جمال جبريل: للأسف توافقنا على النظام المختلط.. وأخشى أن تتحول مصر لنظام ديكتاتورى

صلاحيات الرئيس ستقتصر على متابعة الدفاع والخارجية.. وشروط الإعلان الدستورى للترشح للرئاسة عنصرية

تواصل الجمعية التأسيسية للدستور أعمالها لصياغة دستور جديد يؤهل انتقال مصر إلى مرحلة الديمقراطية بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، وسط توقعات بصدور حكم من القضاء الإدارى ببطلان تشكيلها، وفى ظل مخاوف من سيطرة فصيل سياسى بعينه على مجريات الأمور فى اللجنة، وجدل حول صلاحيات الرئيس فى الدستور الجديد والحريات ووضع المؤسسة العسكرية، ونظام الحكم فى مصر، عن هذه الأمور وغيرها كان هذا الحوار مع الدكتور جمال جبريل، رئيس لجنة نظام الحكم فى الجمعية التأسيسية أستاذ القانون الدستورى، الذى أكد أن صلاحيات الرئيس فى الدستور الجديد محدودة وسيكتفى بمتابعة ملفات الدفاع والخارجية على أن يتولى رئيس الوزراء كل ما يتعلق بالشأن الداخلى للبلاد..
* هل الدعاوى المرفوعة أمام القضاء بشأن «التأسيسية» تؤثر بشكل أو بآخر على أعمال الجمعية؟
- لم نضع هذا الأمر فى اعتبارنا، وهو غير مؤثر على الإطلاق.
* البعض يرى أنكم تسابقون الزمن للانتهاء من الدستور قبل الحكم ببطلان التأسيسية لفرضه كأمر واقع؟
- ليس لنا مصلحة فى ذلك، نحن نضع دستوراً للبلاد، وهو الحدث الأهم فى التاريخ الحديث.
* ما توقعك لحكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى الخاصة ببطلان الجمعية التأسيسية؟
- من الناحية القانونية، لا يوجد احتمال لحلها، أما من الناحية السياسية فمع استمرار تدخل السياسة فى القضاء أتوقع حل الجمعية، مجلس الدولة لا يراقب أعمال البرلمان على الإطلاق، إنما يراقب جزءا من أعمال السلطة التنفيذية وما يطلق عليه القرارات الإدارية، وأعمال البرلمان تخضع ل«الدستورية» وليس مجلس الدولة.
* هل ترى أن الفترة الماضية شهدت أحكاماً مسيّسة؟
- بالطبع، القضاء الدستورى والإدارى شهد فى بعض الاحيان أحكاماً مسيسة، خاصة الحكمين الدستوريين حول حل مجلس الشعب وعدم دستورية قانون العزل، وهما حكمان أقرب للسياسة من القضاء.
* ماذا عن وضع القوات المسلحة فى الدستور الجديد؟
- وضع القوات المسلحة فى الدستور الجديد لن يخرج عن وضعه فى الدساتير السابقة.
* البعض تحدث عن ضرورة الحفاظ على وضع مميز للمؤسسة العسكرية، خاصة فى ظل الخوف من اختراق جماعات إسلامية للمؤسسة.
- الجيش لم يطلب وضعا مميزا، والحديث عن ذلك أمر غريب، وكأنها جماعات صهيونية، لا أفهم معنى اختراق القوات المسلحة، هى مؤسسة احترافية ممنوع فيها ممارسة السياسة، وهذا الكلام يقلق الرأى العام وليس صحيحا.
* كيف ستتم مناقشة ميزانية الجيش وفقا للدستور الجديد؟
- ميزانية الجيش ستخضع للرقابة البرلمانية، مع وجود نص يفيد بضرورة أن تكون سرية، وتعرض فى شكل رقم واحد على مجلس الشعب وتناقش فى لجنة سرية.
