أكد المستشار مقبل شاكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مصر لديها من المؤسسات الوطنية الداخلية ومنظمات المجتمع المدني ما يؤمّن عملية الرقابة على الانتخابات. وأوضح شاكر، في كلمة له اليوم الأحد في بدء فعاليات الدورة التدريبية الأولى لضباط الشرطة تحت عنوان (البعد الأمني وحقوق الإنسان: مشاركة سياسية فاعلة/ انتخابات 2010)، أن الرقابة الدولية لا تحتاجها إلا الدول حديثة العهد بالاستقلال وليس لديها مؤسسات دستورية بعكس الحال في مصر التي تعتبر من أقدم دول العالم وتضرب جذورها في التاريخ على مدى سبعة آلاف عام. وشدد على أهمية التعاون بين المجلس ومؤسسات الدولة المختلفة، وعلى رأسها اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية، مشيدا بالتعاون المستمر بين المجلس والداخلية من خلال العديد من الأنشطة، ومنها الدورات التدريبية. ونوه شاكر بالاستجابة السريعة والمتواصلة من جهاز الأمن للمجلس القومي لحقوق الإنسان أثناء الانتخابات، والتي كان دائما هدفها سير العملية الانتخابية بالشكل الأمثل. وأكد أهمية التعاون بين المجلس والجهات المعنية كافة أثناء انتخابات مجلس الشعب بما يضمن الشفافية والنزاهة. وأكد السفير محمود كارم، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، أهمية الدور الذي يقوم به رجال الداخلية لإرساء الشرعية وسيادة واحترام القانون، ووصفهم بأنهم حماة مصر وخط دفاع جبهتها الداخلية الأول. وشدد على أهمية التعاون مع وزارة الداخلية في الانتخابات القادمة، مشيرًا إلى أن المجلس يعد في هذه الفترة غرفة عمليات -لمتابعة العملية الانتخابية- تضم مندوبًا من الداخلية لسرعة حل الشكاوى التي ترد إلى المجلس.