نائب رئيس مجلس الدولة: من حق الرئيس الجديد إعادة مجلس الشعب

جاد الله: الجيش سيكون «وزارة» فقط فى الدستور الجديد وليس مؤسسة لها وضع سياسى

فجر المستشار محمد فؤاد جاد الله، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، مفاجأة بقوله: إن رئيس الجمهورية الجديد يمكنه إعادة عمل مجلس الشعب المنحل بقرار، حيث نصت المادة 113 من دستور 23، على أنه حال حل البرلمان وعدم إمكانية إجراء انتخابات جديدة، يستمر البرلمان الحالى قائما لحين انتخاب برلمان جديد، وقال جاد الله فى حوار ل«الوطن»: إن مجلس الشعب بالنسبة له ما زال قائما، ولا بد أن يستأنف عمله؛ لأن ذلك أفضل من الفراغ الموجود.
* ما رأيك فى الجدل القانونى حول حل مجلس الشعب؟
- حكم الدستورية العليا أكد بطلان ثلث أعضاء المجلس، وهو ما ينطبق على الكل للأثر الممتد، لكن يجب أن يمتد الأثر لعدم تنفيذ المواد غير الدستورية مستقبلا، وألا يكمل المجلس مدته، ولكن لا يجب حل المجلس الآن، بل يستمر فى عمله حتى وضع الدستور، مع تقديم موعد الانتخابات البرلمانية، وهذا أفضل من الفراغ الذى نعيش فيه، وأفضل من تولى المجلس العسكرى سلطة التشريع.
* كيف يمكن أن يتحقق ذلك للخروج من الأزمة؟
- الرئيس الجديد يستطيع بمجرد تسلمه السلطة أن يصدر قرارا بإعادة عمل مجلس الشعب، حتى انتخاب مجلس جديد بعد إعداد الدستور، ولا يستطيع أحد الاعتراض؛ لأن هناك سوابق دستورية، بل إن الدستور الجديد يمكن أن يعيد عمل مجلس الشعب، وكان دستور 23 يحتوى على المادة 113 التى تقضى بإكمال البرلمان مدته حتى انتخاب برلمان جديد.
* هل وضع أعضاء «التأسيسية» تصوراً للدستور الجديد؟
- الأبواب الأربعة الأولى من دستور 71 لا خلاف عليها، مثل تحديد شكل الدولة وهويتها والحقوق والحريات، ولم يطلب أحد تعديل المادة الثانية ولن نسمح بذلك، خاصة أن الإعلان الدستورى المكمل يعطى خُمس الأعضاء حق الاعتراض على الدستور، ولكن سيكون هناك خلاف فى الباب الخامس، وهو باب السلطات وتداول السلطة وصلاحيات الرئيس ونائبه، ولكن هناك اتفاقا أن يكون نظام الحكم مختلطا أو شبه رئاسى.
* وما أبرز ملامح التغييرات المتوقعة فى الدستور الجديد؟
- من أبرز الملامح إلغاء نسبة العمال والفلاحين وإلغاء مجلس الشورى وإضافة مزيد من الحقوق؛ كالحق فى بيئة نظيفة وحقوق الإنسان، وإضافة فقرة للمادة الثانية الخاصة بالشريعة الإسلامية، لتطبيق شرائع غير المسلمين على شئونهم الخاصة، وتوزيع الثروة، ومواد تطبيقية للعدالة الاجتماعية بنصوص واضحة.
* وماذا عن وضع القوات المسلحة فى الدستور الجديد؟
- الجميع متفق على أهمية القوات المسلحة وخصوصيتها، لكن هذا لا يعنى وضعا خاصا فى الدستور، ولن تكون مؤسسة لها وضع سياسى، ستكون وزارة هى «وزارة الدفاع»، أى تتبع السلطة التنفيذية.
* وكيف يتعامل الدستور الجديد مع مجلس الدفاع الوطنى أو «القومى» الذى احتوى عليه الإعلان؟
- يجب أن ينص الدستور الجديد على مجلس الدفاع القومى، وهو مجلس معمول به فى كثير من دول العالم، لكن آراءه ستكون استشارية، وسيرأسه رئيس مدنى، وتكون أغلبيته من المدنيين، ويكون له مستشار أمنى هو رئيس المخابرات، ومستشار عسكرى وهو رئيس أركان الجيش.
* ما رأيك فى الإعلان الدستورى المكمل؟
- أرى أن الإعلان المكمل سيعطل إعداد الدستور، فهو يعطى خُمس أعضاء الجمعية حق الفيتو، ويعطى حق الاعتراض أيضا للمجلس العسكرى والحكومة والمجلس الأعلى للقضاء، وسيؤدى لاستمرار الفراغ، من غياب الدستور ومجلس الشعب، ليظل المجلس الأعلى للقوات المسلحة موجوداً.