أصبح علي مؤسسات المجتمع المدني مسئولية كبيرة في سير العملية الانتخابية البرلمانية القادمة كمراقب مهم تحرص جميع الأحزاب السياسية الشرعية علي مشاركته كدور فعال و تدعم من تواجده تحت مظلة المجلس القومي لحقوق الإنسان. في هذا الإطار يقوم المجلس القومي لحقوق الإنسان بعقد دورات تدريبية للجمعيات الأهلية والتي ستراقب الانتخابات ويتم تدريبهم من خلال وحدة دعم الانتخابات، ويتلقون محاضرات عملية علي مفاهيم المراقبة ومتابعة العملية الانتخابية، ويتم تعريفهم باللائحة الخاصة وقرارات اللجنة العليا للانتخابات والمفاهيم الأولية للعملية الانتخابية. وقد أكد المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان. أن كل الجمعيات المشهرة التي تقدمت للمجلس بغرض التدريب للمراقبة سوف يتم إعطاؤها تصاريح بذلك لتسهيل عملهم مؤكدا علي استمرار المجلس في القيام بدوره في التعاون مع الوزارات المعنية واللجنة العليا للانتخابات لدعم الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في القيام بدورها في مراقبة العملية الانتخابية. وأضاف: إن غرفة العمليات التي أقامها المجلس لمراقبة الانتخابات تم تجهيزها علي أعلي مستوي وبها جميع وسائل الاتصال وأجهزة الحاسب الآلي لمتابعة حركة الانتخابات، وذلك بالاتفاق مع اللجنة العليا للانتخابات حيث يستمر عملها طوال فترة الانتخابات والإعادة وسيكون بها ممثل عن وزارة الداخلية ومندوب عن اللجنة العليا للانتخابات لرصد الشكاوي التي ترد إلي المجلس من جميع اللجان.. مشيرا إلي أنه سيكون هناك رقم مختصر من 4 أرقام للتسهيل علي جميع أطراف العملية الانتخابية في حالة وجود أي شكوي داخل اللجان الانتخابية، بالإضافة إلي رصد ونشر كل ما يدور في العملية الانتخابية عبر الموقع الإلكتروني للمجلس. وأشار شاكر إلي أن المجلس رفع توصية للجنة العليا للانتخابات لتوفير الحماية المثلي للجمعيات الأهلية المصرح لها بعملية المتابعة والمراقبة. وقد أوصي المجلس بوضع آلية للرقابة والحماية تمنع التجاوزات التي يمكن أن تحدث كاستخدام بلطجة أو عنف أو رشاوي مع ضرورة متابعة وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة سواء كانت مملوكة للدولة أو القطاع الخاص لضمان الحيدة والمساواة وكذلك مراقبة الإنفاق الدعائي للمرشحين وبيان المبالغ المنصرفة والمتبقية التي جري تحديدها وفقا للقانون لكل مرشح كمصاريف لحملات الدعاية الانتخابية واحتساب الدعايات المقدمة وإتاحة كشوف الناخبين ومقار لجانهم وتوفيرها قبل موعد الانتخابات بوقت كاف لكل الجهات المعنية، ونشر المعلومات لكافة المواطنين بمنتهي الشفافية وإصدار التعليمات بضرورة تطبيق القانون مع ضرورة ضمان وتيسير حضور المندوبين عن المرشحين للجان الاقتراع والفرز وتوفير ضمانات الحماية لسهولة التواجد داخل اللجان، ووضع ضوابط ومعايير موضوعية لحسن اختيار أعضاء اللجان الفرعية من موظفي الدولة بحيث يكونون علي درجة عالية من الكفاءة والنزاهة والحياد. وقد أكد الدكتور نبيل حلمي- أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان- أن اللجنة العليا للانتخابات ستتعاون مع المجلس، وسيكون هناك مندوب من اللجنة أثناء العملية الانتخابية داخل غرفة عمليات مراقبة الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، كما أن كل التصاريح سوف تكون جاهزة قبل أسبوع من الانتخابات. وأكد أيمن فاروق، المدير التنفيذي لمؤسسة صاحبة الجلالة وأحد مؤسسي «ائتلاف صاحبة الجلالة لمراقبة الانتخابات البرلمانية 2010».. علي أن المراقبة القوية للانتخابات تحتاج إلي إعلام قوي وصحافة حرة، تنقل كل ما يرصده مراقبو الانتخابات، موضحا أن برنامج الائتلاف لمراقبة الانتخابات سيكون من خلال 4 محاور هي «محور المتابعة الإعلامية، محور الرقابة الشعبية، الرقابة الميدانية، وموقع إلكتروني». وأضاف فاروق: إن عملية المراقبة للانتخابات البرلمانية ستشمل «المرشحين، ومتابعة أخبار المرشحين، وأعداد الناخبين، التمثيل النسبي لكل مرشح، مع إعداد تقارير مراقبة من خلال بعثات المراقبين.. ويمكن من خلال الموقع الإلكتروني متابعة الدوائر الانتخابية والمرشحين ويمكن للناخب أن يعرف إذا كان مقيدًا بالجداول الانتخابية ويعرف مقر اللجنة التي سيدلي بصوته فيها مؤكدا علي مجانية الاشتراك في الموقع لكل من الصحفيين أو الناخبين. وأوضح صلاح سليمان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية أن ائتلاف صاحبة الجلالة خصص 6000 مراقب داخل لجان الانتخابات في جميع المحافظات، مشيرا إلي إنشاء غرفة عمليات علي مستوي عال لرصد «الانتهاكات» داخل لجان الانتخابات. إن كل دائرة انتخابية في محافظات مصر ستحتوي علي بعثة حقائق مكونة من 5 محامين مدربين علي أعلي مستوي لمراقبة الانتخابات وظيفتها رصد وتوثيق أي انتهاكات أو شكاوي تحدث في الدائرة. وشدد أيمن عقيل، مدير مركز ماعت لحقوق الإنسان علي أهمية الرقابة الوطنية التي يقوم بها الشعب بنفسه من خلال جهوده الذاتية، وشدد عقيل علي أنه لا يجب أن تقوم منظمات المجتمع المدني بعملية المراقبة علي الانتخابات دون حصولها علي تصاريح للمراقبة.
