في أسبوع تحديد المصير

مصر بين العودة الي نقطة الصفر أو استكمال المسار !

د. جمال سلامة - المستشار زكرىا شلش
الجمل : المحكمة الدستورية غير مختصة بالنطق الصريح بحل البرلمان
مكي : احالة قانون العزل إلي الدستورية باطل
سلامة : حل البرلمان في يد »العسگري« بعد حگم »الدستورية«
شلش : لا يجوز الاستفتاء علي حل مجلس الشعب وقرارات "الدستورية " ملزمة لكل السلطات
ما بين حل البرلمان، وإلغاء انتخابات الرئاسة، واستكمال تشكيل الجمعية التأسيسية، يدور نقاش جدلي واسع النطاق بين مختلف القوي السياسية، يتنوع ما بين الراغبين في الحل والعودة إلي نقطة الصفر، والداعين الي ضرورة الانتهاء من المرحلة الانتقالية ..حسم هذا الجدل سيكون خلال هذه الايام ليصبح "اسبوع تحديد المصير " لانه بالفعل هو الذي ستتحدد فيه معالم المرحلة القادمة، إما العودة الي نقطة الصفر او الانطلاق نحو استكمال المسار الديمقراطي، وتحقيق الجمهورية الثانية ..تداعيات هذا الاسبوع ستلقي بظلالها علي الحياة السياسية وستترك آثارها سواء كانت ايجابية او سلبية علي المشهد السياسي المصري ..
فقهاء القانون وخبراء السياسية ورجال القضاء يرسمون ملامح هذا الاسبوع المصيري ويحللون تداعياته علي المسار الديمقراطي ..
اسبوع تحديد المصير كما يقرؤه المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق هو الذي سيتحدد فيه تصحيح المسار او العودة إلي نقطة الصفر، حيث يقول ان المحكمة الدستورية العليا غير مختصة بالنطق صراحة بحل مجلس الشعب، انما حكمها يكون علي دستورية القانون الذي اجريت الانتخابات وفقا له او عدم دستوريته، وتقوم بعدها السلطة السياسية المتمثلة في المجلس العسكري المخول بسلطات رئيس الجمهورية بتنفيذ الحكم وما يتربت عليه من حل المجلس، ويصدر قرار بالحل ثم يدعو بعدها الناخبين لانتخابات برلمانية جديدة خلال 60 يوما من صدرو حكم المحكمة الدستورية، مؤكدا انه لا تمييز في البطلان، فالحديث عن حل ثلث المجلس الخاص بالمقاعد الفردية غير صحيح، لان هناك قاعدة دستورية تقول ان بطلان الجزء يترتب عليه بطلان الكل، لان البطلان تم في الجزء ومن الطبيعي ان يتأثر باقي الاعضاء بهذا البطلان، لذلك فحل مجلس الشعب بشكل كلي هو الحل للخروج من اي مأزق قانوني تشوبه عدم دستورية .
وفيما يتعلق بالجمعية التأسيسية فيحذر من الوقوع مرة اخري في مغبة عدم دستورية الجمعية التأسيسية حيث ان الاتفاق بين الاحزاب وبعضها علي المعايير غير كاف ولابد من وضع هذا الاتفاق في شكل اداة قانونية دستورية ملزمة وليس من اختصاص مجلس الشعب سوي انتخاب اعضاء الجمعية فقط وليس من حقه وضع معاييير الاختيار, مشيرا الي ان اساس الجمعية التأسيسية اعتمد علي المادة 60 من الدستور المؤقت وهي مادة معيبة بعوار دستوري شديد، حيث انها لم تضع القواعد والمعايير التي تنظم عملية وضع الدستور الجديد، وهذا النص لايمكن استكماله الا بتعديل هذه المادة ولايمكن تعديلها الا يإعلان دستوري مكمل.
لايجوز الاستفتاء
وينفي المستشار زكريا شلش رئيس محكمة استئناف القاهرة ما يتردد حول ضرورة عرض قرار حل مجلس الشعب علي المواطنين للاستفتاء قبل اصداره، لان الاعلان الدستوري خلا من عرض هذا الامر للاستفتاء، ومن حق المحكمة الدستورية العليا ان تصدر حكما بعدم دستورية النص القانوني وبالتالي انعدامه فيترتب عليه بشكل طبيعي بطلان انتخابات المجلس وبالتالي حله ويكون ذلك بقوة القانون، ويقوم المجلس العسكري بنتفيذ الحكم، لان احكام المحكمة الدستورية ملزمة لكل سلطات الدولة من تشريعية وتنفيذية وقضائية .