* وماذا عن مجلس الدفاع الوطنى؟ وما مهامه؟
- فى رأيى أن ينص الدستور على أن تكون أغلبيته من المدنيين، وأن تكون هناك علاقة بين قراراته وقرارات الحكومة حتى لا نتحول إلى مجلس الأمن التركى الذى كان يسيطر على مقدرات الحكم، وباتت قراراته تعلو قرارات الحكومة، وهى تجربة فاشلة جدا، مجلس الدفاع الوطنى يجب أن يقتصر على معنى الأمن القومى بالمعنى الضيق، بمعنى أن يتعلق الأمر بالأعمال الحربية والدفاع والقوات المسلحة، ولا يتطرق للمفهوم الواسع الذى يتسع لكل نشاطات الدولة، وأعتقد أنه لا بد من أن يكون رئيسه رئيس الدولة أو رئيس الوزراء، وينبغى أن يكون القائد العام للقوات المسلحة هو رئيس الأركان أو وزير الدفاع، وإذا كنا سنأخذ نظاما ديمقراطيا بجد، فنجعل وزير الدفاع مدنيا، وبالتالى يكون القائد العام هو رئيس الأركان، أما النظام التكنوقراط فسيكون القائد العام فيه هو وزير الدفاع، ورئيس الجمهورية سيكون القائد الأعلى، وأؤيد أن يكون كل ما يتعلق بالقوات المسلحة من أمور فنية فى يد رئيس الأركان.
* هل يمكن أن ينص الدستور على أن الجيش يحمى الشرعية الدستورية أو مدنية الدولة؟
- أرفض ذلك، الشعب سيحمى الشرعية الدستورية، ولا يوجد ما يسمى «الدولة المدنية».
* ما النقاط التى ما زالت محل بحث فى عملية وضع الدستور؟
- القضاء العسكرى يريد أن يكون ضمن السلطة القضائية، وهو قضاء ليس مستقلا وليس له حجية، وأى حكم يمكن لأى رتبة أعلى فى الجيش أن تلغيه، قضاء خاضع لوزير الدفاع، لا توجد له ميزانية مستقلة عن القوات المسلحة، وأستطيع أن أجزم أن أحكامه ليست قضائية.
* أحد مطالب الثوار إنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، كيف سيتم التعامل مع هذا الأمر فى ظل استمرار القضاء العسكرى؟
- هذه المسألة تحتاج لعلاج فى القانون العسكرى، وليس فى الدستور؛ لأن النص القانونى أشار إلى الاختصاص الشخصى والموضوعى، بمعنى أن القضاء العسكرى يتتبع أفراد وضباط القوات المسلحة أينما كانوا وفى أى جريمة يرتكبونها فى أمور حياتهم الشخصية والعسكرية، أما الاختصاص الموضوعى فهو النظر بكل الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة، وهذا الشق هو الذى يؤدى لإحالة المدنيين أمام القضاء العسكرى.
* كيف سيكون نظام الحكم؟
- للأسف توافقنا على النظام المختلط، وهو نظام يُعمل به فى فرنسا لاعتبارات تتعلق بشارل ديجول؛ حيث كان رئيس وزراء فرنسا فى الجمهورية الرابعة فى الفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وكان يريد رئيس جمهورية يحكم لكن دون الضوابط القاسية فى النظام الرئاسى الأمريكى، فأوعز للجنة كتابة الدستور بوضع اختصاصات لرئيس الجمهورية بمعزل عن رئيس الحكومة، وهذه عملية شاذة جداً، رئيس وزراء من حكومة أغلبية ليس عليه أى مسئولية سياسية، وأعتقد أن النظام المختلط هو حصان طروادة لنظام رئاسى ديكتاتورى، وأخشى أن تتحول مصر لنظام فردى ديكتاتورى. وكنت أتمنى أن يكون النظام برلمانياً.
* البعض يرى أن النظام البرلمانى يخدم تيارا سياسيا بعينه؟
- الشعب هو من سيأتى بالإخوان أو غيرهم، وعليه أن يتحمل نتيجة اختياره.
