أعلن المجلس القومى لحقوق الإنسان تقريرة النهائى عن انتخابات الشعب 2010 وانطوى على تسجيل متكامل لكل الجهود التي بذلها المجلس ومؤسسات المجتمع المدني استعدادا للانتخابات قبل يوم الاقتراع، بما في ذلك جهود المجلس لتسهيل مهمة المراقبين الوطنيين في متابعة الانتخابات بأعداد تستطيع أن تغطي أعمال أكثر من 40 ألف لجنة انتخابية فرعية، وتدريب هؤلاء المراقبين على عملية متابعة سير العملية الانتخابية وتعريفهم بحقوق المراقبين وواجباتهم ومعايير المتابعة الصحيحة، كما تضمن التقرير جهود المجلس القومى لحقوق الإنسان في متابعة العملية الانتخابية يومي الاقتراع والإعادة بما في ذلك تقارير المراقبين التى تتلقاها عبر غرفة عمليات داخل المجلس، لمتابعة وقائع الانتخابات على مساحة الجمهورية بأكملها، وتسجيل الخروقات والمخالفات التي تصل إليها سواء عبر بلاغات المواطنين أو المراقبين أو المرشحين ووكلائهم، وإعلان بيانات دورية متتابعة بما يصل إليها من وقائع وأحداث. ويضم تقرير المجلس كذلك تقارير أعدها عدد من أعضاء المجلس تم تكليفهم بمراقبة عملية الانتخابات يوم التصويت من خلال زيارات ميدانية لعدد من لجان الاقتراع، إضافة إلى تقارير كتبها عدد من باحثي المجلس، تم تكليفهم بمتابعة الانتخابات في عدد من الدوائر الانتخابية المهمة على امتداد الجمهورية. ويتوافق هذا التقييم إلى حد بعيد مع تقييم كثير من جمعيات المجتمع المدني التي شاركت في متابعة أعمال اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، والتي يفرد لها تقرير المجلس القومي فصلًا خاصًا يلخص رؤى وتقييم هذه الجمعيات لعمل اللجان في كثير من الدوائر الانتخابية. وأكد المستشار مقبل شاكر الأمين العام للمجلس أن هناك بعض التجاوزات حدثت فى انتخابات الشعب إلا أنها افضل من انتخابات الشورى، وأكد شاكر أن المجلس يستعد لانتخابات الرئاسة التى تم تحديدها فى نوفمبر 2011 وذلك بالتعاون مع مع منظمات المجتمع المدنى وكذلك تدريب رجال الشرطة الذين سيقومون بالإشراف على العملية الانتخابية. أضاف مكرم محمد أحمد رئيس وحدة دعم الانتخابات أن التقرير يتميز بأنه يحوى كل التفاصيل الخاصة بالشكاوى وأن التقرير خلص إلى توصيات مهمة وهى ضرورة تغيير قانون الانتخابات وضرورة إزاالة أسباب الخلاف بين أحكام مجلس الدولة واللجنة العليا وضرورة الإبقاء على اللجنة العليا للانتخابات مع دعمها بشكل أكبر حتى تؤدى الدور المرجو منها. وأوصى التقرير بضرورة تفعيل واحترام أحكام القانون وقرارات اللجنة العليا للانتخابات والأحكام القضائية الواجبة النفاذ، ومحاسبة المخالفين، وذلك تأكيدًا لقيمة احترام القانون وسيادته، خاصة فيما يشوب سير العملية الانتخابية من أعمال عنف وتقديم رشاوى واستخدام للشعارات الدينية، وتجاوز حدود الإنفاق، وإلى غير ذلك من المخالفات ، لذا يوصى بوضع آليات للرقابة والحماية لمنع تلك التجاوزات قبل حدوثها، والتصدى لتلك الانتهاكات، ووقفها فى أسرع وقت ممكن فور الإبلاغ عنها. وكذا ضرورة إشراك وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة، سواء كانت مملوكة للدولة أو للقطاع الخاص، فى عملية مراقبة الانتخابات، وكذلك مراقبة الإنفاق الدعائى للمرشحين وبيان المبالغ المنصرفة والمتبقية، التى جرى تحديدها وفقًا للقانون لكل مرشح كمصاريف لحملات الدعاية الانتخابية واحتساب الدعاية المقدمة من أشخاص أو شركات جزءًا عينيًا يحسب من إجمالى النفقات، والمقترح إنشاء آلية أو لجنة تختص بالرقابة على سير عمليات الدعاية الانتخابية لكل مرشح من المرشحين. وكذلك إتاحة كشوف الناخبين ومقار لجانهم وتوفيرها قبل موعد الانتخابات بوقت كاف لكل الجهات المعنية (المرشحين والأحزاب)، والمقترح لضمان وتيسير ممارسة المواطنين لحقوقهم فى التصويت ، هو إتاحة الأسطوانات المدمجة التى تضم قاعدة البيانات عن كل الناخبين ولجانهم الانتخابية على الموقع الإلكتروني الخاص بالمجلس القومي لحقوق الإنسان. ونشر المعلومات المتعلقة بإجراءات العملية الانتخابية لكل المواطنين وإصدار التعليمات بضرورة تطبيق القانون وقبول قيام المواطنين بالإدلاء بأصواتهم بالرقم القومي ، طالما أن أسماءهم مقيدة بالجداول الانتخابية، وهذا يبين مدى أهمية إتاحة المعلومات للمواطنين عن موقع اللجنة الانتخابية لكل منهم. وكذلك ضرورة ضمان وتيسير حضور المندوبين عن المرشحين للجان الاقتراع والفرز، وتوفير ضمانات الحماية لسهولة التنقل والوجود داخل اللجان. ووضع ضوابط ومعايير موضوعية لحسن اختيار أعضاء اللجان الفرعية من موظفى الدولة، حيث يكون رئيس اللجنة ونائبه على الأقل من موظفى الدرجة الأولى أو من مديرى