نائب رئيس الدستورية العليا تهاني الجبالي‏:‏

جدل الضبطية القضائية تضليل للرأي العام

لا شك أن مصر الآن تعيش أخطر وأدق الفترات في تاريخها الحديث‏,‏ حيث الأحداث متشابكة والجدل القانوني حول حل مجلس الشعب واللجنة التأسيسية ونتائج الانتخابات الرئاسية يشكل علامات استفهام كبيرة, بعدما اختلطت الفتاوي القانونية وأثارت الجدل لدي أطراف كثيرة من فئات الشعب المصري الذي أصبح يصحو وينام علي حالة أو وضع يؤرقه كل يوم وليلة. تبدو سخونة إجواء الانتخابات الرئاسية الأكثر إثارة في مجمل المشهد السياسي المصري المضطرب, لكن تداعيات ما قبل تلك الانتخابات ألقت بظلال كثيفة علي النتائج التي تأخرت حتي بداية الأسبوع المقبل بحسب قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, ومن هنا يدور الحوار مع المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا بمثابة فتح طريق للنور من الوجهة القانونية والدستورية لسد ثغرات الفتاوي التي صنعت الجدل, وباعتبارها واحدة من أولئك الذين يفهمون بواطن الأمور في مجال دستورية القوانين.
ما هو انطباعك علي ردود الأفعال المعارضة لحكم الدستورية ببطلان وحل مجلس الشعب؟
يؤسفني ألا يتجرد المتحدثون من المصالح السياسية والتوظيف السياسي في مواجهة هذا الحكم, لان سوابق المحكمة الدستورية العليا المشابهة له في تاريخها خلال34 عاما بلغت أربع حالات سابقة, قامت علي ذات الأسباب والحيثيات التي انتهت إليها في حكمها الأخير, وهذه السوابق هي التي تمثلها المحكمة في اطار المبادئ الدستورية المستقيمة, وترتيبا عليها جميعا ينعدم الوجود القانوني والدستوري للبرلمان, لذلك فإن قوة الحكم الدستوري تنبع من ذاته وهو يحوز حجية مطلقة وملزم لكل سلطات الدولة وللأفراد, ومن ثم ما يحدث من آراء يؤسفني أن تصدر بعضها عن قانونيين وقضاة سابقين لا تعدو إلا أن تكون لغطا دستوريا اذا جاز التعبير لأنها تنتهك حرمة دولة القانون وسيادته واستقلال القضاء.
يري البعض أنه كان يجب علي المحكمة الدستورية أن تحيل الحكم للنظر فيه في المحكمة الادارية العليا أو محكمة النقض, فما رأيك؟
لا أعرف من أين أتي هؤلاء بمثل هذا الاختصاص سواء لمحكمة النقض أو لمحاكم مجلس الدولة, وهم يعلمون جيدا أن القضاء العادي والقضاء الاداري ملتزم بتطبيق ما تقضي به المحكمة الدستورية في أحكامها, ومحكمة النقض لديها اختصاص وحيد في نظر الطعون الانتخابية علي صحة عضوية كل نائب من نواب البرلمان, وهو ما يختلف اختلافا جذريا عن اختصاص المحكمة الدستورية العليا في الرقابة علي دستورية القوانين والتي يترتب عليها الحكم بعدم دستوريتها باعتبار ما قام عليها من مؤسسات منعدما منذ تاريخ انشائه وهو ما يسري علي حالة البرلمان بالحكم الصادر في الآونة الأخيرة.
