الحكومة تتحرش بمنظمات المجتمع المدني

حذر حقوقيون ومراقبو الشأن البرلماني في مصر من مغبة السقوط مرة أخري في بئر العنف والتعديات التي تشهدتها الانتخابات البرلمانية عامة، والتي تم إجراؤها في عام 2005 بشكل منفرد، خاصة أن ضحاياها كانوا سبعة عشر مواطناً مصرياً راحوا ضحية أثناء عمليات الفرز وإعلان النتائج.
وذلك في ظل الإشراف القضائي الكامل، أما انتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولي من البرلمان) المقبلة فسيقع فيها الضحايا أثناء الدعاية، وهذا ما أكده عدد من الحقوقيون، مؤكدين أن الانتخابات المقبلة ستكون أسوأ انتخابات تشهدها مصر بعد إقصاء القضاة ورفض رقابة المجتمع المدني، أما المجلس القومي لحقوق الإنسان اعتبره الحقوقيون حارس الوكر الذي تعمل فيه الحكومة وغطاء لممارستها ضد المنظمات الحقوقية.ويقول خالد علي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: إن المجتمع المدني سيراقب الانتخابات، لأنه لا يوجد ما يمنع من أن تكون الانتخابات غير نزيهة، ولا توجد أي ضمانات حقيقية بعد إلغاء الإشراف القضائي، ولا حتي المجتمع المدني يمكنه أن يمنع التزوير ودوره مجرد المشاركة فقط أما القضاء فكان بإمكانه منع حدوث أي تزوير داخل اللجان.. مضيفاً أن الانتخابات المقبلة ستكون تجربة أسوأ من 2005 والتي راح ضحيتها 17 مواطنًا مصريا أثناء الفرز وإعلان النتائج.. أما الانتخابات المقبلة سيزيد العدد وستكون حالات الوفاة أثناء الدعاية.
من جانبه قال بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: إن عملية مراقبة المجتمع المدني لانتخابات مجلس الشعب المقبلة ستتوقف علي الحكومة، ووفقا لما حدث في انتخابات الشوري، فلن يتوقع أن يكون هناك أي دور للمجتمع المدني ولن تكون هناك مراقبة، فضلا عن أنه حتي الآن لم يتم الإعلان عن مواعيد المراقبة، والمنظمات لديها أمل أن يكون لها دور وساعتها هل ستتمكن من هذا أم لا؟.. هذا ما لم يتم الإعلان عنه، مضيفاً أنه سيكون هناك نسبة محددة لجماعة الإخوان المسلمين في عدد المقاعد.
وقال د• حسن إن دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في انتخابات الشوري الماضية كان معاقا وساعد الحكومة علي منع المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني من المشاركة في مراقبة الانتخابات ولا نتوقع أن يكون له دور إيجابي، فضلا عن أنه سيكون غطاء لبعض الممارسات.
أما النشاط الحقوقي ياسر زارع فيقول: لن تكون هناك رقابة للمجتمع المدني في الانتخابات المقبلة سوي بعض الأشكال الفردية والتي لن تنجح في الوصول لكل اللجان وسيحدث صدام بينها وبين الأمن، خاصة أن الدولة لاتزال تنظر إلي المجتمع المدني علي أنه خصم وأنه يحاول فرض سيطرته في حين أن دوره هو الرقابة وإصلاحي فقط إلا أنها تضعه موضع الخطم لذلك أبعدته عن الانتخابات.
ويضيف: إن الأحداث الأسوأ في انتخابات 2005 هي التي ستتكرر والدليل علي ذلك أن انتخابات 2005 شهدت معدلات تزوير عالية بالرغم من وجود القضاء قياسا علي هذا ستكون 2010 أسوأ انتخابات تشهدها مصر بعد إقصاء القضاة ورفض رقابة المجتمع المدني والتزوير سيكون في كل اللجان والنتائج ستخرج كما تريد الحكومة وما سيحدث في انتخابات الشعب أسوأ بكثير مما حدث في الشوري.
وفي سياق متصل، قال الناشط الحقوقي نجاد البرعي: إن المجتمع المدني راقب انتخابات الشوري وقدم عملاً جيدًا في الانتخابات السابقة إلا أنه يبقي السؤال: ما الجدوي من مراقبة انتخابات مزورة سلفا ونتائجها معدة ومجهزة؟.. مضيفاً: أن الانتخابات المقبلة ستكون بها انتهاكات ولن تتم المراقبة بنفس الفاعلية.
أيمن عقيل مدير مركز ماعت لحقوق الإنسان يقول: إننا سنراقب الانتخابات المقبلة بفكرة الرقابة الشعبية ولن تحدث أي انتهاكات، لأنه من الواضح أن أحزاب المعارضة والوطني والمستقلين العملية متوزعة، فضلا عن أن برلمان 2010 له وضعية خاصة، بسبب انتخابات الرئاسة والمقرر لها في 2011، كما أن المجلس القومي لحقوق الإنسان لن يكون له أي دور وتجربة وانتخابات الشوري تثبت ذلك، خاصة أنه مع اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات لم يستخرج سوي 1200 تصريح من 5000 لأن المجلس هو بوابة حكومية تابعة لمجلس الشوري ولن يكون له دور في انتخابات الشعب المقبلة.
يقول حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إننا كمنظمات حقوقية لدينا مطالب حتي تكون المراقبة فعالة وهي تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بما يسمح لمنظمات المجتمع المدني بالدخول للجان في أي وقت وما حدث في انتخابات الشوري شيء مزعج وينوه إلي مؤشرات مزعجة وينهي أي طريق لأي إصلاح سياسي ديمقراطي حقيقي.
وعن دور المجلس القومي لحقوق الإنسان يقول إنه قدم دورًا جيدًا في ملاحظاته التي وجهها إلي اللجنة المشرفة علي الانتخابات فضلا عن أنه طالبها بتغيير طريقتها في التعامل مع المنظمات ومع المجلس ونفي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن يكون المجلس غطاء لممارسات الحكومة.
نرجو من القيادات الحكومية اعطاء صلاحيات أفضل لمراقبة الإنتخابات ولاتكون مجرد صورة مكملة فقط لشكل الإنتخابات أقول هذا من واقع تجربتى فى انتخابات مجلس الشورى السابقة كمراقب من قبل الجمعيات الأهلية , فقد رأينا مهازل ومخالفات كبيرة وتم تسجياها كتابة ولكن أين هى الآن ............؟؟؟؟ ملقاة فى الشنطة !!!!!إلى من توجة ؟؟؟!!!!وما فاعليتها؟؟؟؟؟ وكذلك المعاملة السيئة التى كنا نواجهها داخل اللجان والرفض التام لمتابعة مايحدث برغم الحياد التام من جانبنا وعدم التعليق على أى شىء ولكن تم كنابة ماحدث من تجاوزات بعد انتهاء يوم الإنتخابات ولكن ؟؟؟؟ هل من مجيب ياسادة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ يجب أن نراعى ذلك فى الإنتخابات القادمة وإلا لا وألف لالالالالالالالالالالمراقبة الإنتخابات من قبل الجمعيات الأهلية