المصرية لحقوق الإنسان تنفي نشرها تقريرا حول تلاعب بجدول الناخبين

نفت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ما نشر على أحد المواقع الإليكترونية الإخبارية بشأن إصدارها تقريراً حول العملية الانتخابية،والذي جاء تحت عنوان " تقرير حقوقي يكشف: تلاعبات جداول الناخبين = 5 مليون صوت ".
وأكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عدم صحة هذا التقرير جملة وتفصيلاً، مشدداً على أن المنظمة لم تصدر تقريرا باسمها طيلة العملية الانتخابية، بل قد أصدرت تقارير باسم التحالف المصري لمراقبة الانتخابات عبر موقعها الالكتروني.
وتشير المنظمة المصرية لخطورة المعلومات الواردة في التقرير فيما يخص العملية الانتخابية.
كما أكد المجلس القومى لحقوق الإنسان أن غرفة العمليات المركزية التابعة للمجلس تلقت 451 بلاغا و شكوي بانتهاك ومخالفة للقانون، وجاءت البلاغات من ناخبين و مراقبين و غرف عمليات المرشحين عبر الهواتف الأرضية والمحمولة ومن خلال شاشة GIS عبر رسائل SMS وكذلك من المجلس القومى للمرأة.
وذكر التقرير الصادر عن المجلس الأحد أن الجولة الأولى جاءت خالية من الانتهاكات الجسيمة المؤثرة علي ارادة الناخبين، رغم ماشهدته من انتهاكات و مخالفات ارتكبها انصار المرشحين، او تسببت فيها قرارات ادارية خاطئة، او ثغرات تشريعية، أو منسوبة في بعض البلاغات المحدودة للغاية للقائمين علي مقار اقتراع، مضيفا أن العملية تمت في اطار مبادىء و قواعد الانتخابات الحرة والعادلة والحقيقية المعبرة عن واقع عملية التصويت، وان المخالفات المرصودة لم تؤثر علي ارادة الناخبين و لا تتجاوز اخطاء وثقوب في العملية الانتخابية تستوجب العلاج الملائم لسد هذه الثغرات.
وأوضح التقرير أنه لم يتم رصد مظاهر سياسات او تشريعات او اجراءات ادارية ممنهجة تستهدف تغيير ارادة الناخبين او تميز حزب علي الاخر او تخل بمبدأ الفرص المتكافئة بين الاطراف المتنافسة في الانتخابات.
ولفت التقرير إلى اختفاء مظاهر منع الناخبين من الوصول الي مقار الاقتراع، وكذا ظاهرة تسويد البطاقات الانتخابية،و مظاهر ترويع و ارهاب الناخبين و البلطجة امام مقار الاقتراع.
وأكد التقرير انخفاض في نسب البلاغات المتعلقة بمحاولة توجيه ارادة الناخبين بشكل حاد داخل مقار الاقتراع و لم تتجاوز البلاغات 28 بلاغا بنسبة 6 % من اجمالي الشكاوي.
وعلى صعيد تصويت المصريين بالخارج، شهدت ملاحظات تتعلق بعضها بالجوانب التشريعية و التي سمحت بالتصويت عبر البريد مما اتاح المجال لامكانية حدوث حالات تصويت جماعي و شراء اصوات لا يمكن رصدها الا باعتراف مرتكبيها.
وانتقد التقرير إستمرار الدعاية الانتخابية اثناء يومى التصويت وخرق الصمت الإنتخابى من قبل بعض أنصار المرشحين، فضلا عن محاولة توجيه إرادة الناخبين من انصار مرشحين بالضغط علي الناخبين لإختيار مرشح بعنيه.