ما رأيك فيما يقال عن إعادة الانتخابات في الثلث المطعون عليه والصادر بشأنه الحكم فقط؟
هذه الآراء لم تقرأ للأسف الشديد الحكم قراءة جيدة لحيثياته وأقول لهم اعلموا أن البند الأول في منطوق الحكم حكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة الثالثة من القانون رقم38 لسنة72 في شأن مجلس الشعب المستبدلة بمرسوم قانون رقم120 لسنة2011 وهي المنصوص فيها علي أن ينتخب البرلمان بثلثيه بالقوائم الحزبية والثلث بالفردي وبالتالي فحكم المحكمة شمل النظام الانتخابي بالكامل. وفند ما ورد به من انتهاك للقواعد الدستورية المتصلة بالحق في المساواة بين المواطن وتكافؤ الفرص وما أورده متعلقا بإهدار قواعد العدالة أكد الحكم بشكل مباشر أن العوار الدستوري يمتد للنظام الانتخابي كله سواء في نسبة الثلثين المخصصة لنظام القوائم الحزبية أو نسبة الثلث المخصصة للنظام الفردي وبناء علي ذلك تكوين المجلس بكامله يكون باطلا منذ انتخابه. بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارا من تاريخ انشائه. ثم حصن الحكم ما اتخذه المجلس أو ما أقره من قوانين خلال الفترة السابقة وأبقاها صحيحه ونافذة وفقا للسوابق القضائية للمحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن بالإضافة إلي أن بطلان نسبة الثلث تخل أيضا بالعدد الإجمالي المنصوص عليه في مواد الدستور لأعضاء مجلس الشعب بما يترتب عليه اخلال بالنصاب الدستوري.
يتساءل البعض لماذا تم اختيار هذا التوقيت ولماذا لم يؤجل لبعد إعلان الرئيس؟
يجب أن نتذكر أن المظاهرات كانت تطالب الدستورية منذ أحيل هذا الطعن بسرعة حسمه كما هو الحال بالنسبة لمواد العزل السياسي الذي أضيفت علي قانون مباشرة الحقوق السياسية وكان الرأي العام ينتظر بفارغ الصبر حسم هاتين القضيتين باعتبارهما مؤثرتين في استقرار أوضاع بناء المؤسسات التشريعية والتنفيذية في هذه المرحلة الحرجة في تاريخ مصر. وكانت المحكمة تصدر البيانات لتؤكد للرأي العام المصري أنها ملتزمة باستيفاء الإجراءات المنصوص عليها أولا في قانون المحكمة وأنها لا يمكن أن تخالف قانونها في مواعيد هذا الإجراء التي تتعلق بتقديم الخصوم لمستنداتهم ومذكرات دفاعهم وإعداد هيئة المفوضين للمحكمة لتقريرها التمهيدي وبمجرد أن اكتملت هذه الإجراءات والمواعيد كان واجب المحكمة أن تحسم هذه الدعاوي تأكيدا علي حيدتها واستقلالها وتجردها من أي صراعات تجري علي الأرض.
الإعلان المكمل يري البعض أنه ليس من حق المجلس العسكري إصداره من الأساس فما رأيك؟
اختصاص المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإصداره لإعلانات دستورية قائم ومستقر منذ توليهم السلطة وإدارة شئون البلاد في فبراير2011 وقد ترتب علي هذا صدور عدة إعلانات دستورية سابقة لم نسمع من أحد رأيا يعارضها أو يطالب بعرضها علي الشعب المصري للاستفتاء أو ينازع المجلس في صلاحياته المطلقة في إصدارها لذلك أصاب الفزع من هذا اللغط الذي يفرض علي المجتمع المصري اتجاه الإعلان الدستوري المكمل الصادر أخيرا ونحن نعلم أن هذه الإعلانات هي بمثابة دستور مؤقت لن يستغرق إلا بضعة أشهر لحين وضع الدستور الجديد للبلاد واستفتاء الشعب المصري عليه. كما لا أري فيما ورد فيه من مواد مدخلا لهذه الشكوك والظنون والافتراء التي تردد في آراء بعضها السياسي والقانوني في حين أن القراءة المتأنية لها تؤكد أنها تسد ثغرات مهمة في الأوضاع العامة في البلاد خلال المرحلة المعتمدة لحين وضع الدستور الجديد.
هناك اتهام للمجلس العسكري بأنه أصدر مواد للإعلان الدستوري المكمل للاستحواذ علي السلطة فما رأيك؟
لا أري أي مبرر لهذا التضليل لأن احتفاظ المجلس لسلطة التشريع لحين انتخاب البرلمان القادم هو مسلك يتفق وصحيح القواعد الدستورية التي لا تجيز أن تجمع السلطة التنفيذية والتشريعية في قبضة واحدة.
