هجوم حاد على "التأسيسية" بمؤتمر المنظمة المصرية.. الجمل: استئثار "الإسلاميين" بالتأسيسية يذكرنا بعز ورفاقه.. ونصار: أعضاؤها تم إغراؤهم بمناصب فى الحكومة والرئاسة.. وجبرائيل يرد: نعمل بشكل مستقل

انتقد الدكتور يحيى الجمل الفقية الدستورى ونائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، تشكيل الجمعية التأسيسية الحالية لوضع الدستور، بداية من تشكيلها الذى تضمن نفس أسباب بطلان تشكيل اللجنة التأسيسية الأولى، موضحا أن اللجنة بها عوار قانونى من حيث التشكيل، لأنه يغلب عليها انفراد تيار سياسى واحد، وليست ممثلة لكل طوائف المجتمع، وغاب عنها جميع فقهاء الدستور بلا مبرر.
وأوضح خلال مؤتمر "دستور مصر الجديدة.. قضايا وإشكاليات"، الذى عقدته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان صباح اليوم الثلاثاء، بأحد الفنادق، أن الدساتير توضع لتحكم لعقود، والدساتير لا تتغير إلا بثورات أو اتحاد دول، لكنها فى الأصل تعبر عن رأى غالبية توجهات الشعب وفئاته، مضيفا: "محاولة استئثار تيار الإسلام السياسى بكل شىء، والتى وضحت خلال تشكيل الجمعية التأسيسية مثلا، تذكرنا بأحمد عز ورفاقه، ولنعتبر بمصيرهم لأن الاستئثار بكل شىء يضيع كل شىء، معربا عن أمله فى تصحيح مسار عمل الجمعية التأسيسية، وإعادة تشكيلها على أسس صحيحة ممثلة لكل الشعب.
وأضاف الجمل، أنه مازالت هناك خلافات جوهرية حول نقاط أساسية منها مرجعية الأزهر، ووضعها بالدستور، والتى تعود بنا لسلطة الكنيسة قبل الثورة الفرنسية، وهو أمر غاية فى الخطورة، موضحا أن ذلك يأصل لفكرة اللاهوت مثل الرجوع إلى الكنيسة قبل إنشاء الدولة المدنية فى فرنسا أو الدولة العلمانية، وأن الإسلام لا يعرف شيئا اسمه الدولة الدينية، فوثيقة "المدينة" اللى أبرمت بين المسلمين وباقى الطوائف هى وثيقة مدنية، وليست دينية، ولابد من وضع الدين فى مكانه العظيم، بعيدا عن السياسية، التى تتواءم مع ظروف المجتمع وتتغير كل فترة.
وأشار الجمل إلى أن تكوين الجمعية التأسيسية يصيبه عوار قانونى، وكذلك مكونات الجمعية التأسيسية، لأنها لا تمثل طوائف المجتمع من المسيحيين والمرأة والمتخصصين فى وضع الدساتير، لافتا إلى أن الجمعية التأسيسية ليس بها شخص واحد من المتخصصين فى وضع وصياغة الدستور، وجميعهم معروفون وليس بينهم متطرف ولا يسارى بل إن بعضهم قريب من التيار الدينى، ومع ذلك جميعهم تم استبعادهم.
ومن جانبه، قال محمد فايق، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه اعترض على تشكيل التأسيسية منذ بدايتها، بسبب سيطرة الأغلبية البرلمانية وتيار الإسلام السياسى عليها، معربا عن أمله فى صياغة دستور معبر بشكل حقيقى عن مدنية الدولة.
وأشار نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان فى كلمته، إلى أن التحدى الأعظم الذى يواجهنا الآن هو بناء مصر الجديدة على الأسسس التى قامت عليها ثورة 25 يناير، لذا كان الاهتمام الكبير بالدستور الذى ينظم العلاقة بين الشعب والدولة، ولابد أن تمثل كل فئات المجتمع فى إعداده ليخرج بشكل توافقى.
وفى سياق متصل، أكد جورج إسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان أهمية إرساء مبادئ المواطنة، أما بالنسبة للهوية فهناك ما يسمى بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وهو ما يحدد للقائمين على وضع الدستور أن يضعوا تلك المعايير نصب أعينهم، لافتا إلى أن الحضارات المصرية من فرعونية ومسيحية وإسلامية صعب أن تختزل فى أيدلوجية موحدة، مؤكدا أن الدستور لابد أن يتضمن نص بحرية الاعتقاد، ومشددا على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية.
وأكد الدكتور جابر نصار، أستاذ القانون الدستورى والمنسحب من الجمعية التأسيسية، أنه تم إغراء أعضاء الجمعية التأسيسية بمناصب فى الحكومة والفريق الرئاسى، مشيرا إلى أن عضو الجمعية التأسيسية لابد ألا يقبل أى منصب حتى خمس سنوات على الأقل، لضمان فكرة عدم تضارب المصالح والشفافية والنزاهة، مشيرا إلى أن الجمعية التأسيسية تفتقر لأصحاب المهنة، والسلطة التنفيذية مازالت تسيطر على الجمعية التأسيسية، بدليل مشروع قانون توحيد القضاء.
وطالب نصار بوضع ضمانات محددة لحماية الحقوق والحريات، منددا بما تردد من رغبة وزارة العدل عن إعلان قانون جديد للطوارئ، رغم قرب إجراء انتخابات مجلس الشعب.
ورد الدكتور جمال جبريل أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة حلوان، ورئيس لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية، مدافعا عن تشكيل التأسيسية الحالى ، "لست منتميا لأى حزب أو تيار سياسى، وأؤكد أن لجمعية التأسيسية تعمل بشكل مستقل، ولا توجد إلا بعض التوجهات من حزب النور السلفى، لإصراره على بعض الألفاظ غير المجدية بطريقة أو بأخرى وقد تحدث ارتباك".
ونفى جبرائيل، أى علاقة بين الجمعية التأسيسية وقانون القضاء الموحد، مؤكدا أن اللجنة لم تتناول هذا الموضوع إطلاقا.
وعن نسبة العمال والفلاحين، قال جبرائيل، إنه خلال لجان الإستماع للجمعية التأسيسية 99% من كل المهن والطوائف طالبت بإلغاء نسبة ال50% للعمال والفلاحين، واستبداله بالمجلس الاستشارى للعمال، وعرض التشريعات الخاصة بالعمال عليه قبل إصدارها".
وانتقد عضو الجمعية التأسيسية، تحول الدستور لمطالب فئوية، وخاصة فى السلطة القضائية تحديدا، مؤكدا أن هناك هيئتين تكلفان الدولة مبالغ عالية، وليس لهما أى فائدة وهما النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
وأضاف، أن الجمعية التأسيسية ستأخذ بالنظام السياسى المختلط، وشارل ديجول اخترعه لأنه كان بطل فرنسا القومى، وهو نظام عجيب، والأغلبية طالبت به، وتم تقسيم السلطة بين الرئيس والسلطة التشريعية، وهو نظام لا يناسبنا، ولكننا أخذنا به بعد ضغوط كبيرة.