* ما تقييمك لأداء المحكمة الدستورية؟
- المحكمة الدستورية لعبت دورا سياسيا بلا شك، و«الدستورية العليا» أخطأت خطأ جسيما فى حكم حل مجلس الشعب؛ لأن الدعوى الدستورية مرتبطة كأى دعوى قضائية أخرى بالمصلحة، والدعوى التى نظرتها المحكمة كانت خاصة بالثلث الفردى فى مجلس الشعب، وما كان لها التعرض للثلثين لعدم وجود مصلحة، كما أن مدة الدعوى لم تتعد 45 يوماً وهو ما يضع الحكم فى إطار سياسى بامتياز.
* فى ظل الاتجاه نحو النظام المختلط، كيف ستوزع الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والبرلمان؟
- بالنسبة للبرلمان فهو له 3 اختصاصات فقط هى: التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية والميزانية العامة للدولة.
* هل سيتولى مجلس الشعب تعيين رئيس الحكومة؟
- قد لا نكتب هذا النص صراحةً فى الدستور، ولكن نقول إن رئيس الوزراء لا بد أن يحصل على ثقة البرلمان قبل أن يتولى العمل. وبالتالى فلا بد أن يأتى رئيس الوزراء من حزب الأغلبية، وإلا فلن يحصل رئيس الوزراء على ثقة البرلمان.
* هل سيكون لرئيس الجمهورية حق حل البرلمان؟
- سوف أصمم على ألا يكون للرئيس حق حل البرلمان ما دام غير مسئول سياسياً أمام البرلمان، حق حل البرلمان يمارسه رئيس الجمهورية بناء على طلب رئيس الوزراء المسئول أمام البرلمان الذى يستطيع البرلمان أن يسحب الثقة منه بما يحل حكومته، وبالتالى يكون هناك توازن بين السلطات.
* هذا يعنى أن هناك اتجاها لتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية عن دستور 71؟
- بكل تأكيد، صلاحيات الرئيس ستكون محددة وستنحصر فى الدفاع والخارجية، وباقى الصلاحيات ستكون بتوقيع مجاور لرئيس الوزراء، وهى اختصاصات فى الشأن الداخلى يقوم بها رئيس الوزراء فى الواقع.
* ماذا عن مدة رئيس الجمهورية؟
- الاتجاه داخل التأسيسية أن تصبح مدة الرئاسة 5 أعوام، لكن رأيى الشخصى الإبقاء عليها كما فى الإعلان الدستورى لمدة 4 أعوام فقط، وهذه المسألة لم نأخذ بشأنها تصويتا حتى الآن.
* هل ستبقون على شروط الترشح لرئاسة الجمهورية الواردة فى الإعلان الدستورى؟
- أنا أرى أن تلك الشروط بها قدر كبير من العنصرية، لماذا لا يترشح مواطن للرئاسة لأن زوجته أو أمه أو والده يحملون جنسية أخرى؟! لا بد من التخفيف من هذه العنصرية.
* المستشارة تهانى الجبالى قالت إن هناك ضرورة لإجراء انتخابات رئاسية بعد وضع الدستور الجديد.. ما رأيك؟
- هذا الكلام ليس له أساس من الصحة، لا من الناحية الدستورية ولا القانونية ولا السياسية، وسينص الدستور على بقاء الرئيس سواء لنهاية مدته أو عاما أو عامين بحسب ما ترى اللجنة التأسيسية، وهذه قاعدة ذهبية معمول بها فى كل دساتير العالم.
* هل يمكن للجنة التأسيسية أن تنص فى مادة انتقالية على بقاء الرئيس لعامين مثلاً؟
- من الممكن طبعاً، أو يبقى لنهاية المدة، وهذا الأمر لم نناقشه بشكل مفصل حتى الآن، ولكن بكل تأكيد لن نوافق على إجراء انتخابات رئاسية مباشرة عقب الدستور.