أما باقي المواد المتصلة بترتيبات القوات المسلحة وحالة الحرب والصلاحيات المتصلة باشتراك القوات المسلحة في مواجهة الاضطرابات التي تهدد الأمن الداخلي فأنا أضعها جميعا تحت مسمي حماية الأمن القومي المصري.
ما هو انطباعك حول امكانية نجاح الجمعية التأسيسية الحالية؟
هناك شكوك حول استمرار الجمعية التأسيسية القائمة الآن لدورها, لأن الطعون عليها أمام محكمة القضاء الإداري قد يترتب عليها العصف بوجودها كما حدث بالجمعية التأسيسية الأولي و هي مرهونة بحسم هذا الأمر قضائيا.
آلهذا السبب انسحبت الدستورية من المشاركة في عمل الجمعية الحالية؟
الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا أعلنت في بيانها بالانسحاب أنها تنسحب لانهيار التوافق الوطني حول المعايير التي تم تشكيل الجمعية التأسيسية في نطاقها وأنها تهييء نفسها أن تكون طرفا في هذا الخلاف القائم في المجتمع.
هل من الممكن أن يتغير قرار المشاركة من قبل الدستورية بعد تولي المستشار حسام الغرياني؟
هذا أمر تملكه الجمعية العمومية للمحكمة التي لا ترتبط بأشخاص مع احترامي لاسم المستشار الغرياني إلا أن الأمر مرتبط بالتشكل والمعايير المختلف عليها حول تأسيس الجمعية في ذاتها.
ورد في الإعلان الدستوري أن في حالة وجود مانع لاستكمال الجمعية التأسيسية يشكل المجلس الأعلي ألا يعد ذلك استحواذا وسيطرة من المجلس العسكري؟
أتصور أن هذا النص واجب وضروري لأن النص الأصلي في الإعلان الدستوري السابق كان يمنح الاعضاء المنتخبين من أول مجلسي للشعب والشوري باعتبارهم هيئة ناخبين حق انتخاب جمعية تأسيسية وقد تم تنفيذ هذا النص وأصبح مستنفذا لأن المجلس قبل صدور حكم انعدامه. كان قد مارس مع الاعضاء المنتخبين من الشوري انتخاب الجمعية التأسيسية مرتين الأولي فشلت بالسقوط السياسي وخرج كل أطياف ومؤسسات المجتمع المصري منها ثم بالسقوط القضائي بحكم محكمة القضاء الإداري والثانية رهنا للطعون القضائية واعتقد أن الحل الجديد لا يتعارض مع ما تم اتخاذه من إجراءات تنفيذا لنص المادة60 بالإعلان السابق وأنها تتضمن الآن حلا لهذه الاشكالية بوضع آلية جديدة.
لتشكيل جمعية تأسيسية بما لا يعطل المسار الدستوري والتي نأمل في حالة اللجوء اليها نتيجة وجود مانع من استكمال الجمعية القائمة أن تكون فعلا ممثلة لكل الأطياف في المجتمع وعلي قدم المساواة وباعتبار أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة مازال مسئولا عن إدارة شئون البلاد واستكمال مهام المرحلة الأنتقالية بما يعني ذلك بناء المؤسسات واستكمال المسار الدستوري لبناء الشرعية الدستورية الجديدة. كنا ننادي بالتوافق لتشكيل التأسيسية وليس بالأوامر أو الاختيار المباشر أعتقد أنهم في حال قيام هذا الخيار لابد أن يتم الأمر في اطار توافقي عام.
هل تعتقدين أن المجلس بتلك الإجراءات يرغب في البقاء في السلطة كما يري البعض؟
لا أري هذا اطلاقا لأنه يسلم السلطة لرئيس منتخب وأنها ستسير في اداء دوره في استكمال المهام التي تقترب من المرحلة الانتقالية السابقة والتي لن تستغرق أكثر من أربعة أشهر غير أن العملية ارتبطت بانعدام وجود مجلس الشعب وأيضا تعثر المسار الدستوري الذي لم يمكن وضع الدستور في الفترة السابقة.