وفيما يتعلق بقانون العزل يضيف رئيس محكمة استئاف القاهرة ان تقرير هيئة المفوضية اعتمد علي جزء شكلي وهو ان اللجنة العليا للانتخابات ليس لها اختصاص قضائي وان مهمتها ادارية، ولا يجوز لها احالة قانون العزل إلي الدستورية وان التحويل يكون اما من محكمة او من هيئة لها اختصاص قضائي، بالتالي اصدرت قرار بطلان الاحالة، لتعود الامور إلي ما قبل هذا القرار واستبعاد الفريق احمد شفيق من انتخابات الرئاسة مما يترتب عليه من اعادة الانتخابات بكاملها، ويعتبر هذا تأويلا لنص في غير موضعه لان عدم جواز الطعن علي قرارات اللجنة العليا للانتخابات هو فصل قضائي كما أن لها الحق في الفصل القضائي فيما يتعلق باي منازعة في الانتخابات الرئاسية، موضحا انه من حق المحكمة الدستورية العليا ان تأخذ برأي هيئة مفوضي الدولة او عدم الأخذ به، لان مهمتها هي التحضير للقضايا واعداد آراء استشارية غير ملزمة للمحكمة .
ويتوقع ان تصدر المحكمة الدستورية حكما بعدم دستورية قانون العزل لعدة اسباب اهمها الإخلال بمبدأ المساواة وعدم سريان القانون بأثر رجعي وايجاد عقوبة العزل بدون حكم قضائي او بدون محاكمة تضمن حق الدفاع وكل هذا مخالف للاعلان الدستوري .
ويري المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض الأسبق أن نتيجة انتخابات المرحلة الأولي قد أعلنت ولن يتم وقف إعلانها ..ويؤكد أن المحكمة الدستورية ليست لها السلطة في حل البرلمان وإنما ستفصل في مدي دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب في الشق المعروض عليها وهو ثلث أعضاء المجلس عن المقاعد الفردية ..كما أشار المستشار مكي إلي أن تقسيم انتخاب أعضاء المجلس إلي الثلثين بالقوائم والثلث للفردي يعد دستوريا لأنه نتاج ما أصدره الإعلان الدستوري،كما أن تعديل دستور 71 في سنه 2007 أجاز إجراء الانتخابات بالقائمة وبالتالي لن تحكم المحكمة بعدم دستورية انتخابات البرلمان ، وأكد مكي عدم أحقية إحالة لجنة الانتخابات لقانون العزل إلي الدستورية .
ليس له أثر رجعي
ويري المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة الاسبق ان من حق المحكمة الدستورية العليا اصدار حكم بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية ومايترتب عليه من آثار مضيفا ان الاصل ان يكون للحكم اثر رجعي يمتد اثره من تاريخ صدور قانون الانتخابات الا ان القانون استثني من ذلك الحكم الذي تصدره المحكمة الدستورية في هذا الشأن مما يعني عدم رجعية الحكم علي القوانين التي اصدرها مجلس الشعب .
ويضيف رئيس نادي القضاة الاسبق انه يعتقد ان المحكمة الدستورية العليا سوف تقوم بتأجيل نظر القضية الي جلسة اخري مؤكدا ان هناك قواعد اجرائية تتخذها المحكمة ستكون السبب في ذلك مضيفا ان هيئة المفوضين حتي الآن لم تصدر تقريرها بشكل رسمي
ويقول الدكتور جمال سلامة استاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس ان المحكمة الدستورية العليا مهمتها اصدار القرارت ولا تملك حل المجلس وانما عليها ان تحيل القرار والحكم الي الجهة المنوطة بتنفيذ قراراتها وهو رئيس الجمهورية 3أوالمجلس العسكري الذي يقوم بمهام الرئيس مضيفا ان صدورالحكم سوف يدخلنا في فراغ سياسي قد يترتب عليه فوضي مضيفا ان صدور الحكم بعدم الدستورية يعني بقاء المجلس العسكري في مكانه وامتداد المرحلة الانتقالية لحين إعادة كل ماتم انجازه بعد الثورة .
ويؤكد د.عاطف البنا الفقيه الدستوري انه لن يتم الفصل في إيقاف إعلان نتيجة المرحلة الأولي من الانتخابات خلال الأسبوع الجاري ، مبررا ذلك بأن جلستي الفصل في وقف إعلان نتيجة المرحلة الأولي من الانتخابات الرئاسية أو فصل المحكمة الدستورية في قانون العزل وعدم دستورية انتخاب ثلث أعضاء البرلمان ستكونان أول جلستين بالمحكمة لكل منهما بعد تقرير هيئة مفوضي الدولة، وبالتالي سيتم التأجيل للاطلاع وتقديم المذكرات وسيكون التأجيل لفترة شهر أو شهرين .. مشيرا إلي أن العطلة القضائية ستبدأ بعد أسبوعين ولن يكون هناك عمل في المحاكم إلا في قضايا بسيطة جدا وسيجري العمل فيها ببطء شديد لحين عودة عمل المحاكم مرة أخري بداية من أول أكتوبر القادم ..لذا يري د. عاطف أنه لن يتم الفصل في هذه القضايا في الوقت الحالي .