* ماذا عن المادة الثانية فى الدستور؟
- سيتم الإبقاء عليها كما فى دستور 71، ومن تزايدوا بالدعوة لإلغاء كلمة مبادئ لا يتمتعون بالفهم الكافى للمسألة؛ فمبادئ الشريعة الإسلامية هى أحكام الشريعة الإسلامية، ورفض إضافة جزء إلى نص المادة الثانية مرجعية الأزهر كما رفض إضافة نص: «لأصحاب الديانات الأخرى الاحتكام إلى شرائعهم فى أمورهم الشخصية»؛ لأن هذا قائم وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية ولا تجب إثارة أمور جديدة.
* كيف تكون السلطة القضائية فى الدستور الجديد؟ وما رأيك فيما أبداه البعض من تخوفات بشأن ما وصفوه ب«أخونة القضاء»؟
- هذا الكلام غير صحيح، والسلطة القضائية ستكون مستقلة تماماً وبعيدة عن العمل السياسى، وحتى إذا كان هناك قضاة إخوان فهم يحكمون بقواعد القضاء والعدالة وليس لأهوائهم الشخصية.
ومفهوم استقلال القضاء يعنى أن تكون كل الأمور المتعلقة بإدارة المؤسسة فى يد القضاء فقط، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يعين النائب العام أو رئيس المحكمة الدستورية.
* الإدارة المحلية أحد الأمور المتعلقة بلجنة نظام الحكم.. ما الاتجاه فى الدستور الجديد بشأن المحليات؟
- فى البداية أؤكد أننا لم يكن لدينا إدارة محلية حقيقة من الأساس، لكن كان لدينا هياكل عبثية معينة من الحزب الحاكم. فى الدستور الجديد سيتم النص على أن أصغر موظف محلى سيكون منتخبا من مواطنى المركز أو المدينة التى يتبع لها.
* ما الموقف من مجلس الشورى؟
- سيتم الإبقاء عليه مع منحه اختصاصات تشريعية، ليشترك مع مجلس الشعب فى التشريع كأى دولة بها مجلسان نيابيان.
* ماذا عن نسبة ال50% «عمال وفلاحين»؟
سيتم إلغاؤها، ولجنة الحوار المجتمعى داخل اللجنة التأسيسية أجرت حوارات مع فئات وهيئات ومواطنين فى محافظات مختلفة، وكل طوائف المجتمع أوصت بإلغائها، وهناك صيغة بديلة لهذه النسبة تتمثل فى إنشاء مجلس اقتصادى لشئون الفلاحين.
* ماذا عن حق التعليم والمجانية التعليمية؟
- أعتقد أنه يجب قصر المجانية على مرحلة التعليم الأولى؛ لأن المجانية الشاملة فى نظام يوليو تزيد من العبء على الدولة وأدت فى النهاية إلى أنه لا يوجد تعليم حقيقى ولا توجد مجانية حقيقية.
* متى تنتهون من إعداد الدستور؟
- أعتقد أنه خلال أسبوعين نكون قد انتهينا من الملامح النهائية للدستور؛ فكل اللجان أنجزت معظم مهامها، وتتبقى لجنة نظام الحكم التى أتولى رئاستها؛ نظراً لأهمية الأمور المندرجة تحت هذه اللجنة.
* ومتى يعرض الدستور للاستفتاء؟
- لا أستطيع أن أحدد، لكن فى كل الأحوال لن يكون ذلك قبل عيد الفطر المقبل.
* هل تمت دعوة الدكتور محمد البرادعى للاستماع له فى اللجنة التأسيسية؟
- هذا الأمر تم طرحه بالفعل، أن يدعى الدكتور البرادعى والدكتور أحمد زويل للاستفادة من رؤيتهما قبل وضع الدستور، ولكن لا أعلم هل وجهت الدعوة لهما أما لا.