دستوريون وحقوقيون : تشكيل التأسيسية به عوار قانوني

أكد عددا من الخبراء الدستوريين والحقوقيين أن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور الثانية به عوارا دستوريا مثل الجمعية التأسيسية الأولي التي تم حلها لسيطرة تيار الإسلام السياسي عليها، أنذاك.
وقال الفقيه الدستوري الدكتور يحيي الجمل، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إن الجمعية التأسيسية الحالية بها عوار في تشكيلها حيث إنها قد شكلت بالعوارنفسه الذي تم حل اللجنة السابقة بسببه ، فبها عوار من حيث التشكيل لأنه يغلب عليها تيار واحد، في حين أن الدساتير توضع لا لكي تحكم فترة من الفترات ولكن توضع لتحكم عقودا، والدساتير لا تتغير إلا بثورات أو اتحاد دول ، لكنها في الأصل تعبر عن رأي غالبية توجهات الشعب وفئات الشعب.
جاء لك خلال مؤتمر "دستور مصر الجديدة .. قضايا وإشكاليات" الذي عقدته المنظمة المصرية لحقوق الانسان بأحد فنادق القاهرة الثلاثاء.
وأضاف الجمل بأنه مازالت هناك خلافات جوهرية حول نقاط أساسية منها مرجعية الأزهر، مشيرا إلي أن وضعها بالدستور يعني أن نعود لسلطة الكنيسة قبل الثورة الفرنسية، وهو أمر غاية في الخطورة.
من جانبه، قال الدكتور جابر نصار، أستاذ القانون الدستوري والمنسحب من الجمعية التأسيسية، إن الجمعية التأسيسية تفتقر لأصحاب المهنة، مضيفا أن السلطة التنفيذية لازالت تسيطر علي الجمعية التأسيسية ، بدليل مشروع قانون توحيد القضاء.
وطالب نصار بوضع ضمانات محددة لحماية الحقوق والحريات ، منددا بما تردد من رغبة وزارة العدل عن إعلان قانون جديد للطوارئ رغم قرب إجراء انتخابات مجلس الشعب.
و أعترض محمد فايق، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، علي تشكيل التأسيسية لوجود أغلبية بها من تيار واحد ، آملا في الوق نفسه أن يأتي الدستور معبرا بشكل حقيقي عن مصر دولة مدنية .
في المقابل، رد عليه الدكتور جمال جبريل أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة حلوان ، ورئيس لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية ، مدافعا عن تشكيل التأسيسية الحالي ، حيث شدد علي أن التشكيل الحالي ليس به إلا بعض التوجهات من حزب النور السلفي لإصراره علي بعض الألفاظ غير مجدية بطريقة أو بأخري وقد تحدث ارتباك.
وأكد جبريل أن الجمعية التأسيسية لا علاقة لها بقانون القضاء الموحد ، وليس قرار للمستشار محمود مكي وزير العدل لكن لمؤتمر العدالة الأول ، واللجنة لن تتناول هذا الموضوع إطلاقا ، علي حد قوله.
وانتقد عضو الجمعية التأسيسية ، تحول الدستور لمطالب فئوية ذلك في السلطة القضائية تحديدا ، مؤكدا أن هناك هيئتين تكلفان الدولة مبالغ عالية وليس لهما أي فائدة وهما النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
وأضاف أن الجمعية التأسيسية ستأخذ النظام السياسي المختلط ، وشارل ديجول اخترعه لأنه كان بطل فرنسا القومي ، وهو نظام عجيب ، والأغلبية طالبت بالنظام المختلط وتم تقسيم السلطة بين الرئيس والسلطة التشريعية، وهو نظام لا يناسبنا ولكننا أخذنا به بعد الضغوط .