ما ردك علي القول باستحواذ المجلس علي كل الصلاحيات وترك الرئيس بدون أي صلاحيات وكأنه دمية؟
هذا رأي خاص وغير دقيق لأن صلاحيات الرئيس واردة بالمادة65 من الأعلي الدستوري السابق وتسهيل الصلاحيات السيادية والتنفيذية المنصوص عليها في اللوائح والقوانين كما تسهل صلاحياته في إصدار التشريعات وبالتالي علي إننا لدينا رئيس بدون صلاحيات هو حديث مضلل ومدون بسند من النصوص المباشرة الواردة في الإعلانات الدستورية.
يطالب البعض بالاستفتاء سواء علي الإعلان الدستوري المكمل أو علي حل مجلس الشعب فما رأيك؟
أولا لم يستفت الشعب المصري علي الإعلانات الدستورية السابقة ومنها الإعلان الصادر في03 مارس والذي ترتب عليه الدعوي لانسحاب البرلمان والدعوي لانتخاب الرئاسة وقبل جميع الإعلاميين السياسيين الدخول في كل العملية السياسية في هذه المرحلة المرتبطة بالإعلان الدستوري دون أن يطالبوا بعرضه للاستفتاء لماذا يختص الإعلان الدستوري المكمل بطلب عرضه الاستفتاء الشعبي, والذي لا أري له مبررا في هذه المرحلة لأن هذه الإعلانات جميعها هي دستور مؤقت يمكن تجاوزها خلال ثلاثة أشهر اذ ما نجحنا في بناء التوافق الوطني حول الدستور المصري المجدد واستفتاء الشعب المصري عليه.
هل تري أن الصلاحيات الممنوحة للرئيس كافية لقيادة البلاد في المرحلة المقبلة؟
هي كافية في اطار أنها مرحلة انتقالية لحين وضع الدستور الجديد ويمكنها ان تدير هذه المرحلة بصلاحيات مقبولة لرئيس الجمهورية وهي مكملة بذاتها فأنا أري أنه يجمع بين الصلاحيات السيادية والتنفيذية وانتهي ان يفوض الرئيس القادم الصلاحيات التنفيذية المنصوص عليها باللوائح والقوانين لرئيس الوزراء القادم في اطار توزيع الصلاحيات الخاصة بالسلطة التنفيذية لاسكات اطلاق يد الحكومة القادمة في العمل التنفيذي في انتظار تعليمات السيد الرئيس التي كنا تعتبرها شكلا من تركيز السلطة بين رئيس الجمهورية وحده.
ما تقييمك للمشهد السياسي ووجود مرسي بدون دستور أو مجلس شعب؟
المشهد السياسي الآن نتيجة طبيعية للخطأ الاستراتيجي الذي وقعنا فيه بعدم وضع الدستور أولا ثم انتخاب المؤسسات وهو المطلب الذي بح صوتنا في محاولة لتعديل المسار الانتقالي من اجل تحقيقه لكننا نجب ان ننطلق مما هو قائم لمصلحة ثغرات المرحلة السابقة وربما يكون في وضع الدستور خلال الفترة المحدودة له ضمانة لترتيب اوضاع البلاد ونظام الحكم بما يحقق إمكانية لانتخاب مجلسي الشعب والشوري القادمين وربما انتخاب الرئيس وفق الاساس المنطقي لوجود وضوح كامل في النظام الساسي وضمان شفافية الحكم والقدرة علي المحاسبة.
ألم يحذر الفقهاء والخبراء المجلس العسكري لكي ينتبه في إصداره قانون انتخابات الشعب حتي لا نقع في هذه الأخطاء الدستورية والورطة الغاشمة؟
يؤسفني أن أقول إن المجلس الأعلي للقوات المسلحة ليس مسئولا عن هذين اللذين ثبت عدم دستوريتهما في قانون مجلس الشعب وأنه يتحمل مسئولية القوي السياسية التي أصرت علي تغييرهما بتغيير نص القوائم والفردي الذي كان النصف والنصف ليصبح الثلثين والثلث ثم هي أيضا التي ضغطت من أجل منح الثلث الفردي للأعضاء الحزبيين ومن ثم فهم المسئولون عن هذا العوار الدستوري وليس المجلس العسكري.