العموم، وذلك ضمانًا للحيدة والاستقلال. وتدريب الموظفين المشرفين على اللجان الفرعية على كيفية ممارسة المهام المكلفين بها بشكل سليم، خصوصًا أن التجارب السابقة - الاستفتاء الذى أجرى على التعديلات الدستورية، انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى - كشفت عن مزيد من القصور الناتج عن عدم تأهيل هؤلاء الموظفين بالشكل الذى يعرقل عملية المرونة فى التعامل فى مثل هذه المهمة، التى تحتاج مزيدا من الفهم والمرونة. وكذلك تعريف المراقبين بالمهام والواجبات والحقوق تفاديًا لحدوث انتهاكات تعوق حسن سير العملية الانتخابية بشكل عام. والالتزام بتطبيق القانون وتوقيع الغرامة على كل من يتخلف عن عملية التصويت فى الانتخابات بغير عذر مقبول. وضرورة الفصل بين مؤسسات الدولة والحزب الحاكم وتفعيل النصوص التى تقضي بمنع استخدام المال العام من مبان ومنشآت ووسائل بالمؤسسات والهيئات الحكومية والمصانع التابعة للدولة أثناء العملية الانتخابية، وضرورة اتخاذ إجراءات قانونية ضد من يثبت قيامه باستغلال منصبه الحكومى قبل وأثناء العملية الانتخابية. وتفعيل النصوص التى تحرم الرشاوى الانتخابية والبلطجة، والتي تحظر استخدام الشعارات الدينية، الواردة فى قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون العقوبات. وضرورة الالتزام بالدور المحدد للأجهزة الأمنية، وفقًا للمادة 26 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتي تجعل السلطة الأمنية خاضعة لسلطة رئيس اللجنة العامة منفذًا لتعليماته فى تحقيق الأمن خارج وداخل اللجان الانتخابية بما يسمح للمواطنين بالتصويت بحرية دون أي قيود، وكذلك العمل على إنفاذ القوانين فى التصدي لأى محاولة للخروج على القانون والشرعية. وطالب التقرير بالآتى: 1- تعديل القوانين المتعلقة بالنظام الانتخابى والأحزاب السياسية بما يضمن قوة وحرية الأحزاب السياسية فى ممارسة دورها، وإعادة بناء مؤسسات المجتمع على أسس حديثة بعيدة عن الطابع الفردي والعصبيات الأسرية والقبائلية وتعديل النظام الانتخابى ليكون بالقوائم النسبية، وتدعيم دور الأحزاب السياسية باعتبارها أساس المشاركة السياسية وتمكينًا للعملية الانتخابية من إفراز العناصر والكوادر المصرية المؤهلة لعضوية المجالس البرلمانية والمحلية، وتلافيًا لما أفرزه النظام الفردى من تجاوزات. 2- تطبيق نظام الانتخاب ببطاقة الرقم القومي واعتمادها كأداة للانتخاب دون الحاجة للبطاقة الانتخابية، وضرورة إدخال التكنولوجيا الحديثة فى إعداد الجداول الانتخابية ، وتعديل القانون بما يسمح بإعلان كشوف الناخبين واللجان الانتخابية على الموقع الإلكتروني للجنة العليا للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان. 3- ضرورة تعديل القانون المنظم للعملية الانتخابية بما يضمن وجود أمانة عامة دائمة للجنة العليا للانتخابات تضمن السير على المنهج المؤسسي والتنظيمي فى عملها طول الوقت بما يسمح لها بالإشراف الدائم على ضمانات نزاهة الانتخابات البرلمانية، بما فى ذلك اللجان والجداول الانتخابية، وأساليب المراقبة والمحاسبة، وتحديث الآليات والنظم المستخدمة، لضمان نزاهة الانتخابات ومصداقيتها. 4- ضرورة أن تتم عملية فرز صناديق الانتخاب بمقار اللجان الفرعية خارج مقار الشرطة وأن يتم إعلان نتيجة كل صندوق فى اللجنة العامة بمعرفة رئيس كل لجنة فرعية، وقد أعلن السيد ممثل وزارة الداخلية أن الفرز سيتم خارج أقسام ومراكز الشرطة، كما أعلن السيد المستشار ممثل اللجنة العليا للانتخابات أن اللجان العامة تمارس عملها خارج أقسام ومراكز الشرطة. 5- إصدار تشريع ينظم أعمال المراقبة لمنظمات المجتمع المدنى على العملية الانتخابية داخل وخارج اللجان، وحضور لجان الفرز دون معوقات. 6- وضع قيد على حق الوزير في الترشح لعضوية مجلسي الشعب والشورى ضمانًا للفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وذلك للتحرر من الجمع بين صفتي الخصم والحكم حين يمارس أعضاء المجلسين دورهم الرقابى. 7- ضرورة وضع عقوبات جنائية على مخالفات الحد الأقصى للإنفاق واستخدام الشعارات الدينية، ومن ناحية أخرى يجب رفع وصف جريمة التزوير الانتخابى من وصف "جنحة" إلى وصف "جناية"، كذلك لابد من إجراء بعض التعديلات فى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية فيما يخص الجرائم الانتخابية، بما يتيح إمكانية رفع الدعوى المباشرة ضد الموظفين العموميين الذين يرتكبون الجرائم أثناء سير العملية الانتخابية أو المتعلقة بها للتأثير على نزاهة الانتخابات، والنص على عدم سقوط الدعوى الجنائية والمدنية بالتقادم فيما يخص هذه الجرائم.
