لقومى لحقوق الانسان يطالب بإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه انتهاكات ومخالفات الاستفتاء

طالب المجلس القومى لحقوق الانسان بإتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة نحو ما تم رصده من انتهاكات ومخالفات خلال الاستفتاء ، ووجود ألية للتجاوب مع الشكاوى التى تحيلها منظمات المجتمع المدنى المشاركة فى الرقابة
ضرورة توافق التشريعات الانتخابية بالمعايير الدولية للانتخابات الحرة و العادلة و التزامات مصر و تعهداتها الدولية في هذا الشأن

واكد المجس فى توصياته على أهمية اعتماد نصوص تشريعية بأليات محددة تمنع إستخدام دور العبادة و الشعارات الدينية ، و تحاصر ظاهرة التاثير على ارادة الناخبين بكل اشكالها ، إعادة النظر في توزيع الناخبين على اللجان الفرعية وفقا لمعايير و قواعد مستقرة و واضحة تضمن تحقيق مبدأ تمكين الناخبين من التصويت .

ودعا المجلس إلى تنظيم حق مراقبة الانتخابات من دون قيود و النص علي ذلك في القانون ، مع ضرورة البدء فى تطوير التقنيات الانتخابية بدء من تنقية الجداول ،وعملية التصويت ، و إنتهاء بعمليات الفرز و إحصاء الأصوات و إعلان النتائج ، و مرورا بتجهيز بطاقات الاقتراع لمنع تزويرها.

و اتخاذ الاجراءات الادارية التى من شانها تمكين المعاقين من المشاركة وممارسة حق التصويت ( مراعاة إختيار أماكن الإقتراع بما لا يعيق مشاركة المقعدين، و التوصل لتدابير أكثر عملية لإدلاء المكفوفين بأصواتهم في أجواء تضمن حقهم في سرية التصويت ) .

·و التزام الدولة بمسئولية تثقيف الناخبين وفقا لما ورد في قواعد الانتخابات الحرة و العادلة و الحقيقية.