنها شكلت بنفس العوار الذي تم حل اللجنة السابقة بسببه ، مضيفا أن اللجنة بها عوار قانوني من حيث التشكيل لأنه يغلب عليها تيار واحد ، فى حين أن الدساتير توضع لا لكي تحكم فترة من الفترات ولكن توضع لتحكم عقود ، والدساتير لا تتغير إلا بثورات أو اتحاد دول ، لكنها فى الأصل تعبر عن رأى غالبية توجهات الشعب وفئات الشعب.
وتابع أن كل شعوب الأرض بها أناس يمينيين ويساريين ومسلمين ومسيحيين وملحدين ، ولكن المواطن مواطن سواء كان له دينا أو لم يكن ، ويجب على من يتصدون لوضع مشروع الدستور أن يكون فى ذهنهم أن الدستور يوضع لكي يعيش ويحكم أمة من عناصر متعددة ومتباينة.
وأوضح الفقيه الدستوري يحيي الجمل أنه مازالت هناك خلافات جوهرية حول نقاط أساسية منها مرجعية الأزهر ، ووضعها بالدستور يعني أن نعود لسلطة الكنيسة قبل الثورة الفرنسية ، وهو أمر غاية فى الخطورة ، كما أن الإسلام دين علماني يؤمن بالعلم ، والتقدم لا يقوم إلا على أمرين أولهما التقدم العلمي للمنهج العلمي فى الحياة والأمر الثاني الديمقراطية وحقوق الانسان وتداول السلطة.
وأكد الجمل إن تكوين التأسيسية يصيبه عوار قانوني ، وكذلك مكونات الجمعية التأسيسية لأنها لا تمثل طوائف المجتمع من المسيحيين والمراة والمتخصصين فى وضع الدساتير ، والجمعية التأسيسية ليس بها شخص واحد من المتخصصين فى وضع وصياغة الدستور ، وجميعهم معروفون وليس بينهم متطرف ولا يساري بل أن بعضهم قريب من التيار الديني ، ومع ذلك جميعهم تم استبعادهم.
واوضح الجمل أنه لا يوجد فى الإسلام مرجعية دينية ، مضيفا أن الأديان مطلقة لا تتغير بعكس السياسة التى تتغير باستمرار لأنها نسبية ، وخلط النسبي بالمطلق يؤذي كليهما.
ووجه رسالة فى نهاية كلمته قال فيها أن من يريدون الهيمنة على كل شئ وإخفاء كل شئ عن الناس مآلهم أنهم يفقدون كل شئ في النهاية ، وأرجو إتاحة الفرصة للمناقشة المستفيضة للدستور قبل عرضه للاستفتاء ، وقبل كل ذلك أرجو أن نصحح العوار بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية.
افيما طالب الدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة المواطنة ، وعدم التمييز ، و طالب بالالتزام بالمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر، ويجب أن نحرص على تطبيق كل التزاماتنا الدولية و باستقلال القضاء ، موضحا أن السلطة التنفيذية تريد السيطرة على السلطة القضائية ولكن يجب أن نتصدى لذلك ونحافظ على استقلال السلطة القضائية.
من جانبه طالب مجدي قرقر عضو مجلس الشعب المنحل بمراعاة مطالب ثورة 25 يناير خلال وضع الدستور الجديد ومنها "عيش حرية عدالة اجتماعية" ، وطالب بعمل استفتاء على الشعب لبقاء مجلس الشورى من عدمه.