نصار : الدستور يعنى أن الحاكم يحكم المحكومين و لا يتحكم فيهم .. و خليل : الثورة أكدت على حقوق الإنسان

قال جابر نصار أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة خلال المؤتمر الذى عقدته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم تحت عنوان "دستور مصر الجديدة .. قضايا وإشكاليات" أن الدستور يعنى أن الحاكم يحكم المحكومين ولكنه لا يتحكم فيهم ، وهو الذى يقيم التوازن بين السلطات الثلاثة فى الدولة حتى لا تتعدى سلطة على أخرى.. وانتقد نصار تدخل الرئيس محمد مرسى فى مهام التأسيسية مؤكدا على إنها ليست من مهامه وهو ما وصفه بسيطرة السلطة التنفيذية على الجمعية التأسيسية فضلا عن التدخل من خلال مشروع قانون القضاء الموحد.. متسائلا عن قيمة النص الدستورى اذا لم يكن هناك جهة تراقب احترامه للمصريين .. مطالبا بالتوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وضمان استقلال القضاء بالإضافة إلى ضمانات مفصلة للحقوق والحريات حتى لا ينفرد بها أحد .
واعترض نصار على مشروع قانون الطوارئ الجديد مؤكدا على إن مصر لا تحتاج إلى ترسانة من القوانين ، خاصة انه لدينا قانون مكافحة البلطجة ولا داعي من وجود قانون للطوارئ" كما انتقد النص على مرجعية الأزهر فى الدستور والقضاء الواحد .

ومن جانبه نفى الدكتور جمال جبريل أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة حلوان وعضو الجمعية التأسيسية تبنى الجمعية او تأيدها لمشروع قانون القضاء الموحد ، وأكد ان المستشار أحمد مكى حضر إلى الجمعية التأسيسية قبل توليه منصب وزير العدل ، وطرح فكرة القضاء الموحد باعتبارها احد توصيات مؤتمر العدالة الأول .
واشار جبريل إلى إن مجلس الدولة والقضاء العادى رفضا مشروع قانون القضاء الموحد لاسباب شخصية تتعلق بالاحساس بالتميز على حساب آخرين ، ووفقا للأمر الواقع فالجمعية التأسيسية تدرس تحويل هيئة قضايا الدولة إلى ما يعرف بالنيابة المدنية ودورها تجهيز الدعوى للقاضى لتيسير مهمته ولسرعة انجاز القضايا ودورها يختلف عن هيئة المفوضين، وإضافة وظيفة آخرى للنيابة الإدارية مثل بعض الدول الاوروبية وهى استخدام وسائل قانونية لمراقبة آداء المرافق العامة والخدمة العامة


فيما قال عبد الله خليل المحامى بالنقض أن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان هى قواعد حقوقية تجب التنفيذ ، مؤكدا على ان هذا العصر هو عصر حقوق الإنسان لان شعارات ثورة 25 يناير كانت قائمة على مبادئ الأساسية لحقوق الإنسان لافتا الى ان الدستور المصرى هو اول دستور اقر بحق فى المواطنة ، لافتا إلى أن إقامة الدولة الإسلامية ظهرت فى ظروف تاريخية محددة و لا يمكن ان تبنى الهوية المصرية ألان على ديانات فلا بد ان نراعى ان هناك أديان مختلفة
وأوضح خليل إلى ان نظرة الأحادية لمفهوم الهوية يؤدى إلى التقسيم ، و ان تحديد الهوية لها عوامل وثوابت مثل و ثقافات الفرعونية والمسيحية والإسلامية وثقافات التى تأثرت بها مصر سواء كانت خارجية أو داخلية ولا يمكن ان ينكر حضارة من الحضارات ولا يمكن ان تقوم الهوية على احدهما الان

وأشار خليل إلى ان المواطنة حق لكل مواطن بقدر من المساواة مع الآخرين فى الحقوق والواجبات ولا يجوز حرمان اى شخص من التمتع بالحقوق المدنية والسياسية ، كما ان دولة المواطنة تحترم كل الثقافات واللغات والأعراف والديانات ، مؤكدا على ان الدستور يكتب بالشعب ويفهمها الرجل العادي


وعلى نفس السياق قال جورج إسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ان المواطنه موجودة فى كل العالم ,, اما بالنسبة للهوية فهناك ما يسمى بالمعايير الدولية للحقوق الانسان وهو ما يحدد للقائمين على وضع الدستور ان يضعوا تلك المعايير نصب أعينهم ، لافتا الى ان حضارات المصرية من فرعونية ومسيحية وإسلامية صعب ان تختزل فى أيدلوجية موحدة ، مؤكدا الى إن الدستور لابد ان يتضمن نص بحرية الاعتقاد ، كما أكد إسحاق على ان الإسلام دين الدولة ولغة العربية لغتها ،