رأيك فيما يقال بأن المجلس العسكري نصب ذلك الشرك ليستقطبهم في الهاوية؟
الحقيقة أنهم هم الذين نصبوه لأنفسهم فدفعوا ثمنه ولو كانوا قرأوا سوابق القضاء الدستوري في هذا الشأن لعرفوا أنهم قد استحدثوا تعديلات علي النصوص ستتسبب في حالة الطعن عليها في العصف بوجود البرلمان بعد انتخابه. فلا يبكي أحد علي اللبن الذي سكبه بيده, ولنكن أمناء أمام شعبنا في نقد الذات وتحمل المسئولية.
انتخابات الرئاسة تمر بفترات صعبة خصوصا في إعلان النتيجة في ظل شائعات حول شكل وملامح الدولة؟
عن أي مفاوضات تتحدثين ومن الذي يملك أن يغير من إرادة الشعب المصري كما وردت في صناديق الانتخاب هذه شائعات مغرضة الهدف منها إشاعة الفوضي والبلبلة وأنا أثق في أن القائمين علي العملية الانتخابية والذين أداروها بكل كفاءة ونزاهة التي شهد لها العالم ولا ننساها جميعا بالصوت والصور ولن يخضعوا لأي ابتزاز من أي من كان وسوف يعلنون النتيجة الحقيقية علي ضوء نتائج الفرز الذي جري ونتائج نظر الطعون للاتهامات المتبادلة من المرشحين وأيا من كان الفائز بهذا المنصب فسيكون رئيسا لمصر بإرادة الشعب المصري التي عبر عنها في صناديق الانتخاب.
وماذا عن سير العملية الانتخابية من وجهة نظرك؟
جميع إجراءات ومسر العملية الانتخابية هي بيد اللجنة العليا للإشراف علي الانتخابات باعتبارها لجنة قضائية عليا مشكلة طبقا للدستور وهي وحدها دون غيرها التي تملك القول الفصل بعد نظرها الطعون في إعلان نتيجة هذه الانتخابات التي يتم إجراء كل مراحلها بحضور ممثلي المرشحين والجهات الرقابية في الداخل والخارج.
أثارت الضبطية القضائية التي منحها وزير العدل لأفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحرية اعتراضا كبيرا واعتبرها عودة للطوارئ بطريقة مشددة عما سبق.. فما رأيك؟
ما يحدث حول ذلك الأمر فيه كثير من التضليل للرأي العام لأن الضبطية القضائية يمنحها وزير العدل لفئات بعينها بحدود مهمة تتصل بأداء هذا العمل ومنها علي سبيل المثال الضبط القضائي في يد جهاز الرقابة الإدارية وهيئة التموين وغيرهما. وقرار وزير العدل في الشأن الأخير يفيد بأنه مؤقت وموجه لمهام محدودة تتصل بحفظ الأمن العام في مواجهة مخاطر تحيط العملية الانتخابية وإعلان نتائجها وحفظ الأمن في مواجهة تهديدات واضحة منها تهريب شحنات الأسلحة التي يعلن عن ضبطها بشكل شبه يومي وبالتالي فهي مقيدة وليست مطلقة وأعتقد أنها تبدو ضرورية لحفظ الأمن الداخلي والخارجي من مخاطر قد لا يكون معظمها معلنا علينا ولكنها حقيقة وتأكيد ذلك تصريحات البعض بأنه سيطرح خروجا غير سلمي في حالة عدم نجاح مرشحه في الانتخابات. ونؤكد أنه أمر يختلف عن فرض حالة الطوارئ وتطبيق قانون الطوارئ الذي يطبق بشكل استثنائي علي عموم الأوضاع في البلاد.