كتب عماد حجاب: أكد تقرير متابعة الانتخابات الرئاسية الذي أصدره المجلس القومي لحقوق الإنسان, أن الجوية الأولي للاقتراع خالية من الانتهاكات الجسيمة التي تؤثر علي إرادة الناخبين, وأنها أجريت في إطار مبادئ وقواعد الانتخابات الحرة المعبرة عن واقع عملية التصويت, وأن المخالفات المرصودة لا تتجاوز أخطاء في العملية الانتخابية. وأضاف التقرير أنه لم يتم رصد مظاهر سياسيات أو تشريعات أو إجراءات إدارية ممنهجة تستهدف تغيير إرادة الناخبين أو تميز حزب علي الآخر, أو تخل بمبدأ الفرص المتكافئة بين الأطراف المتنافسة, واختفت مظاهر منع الناخبين من الوصول إلي مقار الاقتراع التي لم تشهد في ضوء هذه الشكاوي ظاهرة تسويد البطاقات الانتخابية, وغابت مظاهر ترويع وإرهاب الناخبين والبلطجة أمام اللجان, وحدث انخفاض حاد في نسب الشكاوي عن محاولة توجيه إرادة الناخبين. وأشار التقرير إلي بعض المؤشرات الإيجابية, منها ارتفاع الوعي الشعبي الواضح في سلوك الناخبين في أثناء التصويت, وحياد الأجهزة الأمنية وعدم تدخلها في سير العملية الانتخابية, والانخفاض الحاد في الشكاوي من المخالفات الإدارية والفنية ذات الصلة ببدء عمل لجان الاقتراع, والمتعلقة بأخطاء قاعدة بيانات الناخبين, وأشار التقرير إلي أن المؤشرات السلبية تضمنت استمرار الدعاية الانتخابية في أثناء يومي التصويت, وخرق الصمت الانتخابي من قبل بعض أنصار المرشحين, ومحاولة توجيه إرادة الناخبين من أنصار مرشحين بالضغط عليهم لاختيار مرشح بعينه, وعدم اتخاذ لجنة الانتخابات الرئاسية إجراءات تمكن الوافدين من ممارسة حقهم بالمشاركة في التصويت, وأخطاء في قاعدة البيانات أدت إلي حرمان البعض من حقهم في التصويت. وقال التقرير: إن عملية الاقتراع للمصريين بالخارج شهدت عدة ملاحظات تتعلق بعضها بالجوانب التشريعية التي سمحت بالتصويت عبر البريد, وهو ما أتاح إمكان التصويت الجماعي وشراء أصوات لا يمكن رصدها إلا باعتراف مرتكبيها, كما تعرض مبدأ سرية التصويت لإمكانية الانتهاك بإلزام الناخب بتقديم مظروف يتضمن بطاقتي الاقتراع والرقم القومي في مظروفين مفتوحين, مما يتيح إمكان معرفة من تم انتخابه. وقال التقرير إنه من خلال تحليل الشكاوي تبين أن ممارسة الدعاية في أثناء يومي التصويت احتلت النسبة الأعلي من إجمالي الانتهاكات والمخالفات, تليها نسبة الشكاوي الخاصة بالتأثير أو توجيه إرادة الناخبين في أثناء التصويت.
